توقع 9 من 11 محللين إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى. واستند المحللون إلى توقعات التضخم واتساقه مع مستهدفات البنك المركزى بالوصول لمستويات ما بين 6 و12% خلال الربع الأخير من 2020.
واستقر معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية عند 6.8% خلال شهر يناير الماضى، وهو المعدل نفسه المسجل فى شهر ديسمبر، لكنه أقل من مستوى «12.2%» الذى سجله فى يناير 2019، وارتفع معدل التضخم الشهرى إلى 0.8%.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم السنوى مازال بعيداً عن نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى لمعدل زيادة الأسعار ما بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يدفع ذلك الاعتقاد المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى بخفض 0.5% لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
وأشارت إلى أن هناك سبباً آخر يدعم تلك الاحتمالات وهو استقرار مكون الأسعار فى مؤشر مديرى المشتريات بما يؤكد أن معدلات التضخم المتوقعة تتسق مع مستهدفات البنك المركزى.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن فرص خفض الفائدة الاجتماع المقبل متعادلة، وفى حدود 50 نقطة أساس، وإن انخفاض البترول وارتفاع الجنيه 2% منذ بداية العام قد يجعل معدلات التضخم الفعلية أفضل من التوقعات.
أوضح أنه فى ظل دعم الفائدة وتحرير السيولة بات أمام المركزى هامش أقل لخفض الفائدة عما كانت عليه قبل ذلك، متوقعًا أن يكون إجمالى الخفض فى حدود من 100 إلى 150 نقطة أساس خلال 2020، ليحافظ على حاذبية عوائد الديون الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهى ضرورة لاستمرار قوة الجنيه.
ونوه إلى أن البنك المركزى رغم تثبيت الفائدة فى يناير استمر المركزى فى التيسير النقدى عبر عمليات السوق المفتوح، وخلال يناير أعاد المركزى ربط 75% من الودائع المربوطة لديه ما يشير إلى تخفيف وتيرة سحب السيولة.
وذكر أنه إجمالاً، فإن البنك المركزى سيستمر فى التيسير النقدى، لكن لايزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض الفائدة فى الاجتماعات المقبلة، أو سينتظر حتى أبريل ويضخ مزيداً من السيولة فى السوق ويراقب آثارها على التضخم.
توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل وأن يتزامن ذلك مع خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة، والتى تصل إلى 650 مليار جنيه، معتبرة ذلك شرطاً لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث أن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.
وتوقع أن يشهد 2020 خفض إضافى ما بين 2 و3%، لكن ذلك سيقلص فارق العائد الحقيقى ما بين عوائد الأقران فى الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوكرانيا، لكنها ستظل جاذبة للمستثمرين.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يتبع المركزى المصرى سياسة أكثر هدوءاً فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، وأن يثبت الفائدة الاجتماع المقبل على أن يستأنف خفضها فى شهر أبريل، ليصل إجمالى الخفض ما بين 2و3% خلال العام.
واستبعدت تأثير ظهور أول حالة كورونا فى مصر على قرار المركزى، موضحة أن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.
وتوقع دويتشه بنك، أن يثبت المركزى أسعار الفائدة لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة، على أن يكون التحرك نحو الخفض مع ارتفاع الفائدة الحقيقية فى الشهرين المقبلين، ورجح استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهاً فى نهاية العام.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث فى نعيم القابضة، لوكالة أنباء بلومبرج، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح فى ضوء ارتفاع التضخم الشهرى.
توقعت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، أن يكون تسارع معدل التضخم الشهرى ضمن اعتبارات البنك المركزى حين يتخذ قراره بشأن الفائدة، وأن يكون تثبيت الفائدة هو لأكثر احتمالية، خاصة مع مخاوف تأثيرات فيروس كورونا، مع الاحتفاظ بتوقعات خفض الفائدة 2% خلال 2020، كما أن المركزى أمامه فرصة لضخ سيولة فى السوق عبر خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى من 14% فى الوقت الحالى.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة كما هى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وقالت الشركة فى تقرير لها إن متوسط التضخم فى الشهور الأربعة بين فبراير ومايو سيسجل 5.6%، قبل أن يرتفع إلى 8.9% فى الشهور السبعة الأخيرة من العام.
وأضافت أنه بالرغم من زيادة التضخم فى يناير الماضى فإن الضغوط التضخمية مازالت فى إطار المستهدف للبنك المركزى عند 9% زائد أو أقل بنحو 3%.
وترى أتش سى أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحاجة لسياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، على أن يستأنف سياسة التيسير النقدى فى أبريل المقبل.
وقالت إن عددا من المؤشرات الاقتصادية تشير لنشاط اقتصادى أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% فى الربع الرابع من 2019 من 7.8% فى الربع السابق، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى 46 نقطة فى يناير وهو الأقل منذ سنتين ما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ورجحت دوس أن ينخفض الاحتياطى غير الرسمى من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار فى يناير من 7.57 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر ما يمثل أقل مستوياته فى عامين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكى فى يناير 2019.
وأوضحت، أن هذا التراجع قد يكون بسبب سداد الديون الخارجية وليس ناتجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة كشفت عن ازدياد أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 24 مليار دولار فى يناير الماضى مقابل 22 مليار دولار فى ديسمبر مما يحافظ على استفادة مصر من جاذبية التدفقات وفوارق أسعار الفائدة.
وتوقعت دوس، أن تستمر جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار فى مصر بسبب معدل الفائدة الحقيقى والذى يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، مرجحة وصول معدل الفائدة الحقيقى إلى 3.59% خلال 12 شهرًا، مقارنة مع معدل فائدة حقيقى سلبى فى تركيا نقدر قيمته عند 0.92%.
وأخذت فى الاعتبار إعفاء حاملى أذون الخزانة التركية من الضرائب مما يؤدى إلى فرق إيجابى فى معدل الفائدة قيمته 4.51% لصالح مصر، مشيرة إلى أن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 267 نقطة لمصر مقارنة بـ 265 نقطة لتركيا.
قالت محللة البنوك بأحد بنوك الأستثمار، ان اعتماد البنك المركزى على البنوك العامة كأحد الآليات المهمة فى تسعير الفائدة فى السوق يدفع التوقعات لتثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة وأن الأهلى ومصر اتخذوا قراراً سابقاً بخفض الفائدة، وأنه حال الخفض سيكون طفيف لا يتعدى 0.50%.
توقع أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، أن يتخذ البنك المركزى قراراً بخفض الفائدة بين 0.5 و1 % خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية المقبل، فى ظل استمرار معدلات التضخم فى نطاق مستهدفات البنك المركزى، واستهداف دفع النمو، خاصة بالقطاع الخاص الذى مازال يعانى من الركود بسبب انخفاض القوى الشرائية.
وتوقع إمام خفض الفائدة خلال العام الحالى بين 2 و3% منها بين 0.5 و1% فى النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة ولكن بمعدلات جيده يساهم فى نشاط آليات التمويل المختلفة وزيادة الطلب عليها، وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى تثبيت الفائدة العام المقبل، وأن يكون مجمل الخفض خلال العام الحالى 1.5% وهو معدل يحفظ جاذبية الديون المصرية للمستثمرين.
“برايم” تتوقع خفض الفائدة 50 نقطة أساس
أصدرت مؤسسة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مذكرة بحثية حول اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في 20 فبراير 2020.
وقالت المؤسسة، إن هناك أدلة متزايدة على تخفيف النشاط الاقتصادي، واستمرار ضغوط التضخم، كما أن الصورة أمام الأسواق المالية في المنطقة لا تزال ضبابية، حول رد فعل البنك المركزي على المدى القصير، لا سيما في ظل استمرار الجنيه المصري في الصعود.
وتبنت “برايم” الرأي الذي يميل إلى خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، حيث رأت المؤسسة أن ميزان المخاطر يميل نحو مزيد من الاستئناف لدورة التخفيف، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل تدعم وجهة نظر خفض سعر الفائدة ومنها، استمرار معدل التضخم في المناطق الحضرية في مساره الصعودي بنهاية يناير الماضي (+ 7.2%)، ومع ذلك يظل في الجزء الأدنى من النطاق المستهدف للبنك المركزي (6-12 % بحلول الربع الرابع 2020)، علاوة على ذلك، استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في مساره الهبوطي بشكل استثنائي عند 2.7 % في يناير الماضي، وكان كلا الرقمين مدفوعين إلى حد كبير بالموسمية.
وفيما يتعلق بعوامل سلة الغذاء، قالت برايم، إن توقعاتها لمؤشر أسعار المستهلكين ثابتة، خاصة في ظل الأداء الضعيف لسوق الأسهم، وضعف مبيعات سيارات الركوب، بالإضافة إلى أن قراءة مؤشر مديري المشتريات السادس على التوالي استقرت دون مستوى 50 نقطة في يناير الماضي، حيث انخفض المؤشر بشكل كبير ليصل إلى 46 نقطة بنهاية يناير الماضي، بعد أن سجل 48.2 نقطة في ديسمبر 2019، وهي أدنى قراءة منذ فبراير 2017.
وأوضحت برايم، أن هناك عدة عوامل أخرى تعزز من نظرية خفض أسعار الفائدة، حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة مطردة في معدل البطالة منذ منتصف العام الماضي، ففي منتصف فبراير الجاري، ارتفع معدل البطالة 7.8 %، بعد أن وصل إلى أقل مستوى له عند 7.5 % خلال الربع الثاني من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية، وفقًا لإعلان أصدره وزير المالية مؤخرًا، حيث بلغ حجم الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة في نهاية شهر يناير 2020 أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلا 24 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو ملياري دولار منذ نهاية عام 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
