الدولة الخليجية فى طريقها لتسجيل أكبر عجز فى الموازنة وسط تراجع إيرادات البترول وإنتاجه

قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن سياسات الكويت غالباً ما تكون غريبة بين دول الخليج، فمن سياسة نقدية لا يمكن التنبؤ بها إلى سياسة داخلية صاخبة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الكويت تفتخر الآن بتعيين أول وزيرة مالية فى المنطقة، ولديها هيئة خليجية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجلس تشريعى منتخب، لكن الحدة بين المشرعين والحكومة المعينة أسفرت عن 8 إدارات فى عدة سنوات وأصبح من الصعب احتواء تداعيات السياسة المالية.

وعلى عكس معظم جيرانها، فشلت الكويت رابع أكبر منتج للبترول فى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» فى فرض ضرائب بعد حصولها على أكبر انخفاض فى أسعار الخام منذ عام 2014 وحصلت على لقب «أبطأ مصلح» بين الاقتصادات الخليجية من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، وبالنسبة للسنة المالية الجديدة التى ستبدأ مطلع أبريل المقبل تتوقع الحكومة عجز موازنة يوصف بأنه الأكبر على الإطلاق تحسباً لتراجع دخل البترول وإنتاجه، وحذر صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى من أن احتياجات الحكومة التمويلية من المتوقع أن تنمو بسرعة كبيرة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الضرر الجانبى يشمل أيضًا قدرة الحكومة على الاقتراض، والتى خسرتها بعد إصدار سندات اليورو لأول مرة فى عام 2017، لأن قانون الدين العام فى البلاد قد انقضى فى نفس العام، ويتمثل الخيار الرئيسى لتغطية عجز الموازنة فى سحب ممتلكات أصغر صندوقين للثروة فى البلاد، والتى يمكن أن تنفد بالكامل فى السنة المالية القادمة.
وقاوم المشرعون الجهود التى تبذلها الحكومة لاستعادة الوصول إلى أسواق الديون، متهمين إياها بسوء إدارة الأموال العامة وطالبوا بإصلاحها قبل أن تتمكن من الاقتراض مرة أخرى.
وقال جاسم السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة «الشال الاقتصادية للاستشارات» ومقرها الكويت: «ما لم تتعرض الدولة لضغوط حقيقية، فلن يكون هناك إصلاح حقيقى للسياسة المالية ويجب على الحكومة إقناع الناس بأنهم سيستخدمونها بحكمة، وقد فشلوا فى ذلك».
وفى مسار العجز المالى السادس على التوالى تفتقر الدولة إلى قانون ديون جديد بعد أن اعتمدت الحكومة على صندوق الاحتياطى العام، الذى تديره هيئة الاستثمار الكويتية، أقدم صندوق للثروة السيادية فى العالم.

وقال مايا سينوسى، كبير الاقتصاديين فى شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، إن الحاجة الملحة لتحديث قانون الديون آخذة فى الازدياد، مشيراً إلى أن مشكلة قانون الديون التى عفا عليها الزمن هى أنه فى ظل أسعار البترول المنخفضة الاتجاه ستستمر الكويت فى عجزها مع الضغط على موارد الصندوق، والتى هى بالطبع محدودة، ومن المرجح أن تتجاهل الانتخابات البرلمانية فى وقت لاحق من العام مناقشات الإصلاح وتأجيل الموافقة على القانون، الذى تتوقع وكالة «فيتش» تأجيله حتى السنة المالية 2020-2021.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الحديث عن إصلاح اقتصادى عن طريق فرض ضرائب على الناس أو خفض الإعانات هو حالياً القضية الأكثر إثارة للجدل فى البرلمان.

وتعهد المشرعون باستجواب وزيرة المالية مريم العقيل، بشأن أى إشارة إلى مثل هذه الإجراءات وأصروا على أن الكويتيين يجب ألا يتحملوا عبء أى إصلاح مالى.
وفى الوقت نفسه، قد تجف الأصول المتاحة لدى صندوق الاحتياطى العام، بنهاية شهر مارس المقبل وفقًا لشركة «موديز» لخدمات المستثمرين، وعلى الرغم من عدم وجود إصلاحات فى جانب الإيرادات، فقد حاولت الحكومة خفض الإنفاق المهدر من خلال الاستمرار فى مراقبة النفقات، حيث قد تتمكن الكويت من تجنب سحب الأموال من الخزانة العام المقبل.
ومع ذلك، فإن التشريع يمثل أولوية لأن تكلفة الاقتراض أقل من تكلفة السحب من الاحتياطيات، بحسب تصريح لوزارة المالية رداً على سؤال من وكالة «بلومبرج»، وعلى الرغم من الضغط على موارد الكويت المالية، فإن ثروتها مازالت تميزها وفقًا لصندوق النقد الدولى، حيث تزيد الأصول سنويًا عن طريق التحويلات الإلزامية بنسبة %10 من إجمالى الإيرادات أكثر من 400 مليار دولار فى حين أن احتياطيات النفط المؤكدة فى الكويت قد تستمر حوالى قرن من الزمان بالمعدل الحالى للإنتاج.
وارتفعت سندات الكويت البالغة 4.5 مليار دولار التى تستحق فى مارس 2027 فى العام الماضى، مما أدى إلى انخفاض العائد بمقدار 1.3 نقطة مئوية فى تلك الفترة إلى %2.2 أى أقل من السندات السعودية ذات الاستحقاق المماثل.
وتقدر وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى أن وضع الأصول العامة للحكومة والبالغ نسبة %420 من إجمالى الناتج المحلى كان أعلى المعدلات السيادية فى نهاية عام 2019.
وقال عبدالقادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت فى شركة «أرقام كابيتال» فى دبى: «سيكون إصدار الدين أقل تكلفة من السحب على الاحتياطيات أو بيع الأصول»، وأضاف أنه سيكون من الممارسات الجيدة البدء فى تطبيق بعض تدابير التوحيد المالى مثل تقليص الإعانات وإدخال بعض الإصلاحات الضريبية الجديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا