دفعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مبادرة شعبة الاستثمار العقاري الخاصة بمشاركة المطورين في تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي، خطوة كبيرة نحو الأمام ونحو الدخول في حيز التنفيذ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية في إجتماع اليوم الأثنين برئاسة الوزير عاصم الجزار، على المبادرة.
ونصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله علي مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.
وتأتي هذه الموافقة في وقت يرى فيه كثير من المطورين ورؤساء الشركات العقارية أن السوق العقاري في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة أصبح يتنافس فيما بينه على فئة قليلة من المجتمع لا تتعدى 15% وهي شريحة الإسكان الفاخر، مما ترتب عليه حالة من التشبع شهدها السوق لهذه الفئة تحديدا بلغت ذروتها في النصف الأخير من 2018 واستمرت خلال 2019.

أمجد حسنين: المبادرة بمثابة سلاح ذو حدين لتنشيط السوق

ويرى المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للاستثمار العقاري إن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المبادرة خطوة على الطريق الصحيح لإنعاش السوق العقاري من خلال ضم شرائح جديدة إليه تعتبر هي في الأساس القاعدة العريضة من المواطنين.
وقال حسنين في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” إن المبادرة تعتبر سلاح ذو حدين، فهي تساهم في توفير وحدات لمحدودي الدخل أو ما يعرف بوحدات الإسكان الإجتماعي، وفي الوقت نفسه سيتوفر لدى الشركات فرصة للنمو والتوسع في بناء مشروعات للطبقة المتوسطة.
وأوضح أن فلسفة المبادرة تقوم بالأساس على دخول المطور لتنفيذ وحدات إسكان إجتماعي في مقابل الحصول على قطع أراضي لتنفيذ مشروعات سكنية للفئات الأعلى، مما يساهم في تلبية حجم كبير جدا من الطلب هو موجود بالفعل ولكن لم يكن أحد يلتفت إليه، وزيادة حجم المعروض من هذه الوحدات يحقق التوازن في السوق العقاري بشكل عام.
وتدرس الشركة طبيعة المشاركة في المبادرة لكونها شركة مملوكة بالأساس لهيئة المجتمعات العمرانية ، وسيكون لها دور في تنفيذها إلى جانب الشركات العقارية الأخرى التي ساهمت في صياغة التصور العام للمبادرة على مدار أكثر من 3 سنوات منذ بدء الإعلان عن المبادرة.

شلبي: المبادرة ستفتح طريقا جديدا أمام المطورين

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية والسياحة أحمد شلبي، إن الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها شركات القطاع الخاص تأتي نتاج عمل ونقاش استمر لفترة طويلة بهدف خلق إتجاه جديد أو طريق جديد امام الشركات العقارية لتسير فيه، بعد أن كانت تسير مجبرة في إتجاه واحد وهو البناء والتطوير من أجل شريحة الإسكن الفاخر فقط.
وتوقع شلبي أن تحقق المبادرة نجاحا كبيرا بعد تطبيقها وفي غضون سنوات قليلة وذلك بسبب توافر عوامل النجاح، يرى أن أولها هو وجود منظومة قومية تعمل بالفعل في هذا الملف وبشكل حديث ومتطور وهو صندوق التمويل العقاري، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تمتلك الخبرة الفنية والكفاءة التي تمكنها من تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قليل مما يساهم في تسريع وتيرة العمل في نطاق المبادرة بشكل خاص وفي نطاق منظومة الإسكان الإجتماعي بشكل عام.
وبحسب شلبي فإنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجتماعات بين هيئة المجتماعت العمرانية وصندوق التمويل العقاري وممثلي الشركات لوضع الإطار التنفيذي للمبادرة وضبط كافة جوانبها المالية والقانونية تمهيدا لبدء العمل بها، خاصة وأن السوق العقاري في حالة تستوعب بل وتحتاج إلى أية مبادرات بناءة.

البنك الدولي يرصد 500 مليون دولار لصالح الإسكان الإجتماعي

من جانبه قال هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقاري إن المبادرة تضمنت العديد من المقترحات حين تم طرحها على الوزارة دارت حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة ويلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % منها كاملة التشطيب، مع تحديد سقف سعرى لهذه الوحدات على أن يقوم المطور بتنمية مساحة الـ50% المبقية فى بناء وحدات اسكان متوسط تباع بأسعار السوق.
وأضاف العسال أن التفاوض مع الوزارة خلال الفترة الماضية جاء بهدف دراسة اسعار الاراضى لتحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين، لافتا إلى أن وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً.

وكان العام الماضي قد شهد إجتماعا بين وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري ومسئولى البنك الدولى لبحث مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنتاج وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الإجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى، الذي من المتوقع أن يخصص لها بقيمة 500 مليون دولار

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا