تشير الانخفاضات الحادة فى الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، يوم الاثنين الماضى، إلى أن المستثمرين أدركوا عملية الفصل بين التأثير المتزايد لفيروس “كورونا” وآمال التعافى الحاد على شكل حرف «V».

وقالت كلارا فيريرا ماركيز، كاتبة عمود لدى «بلومبرج»، والتى تغطى أسواق السلع والقضايا البيئية والاجتماعية فى مقال نشرته الوكالة الأمريكية، إنها فجوة ظهرت بشكل خاص فى سوق المعادن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستأثر فيه الصين، التى لايزال جزء كبير من اقتصادها فى مأزق، بحوالى نصف شهية العالم للمواد من خام الحديد إلى النحاس الأمر الذى يجعل القطاع معرضًا بدرجة كبيرة للتباطؤ الناجم عن توسع انتشار فيروس «كورونا» ومقياسًا مفيدًا لمدى انعكاس واقع النشاط الاقتصادى فى الأسواق المالية.

ورغم عودة العمل فى بعض المصانع والمصاهر الكبيرة، فإن النقل المعطل والعمال الغائبين يعنى أن الطلب المادى فى حالة ركود، وأصبحت المخزونات المحلية من الصلب إلى النحاس وكل شىء، مرتفعة.

وكشفت بيانات وكالة «بلومبرج» الأسبوع الماضى، أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم كان يعمل بنسبة تتراوح بين 50 و%60 من الطاقة فى الأسبوع المنتهى يوم 21 فبراير، وهذا أفضل من الأسبوع السابق، ويمكن أن يتحسن خلال الأيام المقبلة.

ومع ذلك، يبدو أنه من الصعب تحديد مستوى تداول الأسهم فى شركات التعدين مثل «بى إتش بى جروب» و«ريو تينتو«وغيرهما من الشركات الأخرى، وكانت جميع أسهم شركات التعدين الرئيسية تقريبًا، تعافت بعد تسجيل أدنى مستوياتها الشهر الحالى.

فبعد انخفاض سهم شركة «بى إتش بى»، زاد أمس الاثنين بنسبة أعلى بكثير من أدنى مستوياتها العام الماضى عندما أججت المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين السوق، وانتعشت العقود الآجلة للنحاس فى بورصة لندن للمعادن، وهى انعكاس للثقة فى الاقتصاد العالمى بدلاً من الطلب المادى فقط.

وأوضحت ماركيز، أن هذا التعافى لم يكن بسبب تجاهل المستثمرين للمخاطر، فهناك أدلة على وجود توتر فى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب الذى كسر صعوداً حاجز 1600 دولار للأوقية، الأسبوع الماضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وسط التعليقات الأكثر تشاؤماً، والتى يصرح بها أيضاً العديد من المديرين التنفيذيين، وأشارت ماركيز، إلى أن المستثمرين يبدو أنهم كانوا يراهنون على 3 أشياء، أولاً: سيتم احتواء الفيروس فى الأسابيع المقبلة، ثانياً: ستطلق بكين حوافز مالية ونقدية ضخمة، وثالثاً: وأخيراً سيتم تعويض هذا الطلب الذى يتأثر بالفيروس، ولكن لسوء الحظ، لا شىء من هذه الأشياء مؤكد.

وبالنسبة للمعادن وتقييمات الأسهم المرنة لمنتجيها ستكون الأيام القادمة حاسمة، إذ سيتضح عدد العمال الذين خرجوا من الحجر الصحى، ومقدار دفع الحكومة الصينية لاستئناف الإنتاج، ولاتزال هناك مخاطر حتى لو عاد الناس إلى عملهم، إذ يصعب توفير الكمامات ومعقم اليد الذى يوفر الحماية، فى مشاريع البناء، والتى قد تؤذى قطاع الصلب والمكونات مثل خام الحديد.

وقالت شركة «بى إتش إل» التى توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للصين حوالى 6% لعام 2020 ، الأسبوع الماضى، إن الأسعار المحلية للصلب المستخدمة فى التصنيع والبناء لاتزال عند أدنى مستوياتها منذ حوالى 3 سنوات، ويبدو أن الأمل فى وجود محفزات ضخمة من بكين، والذى يدعم الكثير من موجة الصعودة فى سوق الأسهم، يتوافق بشكل عام مع ما قالته الصين وفعلته.

وذكرت ماركيز، أن هناك بالفعل تسهيلات نقدية وأشكال أخرى من الدعم مثل المساعدة فى مدفوعات الضمان الاجتماعى للشركات الصغيرة فى بعض المحافظات، لكن مازال من غير الواضح الشكل الذى سيتخذه الجزء الأكبر من الحوافز المالية ومدى ثقلها فى قطاعات مثل العقارات، حيث لاتزال الحكومة حذرة من الفقاعات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرك فيه الصين جيداً أن الإفراط فى تقديم القروض لتحريك الاقتصاد سيعنى الألم فى المستقبل غير البعيد، وهذا يخلق الكثير من حالات عدم اليقين، لأنه سيكون من الصعب معرفة ما إذا كان بإمكان الصين احتواء الفيروس، خصوصاً بالنظر إلى التغير فى طريقة بكين فى الإبلاغ عن الحالات.

ومن غير الواضح ما سيحدث بمجرد بدء فتح المناطق المغلقة، نظراً لأن الأوبئة يمكن أن يكون لها أكثر من مصدر واحد، كما لم يتم اختبار الحجر الصحى الشامل على هذا النطاق فى عصر سلاسل التوريد.

وعلى افتراض أن كل شىء سيتعافى سريعًا، فإن ظهور إصابات كبيرة خارج مقاطعة هوبى، وخارج الصين بالفعل – فى كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا – أمر مثير للقلق، وقالت ماركيز، إن حالة عدم اليقين الاقتصادى الأساسية أكبر مما كانت عليه خلال اندلاع وباء «سارس» فى عام 2003 عندما انتعش النمو بسرعة.

وأضافت أن كل هذا يجعل أسهم التعدين وأسواق الأسهم الأوسع نطاقًا، تبدو تقييماتها شاهقة إلى حد ما، فخلال «سارس» انخفض سوق هونج كونج بنسبة الثلث تقريبًا من أعلى مستوى له فى عام 2002 إلى أدنى مستوى له فى عام 2003.

ولكن هذه المرة، انخفض مؤشر هانج سنج، وإن كانت مكوناته مختلفة، فى هونج كونج بنسبة %6 فقط من أعلى مستوى له فى عام 2020 قبل انتشار الفيروس اعتباراً من يوم الجمعة الماضى، واختتمت الكاتبة بقولها إن كل تلك المخاطر قد تتلاشى، ولكنها فى الوقت الحالى تشير إلى مسار هبوطى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا