أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعملون من خلال 14 مطور صناعي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالهيئة الاقتصادية من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار.
جاء ذلك، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار المصري السويسري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة.
وقال زكي إن الخطة الخمسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.
ودعا زكي الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر.
جاء ذلك، على هامش منتدى الاستثمار المصري السويسري والذي شهد توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات تحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام وتطوير صناعات الغزل والنسيج.
وحضر المنتدى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، وبهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.
واعتبر المستشار محمد عبدالوهاب المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لم يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، وهو ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.
واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف علي الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.
من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وقال جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، إن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار.
وأكد أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، كل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.
وقال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.
وقال نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر مانجمنت ليمتد، إن المجموعة شريك في صناعة الغزل والنسيج المصرية منذ سنوات، وتشارك بحوالي 500 مليون يورو في مشروع إعادة إحياء القطن المصري، وقامت الشركة بضخ 1.8 مليون فرنك سويسري في 2019، ليبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 110 مليون فرنك سويسري، تأكيدًا على دعم قطاع الأعمال العام في خطته لإعادة إحياء القطن المصري.
وقال محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة السويسرية تعمل في مجال الصناعات الغذائية في مصر منذ عام 1981، واستطاعت تطوير مصانعها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق ليبيا والسودان وفلسطين إقليميًا، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عالميًا.
وأضاف أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية كانت مصر هي محرك نمو الشركة على مستوى العالم.
وفي نهاية المنتدى شهد هشام توفيق، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسة العالمية السويسرية، التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاتحاد السويسري، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والترويج للاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و سيمون ويس فيديلي، رئيسة المؤسسة العالمية السويسرية، كما تم توقيع اتفاق تعاون بين شركة ريتر العالمية للغزل ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج حيث قام بالتوقيع الدكتور أحمد مصطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونوربرت كلابر، رئيس شركة ريتر.
وتم توقيع إعلان نوايا بين جامعة بدر وجامعة مدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا، لتقديم برنامج الحصول علي درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر، وقام بالتوقيع الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، وهاينريش مايستر، رئيس الجامعة السويسرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا