أقر البنك المركزي تيسيرات واسعة على مبادرة المتعثرين؛ حيث قرر إعفاء العملاء من الاشتراطات الخاصة بسداد نسبة 50% من أصل الدين النقدي أو العيني، وتركها للبنوك بحسب دراسة كل حالة على حدة، كما ألغى الشروط الخاصة بتوقيتات السداد، وتركها مفتوحة للبنوك، وفقا لصحيفة “حابي”.
وكان البنك المركزي المصري، قد اتخذ قرارا مطلع يناير الماضي، بمد فترة مبادرة الشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة، حتي نهاية ديسمبر 2020، بدلا من يونيو القادم، وسمح بسداد المديونية نقدا أو عن طريق السداد العيني – في حال قبول البنوك بالتسوية العينية – وأخطر المركزي حينها البنوك، باستمرار شرط سداد 50% أصل الدين، ولكن بتيسيرات، لتسدد بواقع 20% على الأقل قبل يونيو القادم، والنسبة المتبقية من قيمة نصف أصل المديونية قبل نهاية ديسمبر 2020.
وجاءت التيسيرات الجديدة التي أقرها البنك المركزي على مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة، نتيجة للاجتماعات التي يجريها المركزي بصفة دورية مع البنوك والعملاء المنطبق عليهم محددات المبادرة، بعد أن تبين احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد لمساندتهم في الخروج من عثرتهم.
وبحسب التيسرات الجديدة، ففي حال سدد العميل نقديا أو عينيا نسبة من رصيد المديونية وفقا للتدفقات النقدية والدراسة المعدة لكل عميل على حدة، يتم وضع الإطار الزمني المناسب للسداد بناء عليها، وتقوم البنوك بحذف عميل المبادرة من قوائم الآي سكور والتنازل عن جميع القضايا المتداولة وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وعدم سريان الحظر عليه.
كان البنك المركزي، قد أقر مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة مطلع ديسمبر الماضي، التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه، واشترط حينها سداد 50% نقدا من أصل الدين، قبل نهاية يونيو القادم، للإعفاء من الديون المهمشة وإنهاء النزاعات القضائية والحذف من القوائم السلبية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا