أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 يُظهر تراجع نسبة العجز الكلي المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة في بداية السنة المالية.
ولفت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن موازنة العام المالي 2018-2019 كانت تستهدف عجزًا كليًا بنسبة 8.4%، وحققت عجز نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية.
وأضاف وزير المالية، أنه لأول مرة يتم تحقيق فائض أولي قدره 103 مليارات جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الثانية في العالم بعد الإكوادور التي حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2.7%.

ويقيس الميزان الأولي ( العجز أو الفائض) الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، فإذا زادت الإيرادات عن المصروفات تكون الموازنة قد حققت فائضا أوليا، وإذا انخفضت الإيرادات عن المصروفات تكون قد حققت عجزا أوليا
وأوضح معيط أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تراجع أيضًا، مشيرا إلى أن نسبة الدين العام في 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفي 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو 2020.
وقال الوزير، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 79% بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021.
وأضاف، “قيمة فوائد الدين العام في انخفاض أيضًا، الأطر العامة للحساب الختامي تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تحسب لصالح الحكومة، لأن العالم عندما يجد انحرافًا عن المستهدفات يشكك في الانضباط المالي للدولة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا