ملفات

سوق السياحة العلاجية يقفز إلى 15.43 مليار دولار

الشركات تدمج الأغراض الطبية فى برامج رحلاتها لكسب العملاء  750 ألف أمريكى يسافرون للعلاج بالخارج سنوياً

بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية العالمية 15.43 مليار دولار فى عام 2017، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ %8.5 خلال 2018 – 2023 فى حين سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة بحوالى %40، بينما تسير أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوى مركب خلال هذه الفترة كما تشير التوقعات.

وينطبق مصطلح السياحة العلاجية على السفر إلى بلد آخر للحصول على العلاج الطبى وهو قطاع عالى النمو بفضل العولمة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فى البلدان المتقدمة.

وتظهر دراسة أنه فى الولايات المتحدة، يسافر حوالى 750 ألف شخص إلى الخارج من أجل الرعاية الصحية سنوياً، وقد اتخذت مجموعة من الحكومات بجميع أنحاء العالم مبادرات مختلفة، لتحفيز وتحسين السياحة الطبية فى بلدانهم؛ لتحسين رعاية المرضى وكسب صراع المنافسة فى السوق.

وسجلت العديد من البلدان إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية بمجال السياحة الطبية الناشئة خاصة فى تخصصات الجراحة التجميلية، والعناية بالأسنان، والجراحات وعلاجات الخصوبة وجراحة القلب والأوعية الدموية وعلاج الاضطرابات الوراثية؛ حيث تعد هى أكثر الأشكال المفضلة.

ويعانى المرضى ارتفاع تكلفة العلاج فى بلد متقدم بشدة؛ حيث تشير التقديرات إلى أنه على الرغم من أن العلاجات ذات جودة موثوق بها، فإنَّ الإجراءات مكلفة للغاية، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ منتجات الرعاية الصحية الرئيسية هى أيضاً بأسعار باهظة.

وتقدم البلدان فى آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية خدمات طبية عالية الجودة بمعدل تكلفة أقل بكثير، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وتوجد شركات تلبى جميع الاحتياجات الطبية، وغير الطبية للسياح أثناء سفرهم؛ حيث تدمج السياحة العلاجية فى برامج سياحة تقليدية أخرى مثل سياحة الترفيه والسفارى والشواطئ وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ توافر أحدث التقنيات الطبية، والامتثال المتزايد لمعايير الجودة العالمية يدفعان طفرات هذا السوق، بينما يجرى استخدام اللغة الإنجليزية كلغة عمل رئيسية، ما يحل مشكلة التواصل ويرفع نسبة رضاء المريض، ويضيف هذا العنصر عامل قوة لنمو السوق، وتعتبر قابلية التأمين الصحى والإعلان والتسويق عوامل أخرى تزيد من النمو السريع لصناعة السياحة الطبية.

وتتميز السياحة العلاجية بأنها تضمن عودة السائح وتكرار الزيارة عدة مرات؛ نظراً إلى ما تتطلبه الإجراءات الطبية مثل جراحات القلب، واستبدال المفاصل فى بعض الأحيان للمرضى المتابعة لفترات زمنية أطول؛ حيث يمكن أن تستمر هذه المتابعة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

لكنَّ كثيراً من الحالات تجرى المتابعة فى الغالب من خلال الاستشارات عبر الإنترنت رغم أنها لا تكون فعالة دائماً، مقارنةً بالاستشارات الشخصية، ويمكن أن تؤدى إلى تخطٍ غير مقصود لنقاط علاجية مهمة.

وتمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادى أعلى حصة فى السوق، وتمثل حوالى %40 من السوق العالمى، بحسب تقرير موردو «إنتليجينس» لعام 2017، وبسبب الزيادة فى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وتوافر المرافق المناسبة، وارتفاع نفقات قطاع الصحة والبحث العلمى، تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإمكانيات سوقية عالية، ما يرشحها للتوسع سريعاً فى السوق؛ بسبب التطور الاقتصادى.

ومن أهم الأحداث التى شهدها قطاع السياحة العلاجية قيام الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطنى بالترويج للسياحة الطبية لتعزيز قطاع السياحة المحلى فى يناير الماضى كجزء من خطتها لتمهيد الطريق للاستثمار فى المواقع السياحية، وأنشأت الهيئة المرافق العامة حول المياه الجوفية فى بئر الدبدة؛ حيث تشتهر مياه الينابيع الساخنة الكبريتية بخصائصها الطبية، وتجتذب الكثير من السياح لأغراض طبية.

وأطلقت وزارة المالية الهندية، فى أكتوبر الماضى بالتعاون مع وزارتى السياحة والصحة، بوابة إلكترونية لمساعدة المسافرين الطبيين من خلال قاعدة معلومات شاملة متوفرة باللغات العربية والروسية والفرنسية.

5 عوامل مهمة للمشاريع الطبية الدولية الناجحة

الاستثمار الأجنبى يستهدف 16 مليون مريض عالمياً

يسافر 16 مليون مريض حول العالم؛ بحثاً عن العلاج، خاصة فى آسيا، ويشمل ذلك الإمارات والهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى دول أوروبية بما فيها تركيا والمجر بشرط امتلاك القدرة على تحمل نفقات الرعاية الصحية عبر الحدود، وهى مسألة تختلف حسب نوعية الرعاية فى بلد المقصد والرحلات والأجواء خلال فترة السفر.

وبفضل نمو السوق المتسارع، جذب القطاع استثمارات لتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية للرعاية الصحية لجذب المرضى الدوليين بعضها من قبل شركات أجنبية مستقلة وأخرى تقوم بها حكومات بعض الدول.

وتتركز الاستثمارات فى إنشاء أو تمويل مرافق الرعاية الصحية المجهزة للسياحة العلاجية الدولية، وتوفير الخدمات الفندقية التى تخدم المستشفيات، بجانب الاستثمار فى صناعة المعدات والتكنولوجيا فى البلاد، وكذلك الاستثمار بقطاع الطيران لنقل التدفق للسياح المرضى.

وتأتى المخاطر مع الاستثمارات، فالتمويل الكبير اللازم لتسهيل النجاح فى قطاع السياحة الطبية يتطلب قيام أصحاب المصلحة بإجراء بحث شامل فى مجالين رئيسيين، هما الخدمات التى يقدمها المشروع الاستثمارى المقترح وصلاحية الموقع المقصود للاستثمار.

ويوصى الخبراء بالنظر فى العوامل التالية لتقييم مدى ملاءمة وجهة سياحية طبية قبل الاستثمار وهى كالتالى:

1 – عوامل السلامة

نادراً ما يزور المرضى الدوليون بلداً لتلقى العلاج إذا كانت هناك تقارير عن اضطرابات سياسية أو اضطرابات اجتماعية فى البلاد أو إذا كانت الزيارات تشكل تهديداً لأمنهم الشخصى، لذلك ينبغى على المستثمرين البحث عن استشارات كافية فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية فى الوجهة التى يقصدونها.

ويجب على المستثمرين التحقق من أن مواقع المقصد السياحى ملتزمة بمبادئ التصميم البيئى واستراتيجيات المراقبة المحلية وفقاً للاشتراطات الأمنية.

2 – الدعم الحكومى  والشعبى فى بلد المشروع

يعد دعم الحكومة والسكان المحليين لمشروع السياحة العلاجية عاملاً حيوياً للغاية فى اتخاذ القرار بالاستثمار، فقد تقوم بعض الدول بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة والتى قد توفر للمستثمرين استيراداً معفى من الرسوم الجمركية لمواد البناء والمعدات الطبية والأثاث، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية.

ويجب أن يكون مشروع السياحة العلاجية مفيداً لأفراد المجتمع، ويضمن الاشتراطات البيئية، وسينال المشروع دعماً كبيراً حال توفير فرص عمل للمواطنين فى مراحل البناء ثم التشغيل الكامل بل ويوفر خدمات رعاية صحية مفيدة للسكان المحليين، كما هو الحال بالنسبة للسائحين المرضى.

3 – اللوائح المحلية الداعمة للمشروع

اذا اصطدم المستثمر بالتشريعات غير المساندة واللوائح الحكومية، فلن يزدهر مشروع السياحة الصحية، كما أن غياب القوانين المنظمة للمنافسة فى البلدان ذات الأنظمة الضعيفة بمجال السياحة العلاجية سيضر بالعلامة التجارية لشركة السياحة العلاجية وسمعتها لدى جميع أصحاب المصلحة فى هذا البلد.

ويجب على الدول الراغبة فى جذب الاستثمار الأجنبى، أن يكون لديها تشريع نشط وصارم بشأن التعامل مع الأمور القانونية المتعلقة بالعناية الصحية الدولية، ومنع الغش ومكافحة انتهاكات السلامة والتسعير.

كما يجب على المستثمرين التأكد من وجود قوانين تتعلق بالمعلومات الصحية ونظم السجلات الصحية، ونقل السجلات الطبية إلى البلدان الأصلية للمرضى.

4 – توفير المعدات المناسبة

توفير خدمات الرعاية الصحية للسياح الصحيين، هو أمر أعمق من مجرد توفير الأسرة والمعدات الجراحية؛ لأنه ينطوى على تخصيص البنية التحتية للرعاية الصحية ومخزون الفنادق وفق احتياجات محددة للمرضى.

وعلى سبيل المثال، قد يشكل الاستثمار فى الأرضيات المغطاة بالسجاد أثناء بناء المشروع مخاطر وتحديات للمريض المستهدف الذى يعانى اضطرابات عصبية أو مشكلة فى العظام؛ حيث يستخدم المشايات أو العكازات أو حتى الكراسى المتحركة.

ويجب أن تتناسب مرافق الفندق مع نوع المرضى المستهدفين، ويكون المرفق الذى يهدف إلى اجتذاب مرضى البدانة من أجل جراحة السمنة شريكاً مثلاً مع فندق يوفر غرفاً بأثاث قوى وسرير ملائم.

5 – التسويق

يعتبر الاستثمار وإقامة مشروع السياحة العلاجية خطوة واحدة، والخطوة الأخرى هى بناء استراتيجيات الاتصال للاستيلاء على السوق المستهدف.

وينبغى أن تتضمن هذه الاستراتيجيات ترجمة مفيدة للغة فى السوق المطلوب اختراقه مع الاستفادة من التكنولوجيا من خلال تطوير الموقع الإلكترونى وتحقيق حضور قوى فى وسائل التواصل الاجتماعى.

ويجب أن تركز استراتيجية التسويق الفعالة على تضخيم العلامة التجارية كوجهة سياحية وليس فقط كعيادة لتوجيه النداء إلى المجتمع الدولى ليقدمها كعلامة تجارية للسياحة العلاجية، ويتطلب هذا تعاوناً نشطاً مع مجالس السياحة المحلية والوطنية ووزارة السياحة وغرف التجارة.

 

تركيا تدخل المنافسة بأسعار اقتصادية

حوافز للمرضى الأجانب تعفيهم من ضريبة القيمة المضافة فى مجال الصحة

بدأت تركيا حملة السياحة الطبية لأول مرة فى عام 2008، كجزء من خطة استراتيجية أكثر شمولية تعود لمشروع الرؤية الشامل الذى من شأنه وضع تركيا بحلول عام 2023 ضمن أحد أفضل الاقتصادات أداءً فى العالم.

وخلال العقد الأخير، اختار العديد من الجنسيات بما فى ذلك الأوروبيون والشرق الأوسط تركيا كوجهة مفضلة للعلاج، مثل زراعة الأسنان، والجراحة التجميلية، بالإضافة لزراعة الشعر والذى يعد أحد أهم الأنشطة الجاذبة للمسافرين لأغراض صحية.

واستفادت هذه الصناعة، أيضاً، من التوصيات والدعم الذى تقدمه الخطوط الجوية التركية، وهى إحدى الشركات الرائدة فى تركيا والتى تعمل فى جميع أنحاء العالم، وتوفر الخطوط الجوية الوطنية للركاب الذين يأتون إلى تركيا لتلقى العلاج، الخصومات والحوافز المختلفة.

وكشفت الحكومة التركية النقاب هذا الشهر عن حوافز جديدة لتعزيز قطاع السياحة الطبية الذى حقق عائدات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكى فى عام 2017، بزيادة قدرها %31 على عام 2016.

وتم كشف النقاب عن الحوافز من قبل ناسى أجبال، وزير المالية التركى، وتشمل إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للأجانب الذين يختارون تركيا لاحتياجاتهم الطبية بما فى ذلك التشخيص والعلاج والرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل.

وأضاف «أجبال»، أنه من المقرر تقديم المزيد من الحوافز، خاصة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التوسع فى القطاع الطبى الخاص، تشمل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الخصومات الضريبية.

كما تتطلع الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع إدارات الضمان الاجتماعى فى الخارج، ما سيشجعها على إرسال المرضى إلى تركيا لتلقى العلاج.

وتحظى إسطنبول بشعبية خاصة لدى مرضى زراعة الشعر؛ لأن التكلفة يمكن أن تكون أقل بنسبة %90 مقارنة ببلدانهم الأصلية. وتقول جمعية الشرق الأوسط للسياحة والسفر، إن ما يصل إلى 500 عملية جراحية تجرى فى المدينة كل أسبوع.

وتستغل حكومة أنقرة سوقاً مربحاً؛ لأن تكاليف السياحة العلاجية فى أوروبا وغيرها من الوجهات ارتفعت بشدة، ما جعل الكثيرين يبحثون عن علاج أرخص فى الخارج، ويمثل إنفاق السياح لأغراض طبية 10 أضعاف سياح الشاطئ، ما يجعل الإيرادات المتولدة تشكل جزءاً مهماً من خطة تركيا السياحية الأوسع.

وتمتلك تركيا العديد من مصادر مياه الحمامات الطبيعية التى يتم الترويج لها فى الخارج، وتشمل الوجهات الشهيرة إسنيورت فى إسطنبول ودينيزلى وإزمير بمنطقة بحر إيجه، فضلاً عن هضبة آيدر فى شمال شرق البلاد.

وفى عام 2017، استخدم 433 ألف سائح طبى أجنبى المستشفيات التركية للعديد من العلاجات، وبحلول عام 2023، تريد الحكومة توليد 20 مليار دولار سنوياً من السياحة العلاجية عن طريق جلب 1.5 مليون مريض.

 

قرية طبية فى غانا لخدمة مرضى غرب أفريقيا

ستتمتع غانا وجميع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ايكواس» بتوفير الرعاية الصحية الجيدة فى أول قرية طبية أفريقية والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال 26 شهراً وستقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فى العاصمة أكرا على أرض مساحتها 49 فداناً بمنطقة اتشموتا- ويست ليجون.

ويعد الهدف الأساسى من المشروع هو تعزيز السياحة الصحية العالمية فى البلاد حيث يعانى القطاع الصحى بالمنطقة مما يدفع أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف خاصة المسئولين الحكوميين للسفر للحصول على الرعاية الطبية فى المملكة المتحدة أو أمريكا أو الهند وغيرها.

وأشار تقرير لموقع «ذى كالتشر تريب» أن بيتر اهيكبور رئيس القرية الطبية ومؤسسها نفسه يضطر أيضاً إلى السفر لبريطانيا كل 6 أشهر لإجراء فحص طبى.

ويقدر أن النيجيريين ينفقون 2.5 مليار دولار للبحث عن خدمات طبية أجنبية سنوياً 26 مليون دولار منها تذهب إلى الهند وحدها شهرياً.

وبدأ قطاع الصحة فى غانا التحول من الاعتماد على القطاع العام الذى تدعمه الحكومة أساسا إلى مجموعة من مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بهدف حل العديد من التحديات وتعزيز التأمين الصحى الوطنى.

وأعطت الحكومة تحالف شركات تقوده شركة «جا مونتاسا» قطعة الأرض لبناء مشروع القرية الطبية الذى تبلغ قيمته 476 مليون دولار، والذى من المتوقع أن يخلق حوالى 5 آلاف فرصة عمل لخدمة الطبقات المتوسطة والعليا من حيث الدخل حيث من المتوقع أن تحقق عائدات تصل 900 مليون دولار.

ويعتقد أهيكبور أن المشروع هو تعبير عن الأمل فى وضع غانا على خريطة الرعاية الصحية العالمية حيث لا يكتفى بمجرد توفير العلاج بل يشمل تعليم وبحث علمى أفضل ويقدم فرص التدريب للعاملين فى المجال الطبى.

 

الأكثر مشاهدة

الجونة .. درة تاج البحر الأحمر

أبدى سائحون وفنانون إعجابهم الشديد بالجونة كوجهة سياحية لما تتميز...

أغلى 10 سيارات كهربائية بالعالم

إنفوجراف يسلط الضوء على أسعار أغلى 10 سيارات كهربائية بالعالم والتى جاء...