اتفق رجل اﻷعمال المهندس نجيب ساويرس عبر شركة «أورا للتطوير العقارى» المملوكة له بصورة مبدئية مع شركة «الديار القطرية» المالكة لأرض مشروع «سيتى جيت» فى القاهرة الجديدة على المشاركة فى تنمية المشروع المتوقف منذ 2016.

وقالت مصادر لجريدة «البورصة»، إن الاتفاق يقضى بتطوير المشروع بنظام الشراكة بنسبة 60% لـ«أورا» للتطوير العقارى و40% لصالح الديار القطرية.

وذكرت المصادر، أن رجل الأعمال سوف يسدد 658 مليون دولار لصالح الديار القطرية مقابل الشراكة فى تنمية المشروع على أن تحسم الحكومة جميع النزاعات القائمة على المشروع.

وردا على استفسار أرسلته «البورصة» لـ«ساويرس» قال فى رسالة نصية «الاتفاق لم يوقع بعد».

أوضحت المصادر أن الديار القطرية سوف تسدد 1.25 مليار جنيه غرامة تأخير أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية على الشركة خلال فترة التوقف وإخلال الديار القطرية بالاتفاق المبرم مع الهيئة لتنمية «سيتى جيت» القاهرة الجديدة بشأن فترة التنمية والمحددة بـ 12 عاما كان مقررا احتسابها منذ بداية تطوير المشروع عام 2008.

أضافت المصادر أن شركة «أورا للتطوير العقارى» المملوكة للملياردير المصرى نجيب ساويرس أنهت كافة اﻹجراءات ويتبقى توقيع العقد.

أشارت المصادر إلى أن قيمة الغرامة الموقعة على الديار القطرية ستسدد قبل بدء تفعيل العقد، وتتضمن قيمة الصفقة سداد 1.25 مليار جنيه مستحقات للدولة وتم تقييم سعر المتر وفقا لقيمة التعاقد بين الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية.

أضافت أنه سيتم إنهاء جميع الخلافات القائمة حول أرض المشروع مع الجهات الحكومية والرقابية التى تتولى إدارة ملف مشروعات الديار القطرية فى مصر.

وطورت شركة «الديار القطرية» مساحة صغيرة جدا من إجمالى مساحة المشروع البالغة 8.5 مليون متر مربع.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لجريدة «البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية لم تخطر رسمياً بتفاصيل الاتفاق بين «ساويرس» والشركة القطرية.

أضافت المصادر أن التسوية مع الهيئة تعنى الالتزام بسداد الغرامات الموقعة على الشركة المالكة للمشروع بجانب دفع مبالغ إضافية مقابل الحصول على مهلة زمنية جديدة لاستكمال المشروع وتوقيع عقد جديد بين «المجتمعات العمرانية» والكيان الجديدة الذى سينتج عن الشراكة بين الطرفين.

وعلمت «البورصة» أن مكتب «بيكر آند ماكينزى – حلمى وحمزه وشركاه» هو المستشار القانونى لمجموعة الديار القطرية، ومكتب مكتب «معتوق بسيونى وحناوى» مستشارا قانونيا لشركة «أورا».

وكانت «الديار القطرية» دخلت عبر شركتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى قبل خمسة أعوام فى نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض سيتى جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة بخلاف عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ.

وفى عام 2013 استحوذت الديار القطرية على كامل أسهم شركة بروة العقارية وشركاتها التابعة مقابل 14 مليار جنيه، دون سداد مستحقات الدولة، وفى عام 2015، قامت شركة بوابة الشرق التى أسستها الديار القطرية فى الدوحة بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية.

وتوقفت الشركة القطرية عن استكمال المشروع منذ مايو 2015 وأعادت مقدمات الحجز للعملاء المتعاقدين على وحدات بالمرحلة الأولى للمشروع، وخلال الفترة الماضية تلقت الشركة عروضا من مستثمرين مصريين للاستحواذ على استثمارات الشركة فى مصر لكنها لم تستكمل.

وتمتلك الديار القطرية عدة مشروعات فى السوق المصرى لم ينفذ منها سوى مشروع «سانت ريجيس» ولم تتمكن من تشغيله لعدم حصولها على التراخيص اللازمة بالأمن الصناعى وبعض المرافق ومازالت فى نزاعات قانونية حول مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراضٍ.

ويعد مشروع الغردقة أكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا