عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خطة تطوير شركتى النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة المعدنية على لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وتتضمن خطة تطوير شركة النصر لصناعة السيارات التى حصلت جريدة «البورصة» على نسخة منها التعاقد مع شريك أجنبى آسيوى لإنتاج سيارات بمعدل 50 ألف وحدة سنوياً بعد 5 سنوات وتصل كمية الإنتاج 20 ألف وحدة بنظام «ckd – التجميع من أجزاء مفككة بالكامل» فى نهاية السنة الثالثة مع زيادة المكون المحلى عن عمليات التجميع المعتادة لتصبح أقرب إلى التصنيع.
وبحسب خطة التطوير لشركة النصر لصناعة السيارات تستهدف اختراق الأسواق العربية والأفريقية استنادا إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الافريقية والعربية بمعدلات تصل إلى 20 الف سيارة سنوياً، وسيتم الاستعانة بالصناعات المغذية، مما سيكون له أثر جيد على السعر وعلى حركة الصناعة والتجارة مع الاتفاق الضرورى على تخفيضات واجبة للأجزاء المستوردة.
وذكرت خطة التطوير، إنه تم عقد اتفاق شراكة مع شريك محلى وهو أحد أكبر شركات صناعة السيارات محلياً وسيتم الإنتاج لسيارة ركوب سيارة أقل من 1000 سى سى وفى خلال 3 سنوات سيتم إنتاج 70 ألف سيارة مقسمة كما يلى 50 ألف سيارة أقل من 1000 سى سى و20 ألف سيارة سيارة ركوب.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنه يتم حالياً التفاوض مع الشريك المحلى من أجل توقيع التعاقد والبدء فى الإنتاج، وبشأن إنتاج السيارة الكهربية، فإنه تم الاتفاق مع شريك أجنبى وهو شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف وحدة.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنه تم تبادل الزيارات من الجانبين المصرى والصينى من أجل بحث سبل التعاون فى إنتاج السيارة الكهربية وتم توقيع اتفاقية سرية معلومات من قبل الشركة القابضة وشركة النصر لصناعة السيارات وإرساله إلى شركة دونج فينج فى 21 يناير الجارى، وأقيمت شركة النصر لصناعة السيارات على مساحة 824 ألف متر وذلك لإنتاج سيارات الركوب والأتوبيسات بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى إنتاج الحافلات والجرارات الزراعية.
وفى عام 1999 انقسمت الشركة إلى شركتى النصر للسيارات لإنتاج سيارات الركوب والشركة الهندسية لإنتاج الحافلات والأتوبيسات والجرارات، ويبلغ رأسمالها المدفوع 350 مليون جنيه، ومملوكة بالكامل للشركة القابضة والمساحة 482 ألف متر مربع ومساحة المبانى 155 ألف متر مربع وعدد العمالة 118 عاملاً ويصل إلى 12 ألف عامل.
أما بشأن خطة تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فإن أهم مشروعات تطوير الشركة تتمثل فى تجميع أتوبيسات، وتم عقد اتفاق شراكة مع شركة «Yutong -يوتونج» الصينية لإنتاج 105 وحدات سنوياً، ووفقاً للخطة تم توقيع العقد مع شركة فرست أوتوموتيف والشركة الهندسية فى منتصف ديسمبر الماضى، على أن يتم البدء فى الإنتاج فور وصول معدات التجميع».
أما بشأن إنتاج أتوبيسات الغاز، فإن الشريك الأجنبى هو شركة ماز البيلا روسية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بينها والشركة الهندسية لصناعة السيارات وذلك لتجميع أتوبيسات ماركة ماز بنظام ckd التجميع من أجزاء مفككة بالكامل».
وتلقت وزارة قطاع الأعمال عرضاً من شركة أشوك ليلاند الهندية فى نوفمبر الماضى لتجميع الشاحنات والأتوبيسات، وتم عرضه على لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم الاتفاق على ضرورة التواصل مع الشركة الهندية لاستيضاح بعض النقاط من أجل دراسة العرض والبت فيه.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة الهندسية لصناعة السيارات 64.5 مليون جنيه، ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومساحتها 342 ألف متر مربع ومساحة المبانى 295 ألف متر وعدد العمالة 1257 عاملاً وبلغت الأرباح 136.6 مليون جنيه العام الماضى وانضمت تبعيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 30 مايو العام الماضى.
وكان قرار بتصفية الشركة صدر فى 2009، إلا أنه وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية عادت الشركة للعمل فى 2016.
ووفقاً لدراسات أجرتها وزارة قطاع الأعمال لتجارب الدول فى إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجرية الصينية تم إعداد حزمة محفزات الأول ويتضمن عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى 2006 ويستهدف %3 سنوياً من الأسطول نحو 11 ألف سيارة.
والمحور الثانى سيتم إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال %5 سنوياً من أسطول السيارات الخاصة بها نحو 7 آلاف سيارة ومنح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لأكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة.
أما المحور الثالث ويتضمن قيام وزارة الكهرباء بإنشاء 1000 محطة شحن سريع سنوياً بقدرة 50 كيلو وات على مدار 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عائد معقول على الاستثمار وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.
وبلغ عدد السيارات المرخصة فى مصر عام 2018 نحو 5.44 مليون سيارة منها 4.95 مليون سيارة خاصة و380 ألف أجرة و110 آلاف سيارة حكومية، وبلغ إجمالى الطلب على سيارات الركوب الجديدة خلال 2019 نحو 200 ألف سيارة فى السوق المصرى، وتختلف تقديرات النمو فى الطلب حتى 2025 لتبلغ فى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً 500 ألف سيارة بحسب خطة التطوير.
وقياساً على الأسواق العالمية، لا يتوقع أن يتعدى الطلب على سيارات الركوب الكهربية فى مصر خلال 5 إلى 7 سنوات أكثر من %5 من الطلب الكلى أو ما يعادل 25 الف سيارة حتى 2025، وبلغ عدد السيارات ركوب ونقل خفيف التى تسير فى شوارع العالم فى نهاية 2018 نحو 1.2 مليار سيارة ويتوقع أن يصل العدد إلى 2 مليار سيارة عام 2035.
وبلغ عدد السيارات الكهربية على مستوى العالم 5.1 مليون سيارة بداية العام الماضى، وتتباين التقديرات لنسبة نمو عدد السيارات الكهربية التى تسير فى الشوارع عالمياً خلال السنوات المقبلة إلى 130 مليون سيارة بحلول 2030 وإلى 200 مليون سيارة 2035، وفى يونيو العام الماضى بلغت مبيعات السيارات الكهربية فى ألمانيا والصين نسبة مبيعات السيارات إجمالاً %4.5 و%6.8 على التوالى.
ووفقاً للخطة التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، فإن عدد السيارات التى تسير فى شوارع الصين بلغ السيارات لديها 240 مليون سيارة فى نهاية 2018 منها 2.3 مليون مركبة كهربية أقل من %1.
وبلغ عدد السيارات المنتجة فى نفس العام 28.1 مليون منها 23.7 مليون سيارة ركوب و4.4 مليون سيارة نقل خفيف و788 ألف سيارة ركوب كهربية و265 ألف hybrids plug in و196 ألف سيارة نقل خفيف كهربية و6 آلاف hybrids plug in.
ودعمت الحكومة الصينية صناعة السيارات الكهربائية فى بداياتها بصورة كبيرة وتمثل ذلك فى دعم مالى يدفع من وزارة المالية يدفع مرة واحدة حتى عام 2018 وكان يتم الدعم بدرجات متفاوتة من 2330 دولار للسيارة التى تسير 150 كم فى الشحنة الواحدة إلى 7700 دولار للسيارة التى تسير أكثر من 400 كم فى الشحنة الواحدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
