أخبار

“أبوظبى الأول” يتفاوض لشراء بنك عوده مصر

أبوظبى

كشف مصدران لوكالة رويترز أن مجموعة بنك أبوظبى الأول FAB أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة يتفاوض حاليا للاستحواذ على بنك عوده مصر ولكن مازالت المفاوضات الجارية فى مرحلة مبكرة كما أكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الصفقة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى حتى الآن.
وازداد عدد فروع بنك عوده مصر من ثلاثة فروع استحوذ عليها البنك اللبنانى فى عام 2005 إلى 50 فرعا حاليا.
وقال تامر غزالة رئيس الشئون المالية ببنك عودة اللبنانى إن إجمالى أصول الفروع المصرية بلغ 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وجاء تصريح تامر غزالة بهذه الأصول بحديث مع وكالة رويترز الأسبوع الماضى وأبلغها بأن البنك اللبنانى يخطط لبيع وحدته المصرية.
وكان سمير حنا المدير التنفيذى لبنك عوده عقد فى بداية العام الجديد اجتماعات مع عبد الحميد سعيد رئيس مجموعة FAB.
وأكد المصدران أنه تم التوقيع على اتفاق عدم إفصاح (NDA) باجتماعات سمير حنا مع عبد الحميد سعيد ببداية الشهر الجارى.
وأضاف تامر غزالة أن وحدة بنك عوده مصر تحقق أرباح تشغيل مرتفعة.
ويأتى بيع بنك عوده مصر بسبب الاحتجاجات العنيفة الدائرة فى لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى والتى أدت لأزمة عملة بالبنوك اللبنانية.
وأدان المتظاهرون البنوك اللبنانية التجارية وأنها تسببت فى انهيار الاقتصاد إلى أسوأ مستوى منذ عقود طويلة.
وأدى نقص الدولار إلى اتجاه البنوك التجارية اللبنانية لفرض حدود على سحب الدولار الأمريكى ومنع أى تحويلات للعملات الأجنبية للخارج.

ونجم عن هذا القرار نقص السيولة فى أيدى اللبنانيين الذى يتقاضون مرتباتهم وأجورهم بالدولار وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم.
وأعلن سعد الحريرى رئيس الوزراء السابق أن حكومة الإمارات تعهدت منذ شهور باستثمارات ومعونات مالية لإنقاذ لبنان المتعثر بالديون.
ولكن هذا التعهد كان قبل استقالة سعد الحريرى فى أكتوبر الماضى والذى ترك بيروت بدون حكومة فعالة لعدة شهور.
وشكلت لبنان حكومة جديدة هذا الأسبوع بعد أن عقد حزب الله الشيعى وحلفائه اتفاقا فى البرلمان.
وعين مجموعة FAB مؤخرا محمد عباس فايد مديرا تنفيذيا لأنشطته بمصر والذى كان رئيسا تنفيذيا والعضو المنتدب لوحدة عودة المصرية.

وقد أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تعميماً على المصارف اللبنانية في نوفمبر الماضي، يطلب فيه من المصارف رفع رؤوس أموالها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20 % من رأسمالها الحالي، خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020.

وذكر التعميم، أن القرار جاء ليعزّز رسملة المصارف اللبنانية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليا.

وأضاف التعميم المنشور القرار يعزّز قدرة المصارف المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، لاسيما على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 بالمائة أعلى من المتطلبات الدولية.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

“مصر للطيران” تشحن “الحاصلات الزراعية” على طائرات الركاب

اتفقت شركة مصر للطيران الجوى مع مصدرى الحاصلات الزراعية، مبدئيًا،...