أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن تصدير منتجات مصرية بقيمة 12.3 مليار دولار، وذلك منذ التوقيع على اتفاقية الكويز عام 2005 حتى نهاية 2019.
وأضافت وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الإثنين، أنه خلال 15 عام، وصل عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر إلى 49 شركة، مشيرة إلى أن حجم صادرات الشركات الأجنبية في مصر بلغ 313 مليون دولار بنهاية 2019.
وأوضحت السعيد، أن حجم صادرات الشركات المشتركة – استثمار مصري أجنبي – بلغ 91 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مضيفة أن هذه الشركات ساعدت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وحول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المصري، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في شهر ديسمبر من عام 2004،، تم توقيع البروتوكول، ودخل حيز النفاذ عام 2005، مؤكدة أنه بموجب هذا البروتوكول، فإن جميع الصادرات الصناعية المصرية تتمتع بإعفاء جمركي كامل عند دخولها السوق الأمريكي، وللحكومة المصرية الحق في تحديد النطاق الجغرافي للتصدير، وتم تنفيذ البروتوكول في 3 مناطق، ليصل عددها إلى 27 منطقة، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت السعيد، أنه سبق عقد اجتماع تحضيري مع مجموعة من المصدرين بالمناطق الصناعية المؤهلة، لعرض الآراء والمقترحات وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين في هذه المناطق، لعرضها على اللجنة الوزارية في أول اجتماع لها، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية للرد على بعض الاستفسارات حول آلية تنفيذ هذه المقترحات.
وقالت وزيرة التخطيط، إن مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية تتمثل في توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة، بمساحات تتراوح بين 10 ــ 20 ألف متر مربع، علاوة على قيام الحكومة بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية، لما لدى مصر من ميزة نسبية بها نظرًا لارتفاع قيمة الجمارك في الدول الأجنبية على تلك المنتجات.
وتستفيد الشركات المصرية من الدخول للسوق الأمريكية بدون جمارك وفقا لما تنص عليه الاتفاقية على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، بشرط أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا