توقع البنك الأفريقي للتنمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر من 5.6٪ لعام 2019 إلى 5.8٪ العام الحالي 2020، ويرتفع إلى 6٪عام 2021 مدعوما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016.
ووفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان “آفاق الاقتصاد الافريقي 2020، تنمية قوة العمل الافريقية من أجل المستقبل”، فقد تضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو، كلا من إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، فضلا عن وصول دعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح التقرير، الذي شمل 54 دولة أفريقية – أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5 ٪ من الناتج القومي الإجمالي في 2016، إلى 8.7٪ في 2019.
وأشار التقرير إلى أن الأرصدة الأولية سجلت فائضا على مدار العامين الماضيين، وتم احتواء نمو الديون، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103٪ عام 2017 إلى 89.5٪ عام 2019.
وأرجع ذلك جزئيا إلى سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.3٪ في 2019، في حين بلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 44.96 مليار دولار في أغسطس 2019.
وتراجعت الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 8.7٪ على أساس سنوي في يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال التقرير إنه بينما تفترض الميزانية المالية لعام 2020 تفاؤلا بمعدلات النمو، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق لتبلغ نسبتها 6٪.
أما عن معدلات البطالة، فذكر التقرير أنها سجلت تراجعا، حيث هبطت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% في أدنى مستوى لها خلال 20 عاما.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا