أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة (نزاھة) الیوم الأحد، إحالة عدد من المسؤولین في شركة نفط الكویت وآخرین إلى النیابة العامة على خلفیة بلاغ تقدمت به الشركة عن شبھات جرائم فساد حملتھا خسائر مالیة ناتجة عن إھمال وتقاعس المسؤولین عن إدارة المشاریع في منطقة شمال الكویت.
وقال المتحدث الرسمي للھیئة الأمین العام المساعد لكشف الفساد والتحقیق الدكتور محمد بوزبر في تصریح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن البلاغ تضمن نتائج لجنة تحقیق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة للسنة المالیة 2017/2018 بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابیب النفط الخام في مناطق شمال الكویت.
ولفت بوزبر إلى أن التقریر انتهى إلى توافر شبھات جرائم فساد قدرت بمبلغ 4.7 مليون دینار (ما یعادل حوالي 15.4 ملیون دولار).
وأضاف أن البین من التحقیقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشھود التي أجریت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقیق على النحو سالف البیان یثیر في طیاته توافر شبھة جریمة تسھیل الاستیلاء على المال العام والإضرار العمدي وغیر العمدي بالمال العام والتربح ومساعدة الغیر على التربح.
وأوضح بوزبر أن تلك الجرائم مؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حمایة الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد وذلك إعمالا لنص المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة.
وقال بوزبر إنه بعد ما أطمأنت (نزاھة) إلى وجود أساس معقول لقیام شبھات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدھم لقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد قامت بإحالتھا إلى النائب العام.
وأكد بوزبر عزم (نزاھة) على مواصلتھا جھودھا وإجراءتھا بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحریات في جمیع البلاغات الجدیة التي ترد الیھا وأنھا تثمن دائما دور المبلغین فى ممارسة دورھم بمساعدة الھیئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشدد على التزام ھیئة (نزاھة) في الوقت نفسھ بتوفیر الحمایة والسریة اللازمتین لھؤلاء المبلغین واللتین فرضھما القانون واللائحة التنفیذیة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا