أخبار

بروتوكولات لفض تشابكات مالية بنصف تريليون جنيه بين 4 وزارات

بروتوكولات

وقعت 4 وزارات، هي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، 3 بروتوكولات تعاون، بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك.
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن البروتوكولات التي تم توقيعها اليوم، تخص التشابكات المالية بين 4 وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هي خطوة مهمة تُحسب للحكومة، إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفاً تاريخياً تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.

رئيس الوزراء: توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية حدث تاريخي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثاً تاريخياً، بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.
وقال رئيس الوزراء:” هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحياً لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحدياً ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك”.
وبحسب رئيس الوزراء، يحدد هذا الاتفاق، على نحو واضح، مسئوليات وقدرات كل جهة، والمطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال تحديد التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول.

بروتوكولات

شركات قطاع الأعمال تنقل أراضي وأصولا عقارية لهيئة البترول وشركاتها التابعة

يختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.
وبموجب البروتوكول، تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة ، وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقاً للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.
وبحسب البروتوكول، سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
ووقع هذا البروتوكول عن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كل من الدكتور أحمد مصطفى محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مدحت أنور نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ بالإضافة إلى المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وقع البروتوكول المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

تسوية 44 مليار جنيه مستحقة على الشركة القابضة للكهرباء لصالح “المالية”

وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل ” المالية” باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول، مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

ويتعلق البروتوكول الثاني بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول ويُوقع عنها المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة، والشركة القابضة لكهرباء مصر ويُوقع عنها المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة.
بينما يختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية ، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها، ووقع البروتوكول وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

مدبولي: ملف التشابكات المالية بين الوزارات كان شديد التعقيد

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات.
وكشف مدبولي أن الفترة القادمة ستشهد اتفاقاً يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

فيتش: صراع إسرائيل وإيران يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن الصراع بين إسرائيل وإيران،...

منطقة إعلانية