ارتفع فائض ميزانية الإمارات بنسبة 0.04 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليصل إلى 66.32 مليار درهم، مقارنة بنحو 66 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018، (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وأظهرت البيانات المالية للدولة، زيادة الفائض في المالية الموحدة التي تشمل، الميزانية الاتحادية، وموازنات الحكومات المحلية، نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى 359.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المصروفات نحو 292.88 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.
وتشكل إيرادات المالية الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 75.2% من إجمالي الإيرادات المتحققة لعام 2018، والتي بلغت قيمتها 477.634 مليار درهم، بينما بلغت نسبة المصروفات 75.4%، من إجمالي المصروفات في فترة المقارنة نفسها.
وقالت وزارة المالية في الإمارات، إن الإيرادات المالية للحكومة الموحدة نمت بنسبة 3.5% خلال أول تسعة أشهر من عام 2019، مقارنة بنحو 347.15 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وعلى صعيد المصروفات، فقد زادت بنسبة 4.2 %، لتصل إلى 292.88 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مرتفعة من 281.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة من عام 2018.
وأوضح بيان المالية الإماراتية، أن الضرائب شكلت 46.4 %، ما يعادل 166.78 مليار درهم من إجمالي قيمة الإيرادات بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى 52.5 %، ما يعادل 188.76 مليار درهم، وجاءت بقية الإيرادات من بند المساهمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فشكلت تعويضات العاملين 27.6%، ما يقدر بنحو 81 مليار درهم من إجمالي المصروفات، بنهاية سبتمبر الماضي، في حين وصلت نسبة المصروفات على بند استخدام السلع والخدمات إلى 29.5%، وعلى المنافع الاجتماعية 19.5%، وتوزعت بقية النسبة على البنود الأخرى.
كان صندوق النقد الدولي، توقع في أكتوبر عام 2019، أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 3.3 % خلال عام 2020، وهي أعلى نسبة نمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع البنك أسباب ارتفع معدل النمو في الإمارات، إلى تحسن أداء القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى المحفزات الاقتصادية التي أُعلن عنها خلال العامين الماضيين، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية.
وسجل معدل النمو الحقيقي في الإمارات زيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2019، كما نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للبلاد بنسبة 1.5 %، وذلك حسب تقديرات المصرف المركزي الإماراتي.
وكان البنك الدولي توقع أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، لتتجاوز بذلك متوسط النمو المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.8%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا