كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية يشمل كافة عمليات التمويل التي تستخدم الوسائل التكنولوجية بما فيها التمويل الجماعي.
وقال عمران خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، للاعلان عن التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون سيكشل اهمية كبيرة في المرحلة الحالية في ظل التوسع نحو استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التمويل وهو ما يتطلب ضرورة وجود قانون لتنظيم تلك الانشطة.
وأضاف أن “الهيئة” ارسلت مشروع قانون التأمين الموحد الى مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لارساله للبرلمان وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على نشاط التأمين في مصر بما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خاصة انه يسمح بإضافة 8 انواع جديدة من التأمين الالزامي الذي يستفيد منه جموع المواطنين.
وأوضح رئيس الرقابة المالية ان مجلس النواب بدا بالفعل مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي فؤ جلساته العامة وينتظر استكمال المناقشات خلال اسبوعين، لافتا إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي تتجاوز قيمته في مصر 70 مليار جنيه.
ونوه بأن الهيئة انتهت من اعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الايداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة ومنها ما ينتظر إحالته ومناقشته مثل قانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته وقانون التأمين الموحد.

خطة لدمج “التخصيم” و”التأجير التمويلي”
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة عملت علي تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تدشين أتحاد التمويل العقاري واتحاد التخصيم واتحاد التأجير التمويلي مؤخرا.
ولفت عمران، أن هناك خطة لدمج اتحادي التخصيم والتأجير التمويلي لتنظيم النشاطين، ومن المقرر الانتهاء من الدمج خلال الربع الأول من العام الجاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا