عقد مكتب خضير للاستشارات اليوم الأربعاء مائدة مستديرة لمناقشة قانون البنوك الجديد وعرض أبرز بنوده التى تساهم فى التصدى لأبرز التحديات والأحكام المختلفة بأعمال البنوك.
وأكد محمد خضير المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات ان القانون الجديد يعد ثورة على التحديات التى تواجه القطاع المصرفى والمالى ومعالجتها من خلال تشريع وقانون يتعامل معها.
“المركزي” اتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية
وأضاف أن البنك المركزى تحرك على الأرض واتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية ، مشيرا الى ان ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليونات جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو تريليوني جنيه .
وأشار إلى ان البنوك ضخت قروض تزيد عن 9 مليارات جنيه بنحو 18 الف شركة فى السنوات الخمسة الماضية ، كما ان نسبة القروض التى تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة بالمقارنة بالخارج وتصل إلى 14% من آلية العاملة التى تبلغ 28 مليون .
وأوضح خضير أن البنك المركزى نجح فى إصدار عدد من المبادرات المبادرات ساهمت فى دعم الصناعة عندما وجد ان مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذى أدى للتحرك لدعم هذه الشركات وانقاذها لاستمراراها فى القطاع الصناعى.
9 عناصر رئيسية بالقانون الجديد
وأوضح خضير ان القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 24 مادة تنصدى لمناحى مختلفة لم تكن واردة فى التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزى والاختصاص الاستئثارى بالبنك المركزى وتفعيل دور القطاع المصرفى ، كما التزم بالتصدى لبعض الأحكام مثل حماية المستهلكين والتصدى للسبق التكنولوجى.
القانون منح البنوك الحق فى تملك الاصول والمطالبة بالمديونية
من جانبه، أكد أحمد قطب شريك ومدير إدارة تسوية المنازعات ان قانون البنوك الجديد منح الحق للبنوك فى تملك العقار والاصول التى آلت ملكيتها للبنك مع إمكانية الاستمرار فى المطالبة بالمديونية.
لجنة لفض المنازعات
وكشف قطب خلال المائدة المستديرة التى عقدها مكتب خضير للاستشارات حول قانون البنوك الجديد، أنه سيتم إنشاء وحدة لدى البنك المركزى لتلقى الشكاوى ولجنة لفض المنازعات بعضوية أحد العاملين بالبنك المركزى للفصل فى المنازعات خلال 60 يوما، موضحا أن مركز فض المنازعات وهو مركز اختيارى والعميل امامه بدائل .
وفيما يتعلق بصفقات قطاع البنوك أكد محمد خضير ان صفقات قطاع البنوك سيكون لها الأثر الكبير جدا فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفحص النافى الجهالة العنصر الذى سيتم تحليله والتثبت من الوضع القانونى للبنك والامتثال بالقواعد الرقابية وعناصر مختلفة بها تقنيات عالية بالاحكام الثورية التى أتى بها القانون بما يتماشى مع أحكامه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
