تعقد اللجنة المشكلة من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والبنك المركزي، اجتماعها الأول غدا الأحد، لحل أزمة المصانع المتعثرة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بحل أزمة المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية.

وقال المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه من المقرر أن يحضر اللقاء وفدا من الاتحاد برئاسة محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، والدكتور صبحى نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي.

وأضاف نصر، في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن اللقاءات السابقة التي عقدها البنك المركزي برئاسة طارق عامر، عكست إلى حد كبير وجود رغبة حقيقية من المركزي لحل أزمة المصانع المتعثرة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اجتماعا الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء وممثلي البنوك العاملة في مصر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا