قال معهد التمويل الدولى، إن مصر أكثر الدولة المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر بين الدول المستوردة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وإصلاحات بيئة الأعمال، ما وصل بحجم التدفقات إلى متوسط 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية.
أضاف المعهد فى رده على أسئلة لجريدة «البورصة» أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية تأتى فى صورة تدفقات كبيرة بصناعة الغاز والاتصالات، كما استفادت مصر أيضاًَ من الاستثمارات الصينية فى مبادرة الطريق والحرير، والتى شملت تدشين المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس واستثمارات متوقعة فى الخطوط البحرية، ووسائل المواصلات.
أوضح المعهد أن زيادة إقبال المستثمرين على مصر مرهون بتحسين بيئة الأعمال فى ظل عدم وجود منافسة فى بعض القطاعات المهمة، وهو شرط قد يتفاقم بسبب تأثير وامتداد المؤسسات السيادية فى الاقتصاد بشكل عام.
وقال إن مصر تحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات أخرى بخلاف الطاقة بهدف تعزيز التصنيع والصادرات.
أضاف المعهد أن مصر تخلفت عن الاقتصادات الناشئة الأخرى فى دمج اقتصادها فى سلسلة القيمة الصناعية العالمية.
وأوضح أن الصادرات السلعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى حالة ركود تقريبًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، فى حين تمكنت معظم الأسواق الناشئة الأخرى من مضاعفة صادراتها.
وتابع المعهد: «أعاقت بيئة الأعمال الضعيفة استثمارات القطاع الخاص ولكن ربما كان الأهم من ذلك، هو إحباط المستثمرين الأجانب وإبطاء دمج اقتصاد مصر فى دورات الإنتاج والتجارة العالمية».
وقال المعهد «الحكومة المصرية حددت بعض العوامل الكامنة وراء هذه النتائج غير المواتية، وبذلت بعض الجهود لمعالجتها ويشمل ذلك تحسين البيئة التنافسية من خلال خلق مجال متكافئ لكل من القطاعين العام والخاص، وتحديث وتبسيط نظام الملاءة المالية، والحد من الحواجز التجارية غير الجمركية، وتحسين معايير الشفافية والحوكمة، وخاصة فى مؤسسات القطاع العام. لكن لا تزال بيئة الأعمال فى مصر، على الرغم من الجهود المتتالية للإصلاح، دون المستوى الأمثل كما أن معدلات تراكم رأس المال للقطاع الخاص فى مصر منخفضة بوجه عام».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
