تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بمعدل طفيف بلغ 1% في العام الماضي 2019، لتبلغ 1.39 تريليون دولار مقارنة بـ1.41 تريليون دولار في 2018، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد”.
واستقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة عند مستوى منخفض تاريخياً، حيث انخفضت بنسبة 6 % أخرى لنحو 643 مليار دولار، بينما حققت الدول النامية 695 مليار دولار، أما الاقتصاديات الإنتقالية فقد حققت زيادة بنسبة 65% بقيمة 57 مليار دولار.
15% انخفاضا في الاستثمار الأجنبي بأوروبا واستقراره في أمريكا
ومن حيث أداء الأسواق فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15٪ ليصل إلى 305 مليارات دولار ، في حين ظلت التدفقات إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 251 مليار دولار، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية بنسبة 16٪ ، وفي منطقة البحر الكاريبي، أما في إفريقيا فقد بلغت 3 ٪ ، في حين مثلت التدفقات إلى دول آسيا النامية ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم على الرغم من إنخفاضها بنسبة 6%.
بريكسيت يدفع الاستثمار الأجنبي بعيدا عن بريطانيا
وبحسب أونكتاد، فقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة المتحدة بنسبة 6٪ مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تسببت عمليات سحب الاستثمارات من هونج كونج والصين في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48٪ في وسط موجة من الاضطرابات السياسية.
طفرة في الاستثمارات التي تستهدف سنغافورة وارتفاع كبير في البرازيل
أما سنغافورة فقد شهدت تدفقات الاستثمارات إليها ارتفاعا بنحو 42٪، في حين قاد تطبيق برنامج الخصخصة في البرازيل إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها بنسبة 26 ٪ .
232% نموا في الاستثمار الأجنبي بألمانيا
وفي ألمانيا فقد تضاعفت التدفقات إليها ثلاث مرات، وذلك على خلفية قيام الشركات متعددة الجنسيات بتمويل القروض للشركات التابعة الأجنبية في 2019، لتبلغ 40 مليار دولار بدلا من 12 مليار دولار في عام 2018، .
وفيما خيم فيه شبح التباطؤ على معدلات النمو العالمية، ولكنه بالنظر إلى المستقبل فمن المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل هامشي في عام 2020 مع معدلات نمو متواضعة نسبيا.
الدول المتقدمة الأكثر انخفاضا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية
كما أشارت أونكتاد في تقريرها إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 6 ٪ لتبلغ 643 مليار دولار من 683 مليار دولار في عام 2018، كما سجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود التي تستهدف المنطقة انخفاضًا حادًا في القيمة بنسبة بلغت 40٪ بقيمة وصلت إلى 411 مليار دولار، مع ضعف في النفقات الرأسمالية للشركات التابعة للشركات متعددة الجنسيات (MNEs) في هذه الأسواق.
انهيار الاستثمار الأجنبي في هولندا
وكان اتجاه الاقتصادات المتقدمة مشروطًا بديناميات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت التدفقات الداخلة بنسبة 15٪ إلى ما يقدر بنحو 305 مليارات دولار، و في 2019 ، لذا شهد عدد من دول الاتحاد الأوروبي تقلبًا قويًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام السابق.
ففي هولندا انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من 114 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار، بنسبة حوالي 98 ٪ وذلك بسبب سحب استثمارات كبير بعد اكتتاب عام بقيمة 36 مليار دولار لشركة تابعة لشركة Nasper بجنوب إفريقيا.
وانخفضت التدفقات إلى المملكة المتحدة بنسبة 6 ٪ إلى نحو 61 مليار دولار ، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود صفقات كبيرة تستهدف البلاد، أما اسبانيا فقد انخفضت التدفقات من 45 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى إعادة هيكلة الديون في الشركات الأجنبية.
أما في أيرلندا فقد إرتفعت التدفقات إليها لتصل إلى 37 مليار دولار بدلا من 28 مليار دولار في عام 2018 ، ويرجع ذلك أساسا إلى أكبر صفقة عبر الحدود سجلت في عام 2019 حيث استحوذت شركة تاكيدا للصناعات الدوائية المحدودة في اليابان على رأسمال شركة Shire PLC مقابل 61 مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا لفرنسا وألمانيا إلى 52 مليار دولار و 40 مليار دولار على التوالي، بدلا من 37 مليار دولار و 12 مليار دولار في عام 2018 ، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة القروض داخل الشركات التابعة للشركات الأجنبية.
يأتي هذا في الوقت الذي ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا الشمالية ثابتة عند 298 مليار دولار، بينما انخفضت التدفقات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1٪ فقط لتصل إلى 251 مليار دولار، كما إنخفض الاستثمار المتدفق إليها من كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 24 ٪ و 6 ٪ على التوالي، بيد أنه كانت هناك زيادة في الاستثمارات القادمة من اليابان وأستراليا.
وقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة الأخرى بنسبة 30 ٪ بما يعادل 70 مليار دولار، وساهم انخفاض مبيعات عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود في أستراليا في انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 42٪ إلى 39 مليار دولار، كما انخفضت التدفقات إلى إسرائيل بنسبة 28٪ إلى ما يقدر بنحو 15 مليار دولار ، في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان بشكل معتدل بنسبة 9٪ إلى 11 مليار دولار.
الاستقرار يسيطر على في التدفقات الأجنبية للدول النامية
في الوقت الذي عانت فيه اقتصادات الدول المتقدمة من تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت الدول النامية أكثر حظا حيث بقيت معدلات التدفقات إليها مستقرة عند 695 مليار دولار، فقد شهدت أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة 16 ٪ ، بينما استمرت إفريقيا في تسجيل ارتفاع متواضع يزيد عن 3٪ ، أما الأسواق النامية في أسيا فقد انخفضت التدفقات إليها بنسبة 6٪.
وبلغت قيمة التدفقات إلى الأسواق النامية في آسيا نحو 473 مليار دولار في عام 2019، منها على سبيل المثال التدفقات إلى جمهورية كوريا التي سجلت انخفاضًا بنسبة 46٪ بقيمة 7.8 مليار دولار بينما ظلت التدفقات إلى الصين مستقرة عند 140 مليار دولار.
يذكر أن أسواق جنوب شرق آسيا ظلت المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقدر بنحو 177 مليار دولار، بزيادة 19 ٪ عن عام 2018، حيث واصلت سنغافورة نموها في عام 2019 بنسبة 42 ٪ إلى 110 مليار دولار ، مدفوعة بصفقات في قطاع المعلومات والاتصالات، كما ارتفعت الاستثمارات في إندونيسيا بنسبة 12 ٪ إلى 24 مليار دولار مع تدفقات كبيرة تذهب إلى تجارة الجملة والتجزئة.
أما مناطق جنوب أسيا فقد زيادة بنسبة 10 ٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار، وكانت الهند مدفوعة بالنمو مع زيادة بنسبة 16 ٪ في التدفقات إلى ما يقدر بنحو 49 مليار دولار، وقد ذهب معظمها إلى صناعات الخدمات ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، أما بنجلاديش فقد إنخفضت التدفقات إليها بنسبة 6 ٪ بقيمة 3.4 مليار دولار، في حين إنخفضت التدفقات إلى باكستان بنسبة 20 ٪ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفي غرب آسيا انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 ٪ إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار، من 30 مليار دولار في عام 2018، وانخفضت التدفقات إلى تركيا من 13 مليار دولار في عام 2018 إلى 8.3 مليار دولار، أما في الممكلة العربية السعودية فقد زاد بنسبة 9 ٪ إلى ما يقدر بنحو 4.6 مليار دولار مع بعض الصفقات خارج قطاع النفط والغاز، والتي أبرزها صفقة في عمليات الاندماج والشراء في البلاد تتعلق بالمعادن ، حيث حصلت Tronox Ltd (الولايات المتحدة) على جزء من National Titanium (المملكة العربية السعودية) مقابل 2.2 مليار دولار.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 16 ٪ في عام 2019 ، ليصل إلى ما يقدر بنحو 170 مليار دولار، أما في أمريكا الجنوبية فقد نمت التدفقات بنسبة 20 ٪ إلى ما يقدر بنحو 119 مليار دولار ، مع انخفاض في الأرجنتين وإكوادور يقابله تزايد التدفقات إلى البرازيل وشيلي وبيرو وكولومبيا.
أما في أمريكا الوسطى فقد نمت التدفقات بنسبة 4 ٪ إلى ما يقدر بنحو 46 مليار دولار، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المكسيك بنسبة 3٪ إلى ما يقدر بنحو 35 مليار دولار؛ وارتفعت التدفقات إلى بنما وكوستاريكا ، وهما المقصدان الرئيسيان الآخران في المنطقة ، إلى 6.5 و 2.3 مليار دولار على التوالي.
وفي منطقة البحر الكاريبي (باستثناء المراكز المالية الخارجية) نمت التدفقات الداخلية بنسبة 49٪ إلى ما يقدر بنحو 4.2 مليار دولار بقيادة الاستثمارات المتزايدة في جمهورية الدومينيكان حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار وفي ترينيداد وتوباغو حيث تحولت التدفقات الإيجابية إلى 600 مليون دولار.
مصر الأكبر في افريقيا وتستحوذ على 17% من تدفقات الاستثمار الأجنبي للقارة
وكانت القارة السمراء على موعد خلال العام الماضي مع زيادة تتخطى 3% بقيمة بلغت نحو 49 مليار دولار وبقيت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5٪ في التدفقات بقيمة 8.5 مليار دولار، وذلك بسبب جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر كان موجها بقطاعي النفط والغاز، إلا أنه ظهرت استثمارات في قطاعات أخرى لاسيما في الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات والسياحة.
وفي الوقت الذي زادت فيه تدفقات الاستثمارات إلى مصر فقد انخفض في دول إفريقيا بنسبة 11 ٪ إلى 14 مليار دولار، وذلك بسبب التباطؤ الكبير الذي يقدر بـ45 ٪ في التدفقات إلى المغرب (2 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في عام 2018)، وفي المقابل ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جنوب إفريقيا بنسبة 37 ٪ إلى 5.5 مليار دولار ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ صافي سحب الاستثمارات من أنغولا.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شرق إفريقيا ثابتة حيث بلغ مجموعها 8.8 مليار دولار، وتباطأت التدفقات إلى إثيوبيا الأسرع نمواً في إفريقيا بمقدار الربع إلى 2.5 مليار دولار، بينما زادت التدفقات إلى أوغندا بنحو 50 ٪ إلى 2 مليار دولار بسبب استمرار تطوير حقول النفط الرئيسية وخط أنابيب النفط الدولي.
وفي غرب إفريقيا زادت التدفقات بنسبة 17٪ إلى ما يقدر بنحو 11 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمارات في نيجيريا بنسبة 71٪ إلى 3.4 مليار دولار، وكان الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا كأكبر اقتصاد في القارة مدعومًا بتدفقات البحث عن الموارد في قطاع النفط والغاز.
الإتحاد الروسي يقود النمو في الاقتصاديات ذات الطابع الإنتقالي
بعد عامين من التدفقات المنخفضة ، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الانتعاش في عام 2019، حيث حققت نموا بنسبة 65 ٪ تقدر بنحو 57 مليار دولار، مدفوعا بتوقع نمو اقتصادي أعلى في المنطقة في عام 2020 وأسعار أكثر ثباتًا للموارد الطبيعية.
ففي الاتحاد الروسي زادت التدفقات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 33 مليار دولار، بينما إرتفع كل من الاستثمار في الأسهم والأرباح المعاد استثمارها بشكل كبير مع زيادة ثقة المستثمرين، وذلك نتيجة لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الروسي ، وبلغت تدفقات كومنولث الدول المستقلة وجورجيا 49 مليار دولار، بزيادة 82 ٪ عن عام 2018، في حين ظلت التدفقات إلى جنوب شرق أوروبا دون تغيير عند 7.4 مليار دولار.
وفي صربيا نمت التدفقات بنسبة 6 ٪ لتصل إلى 4.4 مليار دولار، ولكن على عكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المزدهرة، انخفضت مبيعات عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 46 ٪ ، إلى 1.4 مليار دولار فقط ، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2015.
وعلى الرغم من فإن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في عام 2020 لا تزال ضعيفة كما يشير ذلك إلى انخفاض قيمة مشاريع الحقول الخضراء المعلن عنها في عام 2019 والتي انخفضت بنسبة 14 ٪ ، إلى 44 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تظل الشكوك عالية فيما يتعلق ببيئة السياسة العامة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف الاقتصادات الرئيسية في المنطقة بما في ذلك الاتحاد الروسي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
