قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إنها قدمت لمصر المساعدة فى طريقة احتساب الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال تحديث الاستبيان بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك المركزى.
وأضافت فى رد على أسئلة لجريدة «البورصة» أن عملية التحديث أضافت الاستثمار فى السلع والمعدات، وكذلك تحسين معدل الاستجابة من قبل أكبر الشركات الأجنبية فى مصر.
وقالت المنظمة أنه رغم التحديات إلا أن هناك مؤشرات مختلفة تؤكد أن بيئة الأعمال فى مصر على الطريق الصحيح، فإصلاحات الحكومة أدت لدرجة من الاستقرار تدعم بيئة الاستثمار، وتفاعلت مؤسسات التصنيف الائتمانى مع ذلك برفع تصنيف مصر الائتمانى وهى خطوة تشجع المستثمرين.
لكنها قالت إنه يجب توجيه الاستقرار الاقتصادى لخلق نمو قائم على القطاع الخاص «بالتحديد فى القطاع غير البترولى».
وأوصت مصر بتحسين وضعها فى مؤشر أداء الأعمال، عبر تبسيط إجراءات الأعمال ليس فقط فى المناطق الصناعية الخاصة لكن فى جميع قطاعات الاقتصاد، وتبنى سياسات النمو الاقتصادى الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين الروابط مع افريقيا والاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة.
أضافت أنه يجب وضع سياسات تروج للاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والتوسع فى دعم تدشين بنى تحتية وخدمات للسياح.
وذكرت أن مصر وجهة استثمارية جاذبة نتيجة لامتلاكها مزيجا من عدة عوامل على رأسها تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد وموقعها الجغرافى، كما أن اتساع الطبقة الوسطى لديها يوفر فرص لا تعد للمستثمرين، بخلاف أن برنامج المناطق الحرة يتسع ويوفر حوافر وفيرة مالية وغير مالية للمستثمرين.
ولفتت إلى أنه رغم سيطرة قطاع الغاز على الجزء الأكبر من الاستثمارات، لكن هناك عدة قطاعات تحمل قيمة للمستثمرين، فعلى سبيل المثال التصنيع الاستهلاكى لا يخدم فقط المستثمر بل ايضًا حاجة سوق العمل للوظائف، وكذلك هناك قطاع السياحة الذى يحتاج لنوعية مختلفة من الفنادق المتوسطة التى تناسب نمط إنفاق السائحين.
أضافت أن ذلك أيضًا بجانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يحظى بدعم الدولة، والقطاعات الأخرى التى تجذب بالفعل الاستثمارات مثل العقارى والنبية التحتية والخدمات المالى.
ونصحت منظمة «أونكتاد» بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير كخطوة أولى للترويج للصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل التكنولوجيا، ويمكن أن تلعب الجامعات والمراكز البحثية دوراً حيوياً فى الربط بين الصناعة والتكنولوجيا، كما أن هناك خطوة أخرى تتمثل فى استفادة الدولة من الكفاءات المصرية فى الخارح لنقل التكنولوجيا وتوجييها للاستخدام الصناعى، بجانب الاستفادة من برنامج المناطق الحرة فى الجمع ما بين التكنولوجيا والمجالات كثيفة البحث وكذلك الاتصال بالجامعات.
وقالت إن هناك 3 خطوات ينبغى القيام بها إذا أردت مصر التحول لقاعدة تصديرية، وهى تسخير إمكاناتها لاختراق الأسواق الأفريقية، والشروع فى حملة عاجلة لتصبح اقتصادًا صديقًا للأعمال التجارية من خلال تخفيف إجرءات الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة القيود الهيكلية، ومشاكل المنافسة، والخطوة الثالثة تمثل فى استخدام برنامج المنطقة الحرة لجذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات لتحجز مكانًا لها فى سلاسل القيمة العالمية من خلال تبنى نهج استباقى لكيفية تطور شبكات الإنتاج الدولية بسبب التكنولوجيا وضرورات الاستدامة.
وقالت إن مصر أكبر مستقبل الاستثمارات الأجنبية فى إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدت زيادة 5% العام الماضى لتصل حجم التدفقات إلى 8.5 مليار دولار فى 2019، ورغم أن معظم التدفقات جاءت إلى قطاع الغاز والبترول لكن هناك جهود لتنويع الاستثمارات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
