كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن اعتزامه المساهمة فى شركة الوساطة والتسويق التى تعتزم وزارة قطاع الأعمال تأسيسها ضمن مبادرة «جسور» التى تستهدف تعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا والترويج للمنتجات المصرية فى القارة السمراء.
وقال «ساويرس» لجريدة «البورصة»، إن حصته فى الكيان الجديد ستصل إلى 10% من رأسمال الشركة المحدد مبدئيًا بـ10 ملايين دولار.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال فى بيان أمس الأربعاء، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعًا ضم عدد من المساهمين المحتملين فى شركة الوساطة والتسويق، دون أن تفصح عن أى منهم.
وحضر الاجتماع مسئولو الشركة القابضة للنقلين البحرى والبرى وشركة النصر للتصدير والاستيراد وممثلى البنوك الحكومية (الأهلى – مصر – القاهرة) المقرر مساهمتهم فى الشركة.
سعد الدين للغازات البترولية
وقال محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، والذى حضر الإجتماع، إنه سيساهم بحصة 5% فى الشركة الجديدة، وأن عدداً من رجال الأعمال أبدوا رغبة فى المساهمة بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
وأضاف سعد الدين لـ«البورصة» أن بنك تنمية الصادرات أعلن اعتزامه المساهمة بنسبة 10% أيضًا من خلال إحدى الشركات التابعة له، عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
وتوقع انتهاء وزارة قطاع الأعمال العام من إجراءات تأسيس الشركة خلال أبريل المقبل، على أن يتم تحديد هيكل المساهمين النهائى خلال أسبوعين.
ويكالكس
وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة شركة «ويكالكس» للصناعة والتجارة، إنه شركته وافقت بشكل مبدئى على المساهمة فى الشركة الجديدة.
وقدر الوكيل الحصة المقرر المساهمة بها عند 5%، وقال إن القرار النهائى للمساهمة مرهون بدراسة الإجراءات والضوابط النهائية المتعلقة بتأسيس الشركة.
البنوك الحكومية
واتفقت وزارة قطاع الأعمال نهاية العام الماضى، مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة للمساهمة فى شركة الوساطة والتسويق بحصة تصل 20%، فيما ستوزع النسبة المتبقية على الشركات الحكومية التابعة للوزارة وعدد من الكيانات الخاصة.
وترغب «قطاع الأعمال» ألا تزيد حصة شركات قطاع الأعمال على 24% فقط، وتعول على القطاع الخاص للمساهمة بالنسبة الأكبر فى الشركة.
وعلمت «البورصة» من مصادر حضرت اجتماع الوزير، أن حصة القطاع الخاص المؤكدة فى الشركة حتى الأن تتجاوز 35% وأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة تلك الحصة، وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى بيان إن كل رجال الأعمال الذى التقاهم لبحث المساهمة فى الشركة أبدوا رغبة قوية فى المشاركة.
وتستهدف الوزارة، أن يساهم القطاع الخاص بحصة تتراوح بين 56 و60%، شريطة ألا تتجاوز حصة كل مساهم 10% ولا تقل عن 5%، وتتوقع الوزارة أن تضم الشركة نحو 12 مساهماً من القطاع الخاص بحصة 500 ألف دولار لكل منهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
