قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا، في اجتماعه أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزي المصري لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح نجم، بحسب “اليوم السابع”، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وأضاف، “بالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة”.
وقال نجم، “يتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد”.

وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة %10 متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد %50 من أصل الدين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يستقبل 15 عميلا من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا لتسوية مديونياتهم واعادتهم للعمل، موضحا أن “المركزي” سينتهي من تسوية مديونيات 3500 مصنعا خلال العام الجاري 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا