جدد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مطالبته لمجلس الوزراء، بإلغاء تام للضريبة العقارية على المصانع وليس تعديلها؛ لمساعدة المصانع فى حل المشكلات التى تواجهها فى الفترة الحالية والمتمثلة فى الديون المتراكمة عليها بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.
قال الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى لإلغاء الضريبة العقارية نهائيًا على المصانع.
وأضاف عارف لجريدة «البورصة» أن المذكرة جاءت بناء على القرار الأخير لرئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، والذى نص على إلغاء الضريبة على الأراضى الفضاء الملحقة بالمصنع بشرط أن تكون غير مستغلة، الأمر الذى اعتبره المستثمرون ليس حلا لمطالبهم.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.
ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة.
وقال المجلس، فى بيان، إنَّ التعديلات جاءت لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع.
وشملت التعديلات، أيضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للإتحاد، إن تعديل قانون الضريبة العقارية على النحو المعلن عنه لا يحقق منفعة للمستثمرين والصناع.
وأضاف شعبان، أن الاتحاد يجهز لاجتماع مع وزارة المالية، وتوقع أن يعقد مطلع الشهر المقبل، وذلك للمطالبة برد المستحقات التى تم تحصيلها من المستثمرين فى ظل وجود القانون القديم.
وذكر شعبان أن الاتحاد يضم نحو 55 جمعية مستثمرين، بإجمالى 40 ألف مصنع وشركة، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم ورفع الأعباء عنهم يمكنهم من التطور والنمو، فضلا عن تشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن التنازل عن جزء من الحصيلة الضريبة مقابل إنعاش القطاع الصناعى ليس ردة عن القانون بل خطوة إيجابية لصالح الصناعة.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولة تسعى لتمكين الصناعة فى الفترة الحالية لمشاركتها فى خطة التنمية المستدامة، ومن ثم فإن تحقيق مطالب المستثمرين يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى، وتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة.
وأضاف سعد الدين، إنَّ منظمات الأعمال قدمت طلبات عديدة للحكومة لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ولم يستجب لها فى الفترة الماضية، فاقترحت تعديلها من خلال عدم احتساب الأراضى الفضاء غير المستغلة.
وأشار إلى أن منح مجلس الوزراء سلطة منح إعفاءات من الضريبة لبعض الصناعات، والخدمات الاستراتيجية، يحفز عددا كبيرا من الصناعات على النمو ولذلك يجب أن تكون الخطوة المقبلة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
