بعيداً عن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى التى ركزت فيها الدولة، غالبية مشروعاتها الصناعية، والزراعية، والتنموية على مدار العقود الماضية، يبدو أن الوقت قد حان للاستثمار فى الصعيد.
ورفعت الحكومة حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية الصعيد بنسبة %22 فى ميزانية 2019-2020 لتصل إلى 31.2 مليار جنيه، موزعة على مشروعات استصلاح أراضٍ، وتطوير شبكات الصرف الصحى والطرق، ومجالات التعليم والصحة، والتشييد والبناء.
وقبل 3 سنوات، أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز للاستثمار فى محافظات الصعيد، منها تخصيص الأرض بالمجان، ومنح إعفاءات ضريبية بنسب مختلفة لجميع المشروعات الصناعية.
وتزامن مع الخطة التنموية للحكومة، أيضاً، التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لترفع عن المستثمر الصغير أعباء الإنشاءات، ولتنفذ حالياً نحو 9 مجمعات صناعية فى 9 محافظات.
وحاول عدد من المستثمرين على خلفية هذه الحوافز، الدخول إلى محافظات الصعيد عن طريق إنشاء مناطق صناعية متخصصة منها منطقة للأدوات المنزلية، وأخرى لمواد البناء، ومنطقة للصناعات النسيجية.
وتتم دراسة مقترح من قبل هيئة التنمية الصناعية، حالياً، لتخصيص منطقة صناعية للجلود.
وثمَّن عدد من المستثمرين، خطوات الحكومة، وتوجهها نحو تنمية الصعيد، واصفين ذلك بأن الدولة هيأت مناخ الاستثمار، حالياً، وأصبح المجال الصناعى مؤهلاً عن ذى قبل، والاستثمار فيه فرصة لن تتكرر.
بوصلة القطاع الصناعى تتجه نحو الجنوب
تتجه أنظار عدد من القطاعات الصناعية، نحو محافظات الصعيد؛ بحثاً عن فرص استثمارية جديدة، تمكنهم من التطور والنمو، بدلاً من تركزها داخل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، الأمر الذى يعزز من قدرتها التسويقية ويحرك عملية المبيعات.
وقال مستثمرون إن بعض المنتجات التى يتم استيرادها؛ لتغطية الطلب فى السوق لمحلى، تصنع فى محافظات الصعيد، وتنفذها كيانات صناعية متوسطة وصغيرة، ما يؤكد أن محافظات الصعيد لا تزال بكراً، ومتعطشة لمزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة التى تتلائم مع طبيعتها.
من جانبهم، بدأ عدد من المستثمرين الإنشاءات الأولية لمشروعاتهم فى بعض محافظات الصعيد، فى حين أن البعض الآخر يراقب نجاح تلك الاستثمارات حتى يبدأ فى إعداد دراسات الجدوى للاستثمار فى الجنوب.
ويُتوقع الصناع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المنافسة فى خلق مجتمع صناعى متكامل أكثر تطوراً فى محافظات الصعيد.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شركة القلعة الأوروبية للأدوات المنزلية، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد لم يعد اختيارياً أمام المستثمرين فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات هناك.
وأضاف لجريدة «البورصة»، أنَّ المستثمر الصناعى الذى يتوجه نحو محافظات الصعيد يجب أن يُعد دراسات جدوى بشكل أكثر دقة؛ لأن طبيعة الاستثمار فى القاهرة الكبرى تختلف عن الاستثمار بها، من حيث القوى الشرائية ونوعية المنتجات التى تناسب احتياجات المستهلكين.
وبلغت استثمارات المرحلة الأولى لمصنع البورسلين الذى سيُقام بمدينة الأدوات المنزلية فى محافظة المنيا بنحو 120 مليون جنيه.
أشاد «هلال»، بالحوفز التى منحتها الحكومة للمستثمرين فى محافظات الصعيد، خصوصاً منحهم الأرض كاملة المرافق (كهرباء، غاز، مياه) بالمجان، ما أدى إلى رفع عبء كبير من على المستثمرين، إذ كان يتم استنزافهم فى شراء الأرض، وتوصيل المرافق سابقاً.
كانت هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية نهاية 2017 بمنطقة المطاهرة الصناعية فى محافظة المنيا.
وتسلمت 5 شركات أراضى ضمن المشروع لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وحقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، وصناعات مغذية، وإستانلس ستيل.
وبحسب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، فإنَّ مصانع الأدوات المنزلية الجارى إنشاؤها ستوفر نحو 700 فرصة عمل.
ومن المنتظر أن تغطى %25 من احتياجات السوق المحلى فور تشغيلها.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ مستثمرى القطاع يختلفون عن باقى المستثمرين فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات الهندسية، والكهربائية؛ لأن وجودهم فى أى مكان مرتبط بعوامل لا بد من توافرها.
وأضاف أن الصناعات التحويلية من الممكن أن تجد فرصة لها داخل محافظات الصعيد منها صناعة البسكويت، والحلويات، لكن الصناعات التى تعتمد على وجود خامات زراعية يتم عمل قيمة مضافة عليها، تواجه صعوبات. وأشار إلى أن دخول الاستثمارات الغذائية إلى الصعيد مرهون بالاستثمار فى الزراعة أولاً، مثلما حدث فى محافظة أسيوط خلال السنوات الماضية، إذ تم التوسع فى زراعة الرمان.
ويدرس عدد من المستثمرين إقامة مصانع لاستغلال هذه الوفرة حالياً.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ليس فى حاجة إلى حوافز استثمارية مثل إعفاءات ضريبية أو دعم الطاقة، بقدر ما يحتاج إلى توفير بنية تحتية زراعية تساعد على خلق صناعات تكميلية، بالإضافة إلى شبكة طرق تربط جميع محافظات الصعيد لتسهل عملية التسويق.
وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ ارتفاع تكلفة النقل بجانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على مدار السنوات الثلاث الماضية، حفز عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء على إقامة مصانع داخل محافظات الصعيد لامتصاص هذه التكاليف.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من مستثمرى مواد البناء فى الصعيد، كان أبرزها إنشاء مجمع صناعى متكامل بمحافظة سوهاج لصالح مجموعة حديد المصريين.
وبدأت مجموعة أسمنت المصريين نهاية 2017 تنفيذ أكبر مجمع صناعى لمواد البناء فى صعيد مصر، وأنشأت أول مصنع أسمنت كمرحلة أولى بالمجمع.
وذكر «أباظة»، أن التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة وشركات المطور العقارى فى مدن الصعيد، والتى تتمثل فى إنشاء مدن سكنية جديدة، خلقت فرصاً جديدة لمصنعى مواد البناء لم تكن موجودة سابقاً.
وأشار إلى أن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عقدت مؤتمراً بعنوان «مواد البناء.. نحو صعيد مصر» نهاية الشهر الماضى بمحافظة أسوان؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.
وأوضح أن المحافظ وعد بحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل إجراءات الاستثمار فى قطاع المحاجر، لتحقيق أكبر استفادة من المزايا النسبية لمحافظة أسوان فى الخامات المحجرية بهدف التصدير. أضاف «أباظة»، أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خصصت منطقة صناعية لمواد البناء على مساحة 50 فداناً، بناء على رغبة المستثمرين، ومن المقرر أن يتم ترفيقها وطرحها على المستثمرين العام الحالى.
وأوضح أن عدداً كبيراً من مستثمرى مواد البناء داخل القاهرة الكبرى، يرغب فى الاستثمار بالصعيد.
وتوجد مفاوضات، حالياً، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخصيص منطقة صناعية أخرى على غرار التى تم تخصيصها فى أسوان داخل إحدى محافظات الصعيد.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس شركة صن رايز للأدوات المنزلية، إنَّ الشركة بدأت أعمال إنشاءات مصنعها داخل المنطقة المخصصة للأدوات المنزلية بالمطاهرة بمحافظة المنيا مطلع 2019.
وأضاف أن الشركة كانت تستورد جزءاً كبيراً من الأدوات المنزلية بجانب عملية التصنيع. لكن توجه الدولة مؤخراً إلى ترشيد عملية الاستيراد والتصنيع المحلى، دفع الشركة إلى إنشاء مصنع جديد لها داخل محافظة المنيا.
وسيغذى إنتاج المصنع، جميع محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق التصديرية، خصوصاً الدول المجاورة ومنها ليبيا، والسودان، وتونس، وعدد من الدول الأفريقية.
وتابع «عبدالمنعم»: «لولا الحوافز التى منحتها الدولة للمستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية للاستثمار فى الصعيد، لم يكن سيبدى أى مستثمر رغبة فى إقامة مشروعات صناعية داخل تلك المحافظات».
ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية للأدوات المنزلية، هى عدم رغبة البنوك فى تمويل شراء المعدات والآلات لبدء عملية التشغيل والإنتاج، وهو ما يتطلب مساعدة الدولة للمستثمرين حتى يبدأوا التشغيل والإنتاج.
وقال يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن المركز اقترح على هيئة تنمية الصعيد، إنشاء مدينة صناعية للجلود بمحافظة أسوان، على غرار مدينة العاشر من رمضان، على أن تتخصص فى إنتاج جميع المنتجات الجلدية التى تتماشى مع جمهور الصعيد. أشار »زلط«، إلى أن تعافى السياحة المصرية وعودتها إلى سابق عهدها خلال العام الماضى دفعا مستثمرين فى قطاع الصناعات الجلدية، إلى إبداء الرغبة فى إنشاء كيانات صناعية متخصصة فى صناعة الجلود والتى تخدم بشكل كبير القطاع السياحى فى محافظتى أسوان والأقصر.
وأوضح أنه يتم ترتيب زيارة إلى محافظة أسوان قريباً، ستضم وفداً من مصنعى المنتجات الجلدية؛ لبحث نوعية المنتجات التى تتطلبها المحافظة، ومعرفة الحوافز التى ستمنحها للمستثمرين.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ الاستثمار فى محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية كان مخاطرة، لكنَّ اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد، حالياً، شجع عدداً من المستثمرين على ضخ استثمارات هناك.
وأضاف «عارف»: «هؤلاء المستثمرون الجدد فى الصعيد يمرون بمرحلة اختبار حالياً.. فإما أن ينجحوا وعلى أثرهم تدخل استثمارات جديدة إلى الصعيد، وإما يتوقفوا، وتفشل جميع خطط التنمية المستهدفة».
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن العام الجارى هو عام دعم الصناعة المصرية فى جميع محافظات مصر. وتغيير فكرة المستثمرين بأن الصعيد غير مؤهل لإقامة مشروعات صناعية لن يكون بالشعارات بل بالتجارب الناجحة.
كيف تحصل على أرض صناعية مجاناً؟
أعلن مجلس الوزراء عن ضوابط طرح الأراضى الصناعية بالمجان، فى الصعيد، ضمن خطة الدولة لتنمية تلك المحافظات.
وحدد قرار مجلس الوزراء، صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادى الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل.
وترصد «البورصة»، خطوات الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان بالصعيد.
يحصل المستثمر على طلب من خلال هيئة التنمية الصناعية، عبر نموذج معد مسبقاً تحت اسم «نموذج حجز أرض بالمنطقة الصناعية»، إذ يقوم المستثمر بملىء النموذج موضحاً فيه «المساحة ـ البيانات الشخصية ـ رقم البطاقة ـ نشاط المشروع ـ المحافظة ـ المنطقة الصناعية».
وتضمنت الاشتراطات، ضرورة تقديم المستثمر دراسة جدوى حقيقية عن مشروعه، والعائد الاقتصادى منه، بالإضافة إلى احتياج الدولة للمشروع المقررة إقامته.
واشترطت الهيئة ضرورة إنجاز %50 من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف العام.
وينتهى صاحب المنشأة من المصنع، ويبدأ الإنتاج خلال 3 أعوام فقط.
وبحسب الهيئة، فإنه حال عدم جدية المستثمر، يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها. وحال الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان، يتقدم بعض المستثمرين بطلب للحصول على أراضٍ مجانية دون امتلاك منشأة.
وحال توافر رغبة المستثمر فى تنفيذ المنشأة الفردية، يتولى مكتب خدمة المستثمرين من خلال ممثل هيئة الاستثمار، إجراءات التأسيس عبر «سيستم» الهيئة، وتسجيل بيانات المستثمر دون الحاجة لسفر المستثمر إلى هيئة الاستثمار.
أما حال رغبة المستثمر فى تنفيذ منشأة مساهمة، فيتولى ممثل الهيئة العامة للاستثمار جمع بيانات المستثمرين المساهمين وصورة البطاقة.
وبعد الانتهاء من التسجيل على سيستم الهيئة، يقوم المستثمر أو ما ينوب عنه بالذهاب إلى الهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروعها للتوقيع ودفع الرسوم المطلوبة.
نجاح تجربة «المجمعات الصناعية» مرهون بتيسيرات السداد
رهن عدد من المستثمرين، نجاح تجربة المجمعات الصناعية التى تنفذها الدولة فى محافظات الصعيد، بعدم المغالاة فى الشروط المبدئية لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة التى أنشئت المجمعات من أجلها.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة بمحافظات الصعيد هو دفع عجلة الإنتاج الصناعى، وإحداث نوع من التكامل بين الصناعات الصغيرة والكبيرة. وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ آليات تخصيص الوحدات الصناعية لمستثمرى الصعيد لا بد أن تختلف عن محافظات القاهرة الكبرى من حيث ثمن الوحدة، وطول فترة السداد، بالإضافة إلى منح المستثمرين خصومات سعرية حال التشغيل والإنتاج خلال فترة أقصاها 5 أشهر بعد تسليمهم الوحدة.
وقال خالد عبدالرحمن، مستثمر بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، إنَّ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد من الأمور الضرورية فى الفترة الحالية؛ لأنه مع مرور الوقت ستتطور تلك الصناعات، وتخلق تنمية صناعية حقيقية داخل جميع المدن.
وأضاف، أن هيئة التنمية الصناعية رفعت أسعار الوحدات الصناعية الجاهزة بحسب مستثمرين فى القاهرة الكبرى إلى ما بين 2 و3 ملايين جنيه للوحدة، وحال تطبيق النظرية نفسها فى الصعيد، لن يكون السعر محفزاً.
ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة.
وسجلت المرحلة الأولى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.
واستحوذ الصعيد على 9 مجمعات صناعية ضمن المرحلة الأولى، بواقع مجمع لكل محافظة، وجارٍ إنشاء مجمع بمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويضم حوالى 240 وحدة صناعية، بالإضافة إلى مجمع بالغردقة على مساحة 40 فداناً، ويضم 222 وحدة.
أما محافظة سوهاج، فتشهد إنشاء مجمع غرب جرجا على مساحة 72 فداناً، ويضم 206 وحدات.
وفى محافظة أسيوط، يتم إنشاء مجمع على مساحة 70 فداناً بإجمالى 292 وحدة.
أما فى محافظة المنيا، فيجرى إنشاء مجمع على مساحة 18 فداناً، ويضم 78 وحدة صناعية، فضلاً عن مجمع للصناعات ببنى سويف على مساحة 65 فداناً بإجمالى 266 وحدة.
« تنمية الصعيد» تجهز قائمة بالمصانع المغلقة تمهيداً لإعادة تشغيلها
تعكف هيئة تنمية الصعيد، على إعداد قائمة بالمصانع المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
قال اللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس الهيئة، إنهم رصدو عددًا من المشروعات المغلقة فى محافظتى الأقصر وأسوان، منها مخبز تبلغ طاقته الإنتاجية مليون رغيف يومياً، ومصنع للمبات الليد الكهربائية.
وأضاف فى حوار لجريدة «البورصة» أن الهيئة تسعى حاليًا لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل المصنعين.
وتعد هيئة تنمية الصعيد، الجهة المنوط بها تطوير محافظات الصعيد، وتم تشكيل مجلس إدارتها فى فبراير عام 2018 بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات، بعضوية ممثلين عن الوزارات من الدرجة الممتازة، ورئيس الهيئة.
وقال الشناوى إن التنمية الشاملة فى الصعيد، تتحقق عبر البحث عن أوجه القصور فى قطاعى الصناعة، والزراعة.
وأضاف أن الصناعة تأتى فى مقدمة عمل الهيئة فى الفترة الحالية؛ نظراً إلى الاهتمام بها من قِبل القيادة السياسية.
وذكر أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، والذى تعد أحدى أهم المشكلات التي تواجه محافظات الجنوب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء مصانع جديدة فى كل محافظات الصعيد؛ لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وكشف أن هيئة تنمية الصعيد، بدأت مرحلة التخطيط للتنمية، وفقاً لقانون إنشائها.
وتسعى الهيئة إلى تنفيذ المشروعات التى تحقق عائداً تنموياً كبيراً، بجانب عملها على جذب استثمارات جديدة إلى تلك المحافظات.
وأشار «الشناوى»، إلى أن الهيئة تعمل حالياً، على فتح 10 مقار لها فى محافظات الصعيد؛ لتسهيل التواصل بشكل أسرع، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
أضاف أن الهيئة قامت وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل الهيئة؛ والمنطقة الأولى هى «محور جنوب أسوان، وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، ويمتد غرباً حتى الواحات الداخلة والخارجة، مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا.
وتدخل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا، وسوهاج، والبحر الأحمر.
أما المنطقة ذات الأولوية الثانية، فهى المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
والثالثة هى منطقة توشكى، وشرق العوينات، وامتدادها غرباً جنوب محافظة الوادى الجديد.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة انتهت من دراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى متكامل للرمان بمحافظة أسيوط. وبحسب الدراسة، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تجاوزت حاجز المليار جنيه.
أضاف أن المشروع سينفذ على 3 مراحل، وتم تحديد 200 مليون جنيه استثمارات للمرحلة الأولى، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح السوق المحلى، والباقى للأسواق التصديرية.
وأوضح أن أسيوط من أكثر المحافظات إنتاجاً للرمان، ورغم ذلك لا توجد مصانع تستغل هذه الوفرة الكبيرة، وتقوم بعمل أى قيمة مضافة عليه، بل يتم تصديره فى صورته الخام.
ويسهم فى المشروع هيئة تنمية الصعيد بحوالى %60، والغرف التجارية بنسبة %5، وستوزع النسبة المتبقية على عدد من المزارعين فى منطقتى البدارى وساحل سليم.
وسيتخصص المجمع، فى تصنيع العصائر المجففة، والعبوات السائبة، بجانب خطوط تعبئة وتغليف المنتج.
وتزرع أسيوط %14.4 من إجمالى مساحات الرمان فى مصر، معظمها فى مركزى البدارى، وساحل سليم، لتحتل بذلك المركز الأول فى الإنتاج، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحوالى 380 ألف طن سنوياً.
أشار «الشناوى» إلى أن من بين الموارد المهدرة بمحافظات الصعيد، قصب السكر، لذلك نظمت الهيئة زيارة إلى عدد من محافظات الصعيد، والتقت بالمزارعين؛ لمعرفة المشكلات التى تواجههم فى هذه الزراعة، وتبين أن إنتاجية الفدان انخفضت من 50 إلى 30 طن حالياً.
أضاف أن زراعة القصب تنتشر بشكل عشوائى فى تلك المحافظات.
وزارت الهيئة بالتعاون مع عدد من المهندسين الزراعين، نموذجاً وسط الصحراء على مساحة 1400 فدان، يتم ريه بنظام التنقيط، ووصلت إنتاجية الفدان فيه إلى حوالى 60 طناً.
أشار »الشناوى«، إلى أن مزارعى قصب السكر، يحتاجون إلى مثل هذه النوعية من الزراعة القائمة على تكلفة أقل وعائد أعلى.
وذكر أن الهيئة ستنفذ نموذجاً لزراعة قصب السكر بالتنقيط على مساحة 600 فدان فى 4 محافظات؛ هى المنيا، والأقصر، وأسوان، وقنا، وحال نجاحها بالشكل المطلوب سيتم تعميمها على جميع المزارعين؛ لضمان تقليل هدر المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية للفدان، وإقامة مصانع سكر لاستيعاب الفائض فى الإنتاج.
وتسهم الهيئة فى إعادة تشغيل مصنع للعسل الأسود بمحافظة المنيا، وهو تابع للمحافظة، حيث يواجه مشكلات فنية فى عملية التصنيع؛ لتصميمه للعمل بالنظام اليدوى، ما يستدعى تدخل الهيئة لحل تلك المشكلات، وإعادة تشغيله مرة أخرى.
وتابع: «كما تعمل الهيئة على تطوير مصنع جارفس لإنتاج العلف فى محافظة الفيوم. حيث ينتج كميات كبيرة، ولكن واجهته مشكلة فى الميزانية، فتعثر وانخفضت طاقته الإنتاجية إلى %5».
أضاف «الشناوى»، أن المساهمين فى المصنع هم محافظة الفيوم بـ%76، وبنك التنمية الزراعية بـ%8، وعدد من البنوك الأخرى، حيث وفرت المحافظة تمويلات للمصنع بحوالى 400 ألف جنيه فى حين أنه يحتاج إلى 10 ملايين جنيه لإعادة تشعيله بكامل طاقته الإنتاجية.
كما وفرت الهيئة، تمويلات للمصنع بحوالى 11 مليون جنيه؛ حتى يستأنف عمله مرة أخرى، ويستطيع المنافسه كأى قطاع خاص، على أن يبدأ إنتاجه خلال شهر، بالاتفاق مع المحافظة.
وخصصت الهيئة نحو 12 مليون جنيه لتطوير مزرعة الفيوم، وهى عبارة عن مشروع متكامل به مصنع للعلف الداجنى تم إنشاؤه فى ثمانينيات القرن الماضى، لكن المصنع فى حاجة إلى التطوير؛ نظراً إلى تعرضه للخسارة السنوات الماضية، لذلك ستعمل الهيئة على إضافة وحدات إنتاجية جديدة حتى يستأنف العمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضح أن مشروع مزارع الدواجن التابع للمحافظة، ستعيد الهيئة هيكلته مرة أخرى لتحسين عملية الإنتاج، وضمان استمرارية المشروع طوال العام، من خلال تحويله إلى العمل بنظام (العنابر المغلقة)، بدلاً من النظام الحالى.
ولفت إلى أن المزرعة تضم حوالى 24 عنبراً على مساحة 75 فداناً، إذ تسعى الهيئة إلى توفير التدفئة بالوقود الحيوى، بدلاً من الكهرباء لتوفير الطاقة، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مشروعات أخرى.
قال «الشناوى»، إنَّ الهيئة اجتمعت مع محافظ البحر الأحمر، وتم الاتفاق على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا الذى يستخرج منه الزيوت، والمنتجات الطبية والعطرية، معتبراً أن هذه الزراعة ستقوم عليها صناعات أخرى كثيرة.
وتعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكترونى خلال أيام، ليتم طرح الفرص الاستثمارية الخاصة بمحافظات الصعيد من خلاله، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى.
انتعاش فى الطلب على الأراضى الصناعية
أرجع مديرو الاستثمار بمحافظات قنا، وأسيوط، والأقصر، زيادة الطلبات الاستثمارية بمحافظاتهم على مدار العامين الماضيين، إلى الحوافز التى أطلقتها الحكومة للمستثمرين، مثل منح الأراضى كاملة المرافق بشكل مجانى، وإعفائهم من الضرائب لمدد تصل إلى 5 سنوات.
وتوقع مديرو الاستثمار، زيادة الطلبات الاستثمارية بدعم من تشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة الجارى تنفيذها، حالياً، فى بعض المحافظات.
قال عماد عزت، مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية تُرسل خطابات تخصيص أراضٍ لمستثمرين جدد كل شهر، بمتوسط 6 خطابات شهرياً، معتبراً أن سرعة البت فى الطلبات الاستثمارية من قبل التنمية الصناعية خلال العامين الماضيين مع المحفزات، رفعت وتيرة الاستثمار بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة سلمت 108 أفدنة لـ11 مستثمراً بالمنطقة الصناعية فى نجع حمادى وقفط، نهاية العام الماضى، وبحسب دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، فإنَّ الاستثمارات المتوقع ضخها ستصل إلى 50 مليون جنيه.
وأوضح «عزت»، أن المشروعات موزعة على عدد من القطاعات الصناعية، هى الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، ومواد التعبئة والتغليف والأسمدة، والمبيدات، وستوفر نحو 1000 فرصة عمل للشباب بالمنطقتين فور تشغيلهما.
وأشار إلى أنه بعد تغيير جهة الولاية على الأراضى الصناعية لصالح الهيئة العامة التنمية الصناعية، بدلاً من المحافظة، أصبحت الهيئة هى الجهة التى تتلقى الطلبات الاستثمارية، لكن دراستها تتم بالتنسيق مع المحافظة من حيث استيفائها للشروط من عدمه. وذكر «عزت»، أن الأراضى تم تسليمها للمستثمرين مجاناً بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص أراضى الصعيد دون مقابل.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الضوابط والاشتراطات لتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى عدد من محافظات الصعيد مجاناً، منها أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع.
ومنح المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من الحوافز للاستثمارات الجديدة بمحافظات الصعيد، منها إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتضم المنطقة الصناعية بنجع حمادى 150 مصنعاً، منها 21 مصنعاً عاملاً، و65 مصنعاً تحت الإنشاء ونحو 64 مصنعاً فى مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء.
وبحسب المحافظة، فإنَّ إجمالى استثمارات المصانع القائمة تصل 720 مليون جنيه، وتوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.
وقال مدحت فؤاد، مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إنَّ جميع المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خلال العام الماضى بنسبة قد تصل إلى %30، مقارنة بعام 2018، متوقعاً الوصول إلى %50 بنهاية 2020.
أضاف أن المحافظة لم تحصر عدد الطلبات الاستثمارية التى تم تخصيص أراضٍ لها العام الماضى، لكن نسب الإشغال ارتفعت خلال 2019 فى جميع المناطق الصناعية بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة.
وحصرت المحافظة حوالى 100 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، ومن المقرر أن تطرحها على خريطة الاستثمار الصناعى فى 2020.
وأشار «فؤاد»، إلى أن المحافظة تسعى الفترة الحالية لإعادة إحياء الصناعات الحرفية بهدف زيادة فرص العمل، مشيراً إلى الانتهاء من الرسومات الهندسية وإجراءات تخصيص 23 فداناً بقرية «مير»، و720 فداناً بقرية «بنى غالب»، ومن المقرر أن تُسلم لشركات المقاولات قريباً.
وأشار إلى أن كل مركز سيعمل على حصر جميع الأنشطة الحرفية داخل المدينة لتسكينها فى المدن الحرفية الجديدة، بناء على رغبة محافظ أسيوط فى الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة بجانب منحهم فرصاً تطويرية.
وتضم أسيوط 8 مناطق صناعية هى منطقة عرب العوامر، ومنطقة الصفا، ومنطقة دشلوط، ومنطقة الزرابى، ومنطقة الكوم الأحمر بالبدارى، ومنطقة أسيوط الجديدة، ومنطقة الصناعات الثقيلة، ومنطقة مجمع الصناعات الصغيرة بساحل سليم.
وقالت نورا أحمد، مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر، إنَّهم يروّجون للفرص الاستثمارية المتاحة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل، وتعظيم الموارد المالية.
أضافت أن الطلبات الاستثمارية التى وردت إلى المحافظة، خلال الفترة الماضية، تم تسكينها فى مدينة البغدادى الصناعية.
وبلغ إجمالى المساحات التى خصصت للمستثمرين حوالى 122 ألف متر مربع، لنحو 80 مستثمراً.
وقدَّرت «أحمد»، إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً بنحو 900 مليون جنيه، يتمثل أغلبها فى قطاعات مواد البناء والجرانيت والرخام وتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية.
وأوشكت المحافظة، على الانتهاء من تخصيص جميع المساحات الشاغرة بالمنطقة، وسيتم فتح باب تلقى الطلبات الاستثمارية مع بداية العام الجديد على منطقة أرمنت الصناعية.
وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فداناً، وتخصص الأراضى فيها كاملة المرافق بالمجان للمستثمرين، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب لفترة تصل إلى 5 سنوات.
أشارت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتهت من تنفيذ %60 من أعمال إنشاءات المجمع الصناعى بالبغدادى، وجارٍ العمل، حالياً، على طلاء الواجهات الخارجية للمبانى واستكمال الترفيقات الناقصة للمنطقة.
ويقع المجمع على مساحة 49 فداناً، أى ما يعادل 206 آلاف متر مربع، وسيضم حوالى 240 وحدة بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر مربع.
متى تنتهى مشكلات مصانع الصعيد؟
رغم إطلاق الحكومة، عدداً من المبادرات التمويلية لدعم الصناعة بشكل عام، وإصدار بعض التشريعات لتسهيل العملية الاستثمارية، مثل قانون التراخيص الصناعية الجديد، إلا أن الاستثمارات القائمة فى محافظات الصعيد لاتزال تشكو من البيروقراطية، والإهمال، وضعف البنية التحتية.
قال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة حاليًا، خصوصا بعد توجه الحكومة لإقامة مجمعات صناعية جديدة على غرار المجمعات القائمة فى المناطق الصناعية الكبرى، بمدينتى السادات والعاشر من رمضان.
وأضاف أن عدم الاهتمام بالنشاط الصناعى، على مدار السنوات العشر الماضية فى محافظات الصعيد، تسبب فى إغلاق عدد كبير من المصانع وتعثر مصانع أخرى.. لذلك كان لابد من إعادة النظر فى المصانع القائمة أولا قبل البدء فى إنشاء مصانع جديدة.
وذكر أن القرارات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على البيروقراطية لم تفعل حتى الآن، ومنها قانون التراخيص الصناعية، فاستخراج رخصة تشغيل يحتاج أكثر من شهرين، ويذهب المستثمر إلى أكثر من جهة للحصول على الرخصة، من بينها جهات فى القاهرة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن الحوافز الاستثمارية فى الصعيد، لابد وأن تختلف عن باقى الحوافز فى المحافظات الأخرى، وألا تقتصر فقط على منح الأراضى مجانية.. بل لابد وأن تكون القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى محافظات الصعيد أكثر تيسيرًا.
ويجب أن تشمل الحوافز، مزيد من الإعفاءات الضريبية للصناعات القائمة، بالإضافة إلى دعم الطاقة، والتوسع فى إنشاء موانئ تصديرية، وخلق فرص تصديرية للمصانع التى تجد صعوبة فى التسويق.
وطالب مصطفى، الحكومة بحصر جميع المصانع فى محافظة أسوان، لمعرفة العامل منها والمتوقف، وما إذا كانت تلك المصانع فى حاجة إلى تمويلات أو مساعدة فنية حتى تعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن أبرز المشكلات التى تواجه مستثمرى المنيا، تتمثل فى ضعف البنية التحتية للمناطق الصناعية (غاز، كهرباء، مياه)، والتى أثرت سلبا على الطاقات الانتاجية للمصانع.
أضاف أنه قبل 4 أعوام، استغلت إحدى شركات الغاز حاجة المستثمرين لتوصيل الخدمة، ورفعت سعر تكلفة التوصيل، وهو ما تسبب فى تراكم مديونيات كبيرة على المستثمرين لتلك الشركات، فى حين أن توصيل المرافق من البداية تتحمله الدولة.
وبجانب المشكلات القائمة، أكد مرسى، أن التغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر نهاية 2016، أثرت سلبا على عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى عدم تحملها الزيادات الكبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج، فتعثر عدد منها وأغلق البعض الآخر أبوابه.
وبلغ عدد المصانع المتوقفة بشكل كامل فى المنيا، نحو 38 مصنعا، فى حين وصل عدد المصانع المتعثرة 45 مصنعا فى قطاعات مختلفة تعمل بحوالى %25 من طاقتها الإنتاجية.. لذلك لابد من إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، ودراسة كل حالة على حدة لمعرفة أسباب التعثر وإعادة تشغيلها.
وتضم محافظة المنيا 4 مناطق صناعية هى منطقة المطاهرة الصناعية، والثانية السرارية، والمنطقة الحرة، والرابعة هى منطقة الـ 32 للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة بالشيخ فضل فى مركز بنى مزار.
أوضح رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن المحافظة تضم فرصا استثمارية واعدة فى عدد من القطاعات، سواء الزراعى أو الصناعى، لاسيما قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أن منطقة الشيخ فضل بمركز بنى مزار من أهم المناطق التى يتم استخراج الرخام منها فى مصر.
وقال محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن السبب الرئيسى وراء استمرار المشكلات التى تواجه مستثمرى الصعيد، هى تجاهل متابعة حلها من قبل الجهات الحكومية.
أضاف أن الجمعية تتلقى شكاوى من المستثمرين فى المحافظة، تتعلق بفرض الضريبة العقارية على المصانع، وعدم تمكين المستثمرين من الدخول فى المبادرات التمويلة التى تتيحها الدولة.
وترفع الجمعية، تلك الشكاوى إلى الجهات المختصة لحلها لكنها لم تتلق أى رد.
أوضح حمدالله، أن منطقتى الصفا الصناعية وعرب العوامر، ظلت سنوات طويلة دون صرف صحى، وبعد المطالبات الكثيرة وكثرة الشكاوى من قبل المستثمرين، تم حل المشكلة.
ووصلت رسوم توصيل الصرف الصحى لكل مصنع، إلى 14 ألف جنيه، وهو ما حددته شركة المياه آن ذاك.
أضاف رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الجمعية رفعت مذكرة إلى المحافظة لارتفاع تكلفة التوصيل، وكلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان كجهة وسيطة بعمل مقايسة للتوصيلات، وتحديد التكلفة الحقيقية، حيث يجرى حاليا دراسة الموضوع والبت فيه.
وقال إن أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الصعيد بشكل عام، تتمثل فى كيفية تسويق منتجات المصانع، لذلك لابد من وضع استراتيجية تتضمن مساعدتهم فى عملية التسويق، سواء من خلال إقامة معارض دائمة داخل المحافظات أو فتح أسواق تصديرية.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين شكل لجنة لمتابعة مشكلات المستثمرين فى الصعيد.. ومن المفترض إعداد مذكرة بهذا الأمر لتعرض عليهم خلال الاجتماع المقبل.
أضاف أن الجمعية تأمل أن يكون عام 2020 هو نهاية مشكلات الصناعة فى الصعيد، إذ أن الإهمال الذى شهده الصعيد على مدار السنوات الماضية، أثر على الاقتصاد الكلى للدولة وليس على محافظة بعينها.
وتابع: «الصعيد يمكن أن يحتل المرتبة الأولى عالميًا فى انتاج منتجات مواد البناء بجميع أنواعها، نظرًا لطبيعة البيئة الخصبة التى يتمتع بها، والتى يمكن أن تقام عليها صناعات كبيرة منها الأسمنت والسيراميك، والصناعات التعدينية».
وقال خالد رجب أحد مستثمرى سوهاج، إن الصعيد غير جاذب للاستثمار فى الوقت الحالى، رغم إتاحة المحفزات من قبل الدولة، نظرًا لبعده عن أماكن التسويق، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية بسبب تدنى مستوى المعيشة.
أضاف أن المستثمر قبل أن يبدأ استثماره يضع دراسة جدوى يحدد فيها الخطة التسويقية، وأقل تكلفة لمنتجه، حتى يتأكد من قدرته على المنافسة.. لذلك فإن عزل الصعيد عن القاهرة وعدم توفير مواصلات سهلة تربط بينه وبين أكبر كتلة استهلاكية فى مصر وهى القاهرة الكبرى، لن يحل المشكلة.
أوضح رجب، أن الاعفاءات الضريبية غير محفزة للمشروعات الصناعية الجديدة فى محافظات الجنوب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
