أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برفض دعوى مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة والمصانع المتكاملة لإلغاء الرسوم الوقائية على البليت 16%، وأوصت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بجلستها أمس السبت، قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 22 فبراير الجارى للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وإعداد مذكرات قبل إصدارها الحكم النهائى.

وبحسب التقرير، الذى حصلت جريدة «البورصة» على نسخة منه استندت هيئة المفوضين فى تقريرها على عدة أسباب منها أن التدابير هى «حماية اقتصاديات الدولة من الزيادة غير المبررة فى الواردات» وأن إجراءات فرض الرسوم كانت سليمة وأن هناك بالفعل زيادة كبيرة فى واردات المنتجات محل الدعوى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة وذلك طبقا لما توصلت إليه سلطة التحقيق.

وعرضت تقريرها على اللجنة الاستشارية فى 26 نوفمبر 2018، وانتهت اللجنة الاستشارية فى ذات التاريخ وفى ختام تقريرها إلى التوصية بموافقة الأغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق ببدء التحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً لحين انتهاء التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية وتم عرض توصية اللجنة الاستشارية وتقرير سلطة التحقيق على وزير التجارة والصناعة وبموجبه صدور القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 المطعون فيه بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات صنف حديد التسليح أو من بليت وتم نشر القرار الوزارى بالوقائع المصرية بتاريخ 15 أبريل وبتاريخ 16 سبتمبر 2019.

وبعد اجتماع اللجنة الاستشارية تم رفع توصية اللجنة لوزير الصناعة حيث أصدر قراره بتاريخ أكتوبر العام الماضى بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير «تبين لسلطة التحقيق وفقا للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية وجود زيادة كبيرة ومفاجئة فى حجم الواردات من المنتج المعنى سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلى طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 81 من اللائحة التنفيذية كما تبين لسلطة التحقيق وفقا لبيانات الصناعة المحلية انخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وزيادة الحصة السوقية للواردات فى الوقت الذى زادت فيه الواردات بنسبة 35%».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا