ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن فيروس “كورونا” الجديد لم يترك لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك ” خيارا سوى خفض إنتاجهم لمجابهة ضعف الطلب العالمي، في أعقاب الهزة الاقتصادية التي تشهدها الصين، بسبب تفشي الوباء المميت، والتي تعد أكبر مستوردي الخام عالميا.
وأوضحت “بلومبرج”، في تقرير بثته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أن الصين تعتبر أكبر سوق عالمي لصادرات “أوبك +” النفطية، حيث تظهر أحدث بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرج” أن “ربع” جميع الشحنات الصادرة من المنطقة في العام الماضي ذهبت إلى الصين، فيما كشفت تقديرات “أوبك” أن الطلب الصيني على النفط سيمثل أكثر من ربع إجمالي الطلب العالمي هذا العام.
وترى الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن رد فعل “أوبك” فور انتشار الأنباء عن الفيروس الجديد غاب عنه التنسيق والتنظيم، معتبرة أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المنظمة النفطية يكمن في عدم ادراكها لحجم الأزمة، وسط تباين وتخبط التقديرات بشأن مدى تأثر معدلات الطلب جراء الفيروس.
من جانبها، توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” تراجع الطلب لمستويات وصفت بالكارثية تصل إلى 2.6 مليون برميل يوميا خلال فبراير الجاري ومليوني برميل يوميا في مارس المقبل على أسوأ تقدير.
ورجحت مؤسسة “جولدمان ساكس” تراجع الطلب العالمي على الخام بمقدار 260 الف برميل يوميا في 2020ومن ثم انخفاض الأسعار بواقع 90ر2 دولار للبرميل، مخلفا تأثيرا مشابه لوباء سارس الذي ضرب الصين في الفترة من 2002 إلى 2003.
ولفتت وكالة “بلومبرج” إلى أن تداعيات الفيروس الصيني على منتجات النفط لن تكون “متساوية”، مشيرة إلى أن منتجات الوقود المستخدمة في النقل والسفر ستكون أكثر المتضررين بفعل قرارت حظر السفر وتعليق كثير من شركات الطيرات العالمية رحلاتها إلى المدن الصينية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين صباح اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس “كورونا الجديد” فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس، مضيفة أن 2110 مرضى ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت الخميس الماضي حالة الطوارىء الصحية في ظل انتشار الوباء الجديد حاصدا مئات الأرواح والالاف المصابين ، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل.
في سياق متصل، تعكف السلطات الصينية لى تكثيف تحركاتها من أجل ضمان استقرار نظامها المالي المقدر قيمته بنحو 45 تريليون دولارفي مواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن فيروس “كورونا” الجديد عبر حزمة تدابير اقتصادية موسعة تستهدف دعم الأسواق قبيل انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد غدا الاثنين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
