أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق الأمن القومي من خلال ضبط البضائع الممنوعة مثل الألعاب النارية والمخدرات والبضائع والسلع والأدوية المغشوشة، وأن الحصيلة الجمركية لم تعد الهدف الأول، حيث تخضع البضائع الواردة لـ7 اتفاقيات تجارة حرة، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو ضرائب منها سوى ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء مع لجنتي الاستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ترتيب مصر في المركز 171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولي، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي، والتي تصل إلى 11 مستندا، وزمن الإفراج الجمركي.
تخفيض عدد المستندات من 11 إلى 6 مستندات
وأضاف أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستندا إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلي وليس ورقي، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، كما نستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم، على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهى ميزة اختيارية.
وقال إنه قد تم الاتفاق مع البنك الدولي على تعديل التصنيف للتقييم في الصادرات بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية، وأن يتم التقييم بناء على أداء مينائى الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على وشك إقرار قانون الجمارك الجديد ليتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث ، وأن القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع اي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق، كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين، واعتمد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الاقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، أبرزها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص وبمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة، وتم توفير أماكن للأجهزة الرقابية فى الساحات، ووفرت وزارة النقل كرفانات ونسعى لإتمام الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية.
كما صدر قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح بالتخليص بصور المستندات وهو ما ساهم فى سرعة الإفراج الجمركى لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع بالأسواق المصرية ،وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير للإفراج عن البضائع تحت التحفظ خلال 3 أيام ، لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية .
وأوضح أهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتى تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة لتأمين وتسريع عمليات الكشف والإفراج عن البضائع.
وأشار إلى وجود 87 جهاز فحص بالأشعة تعمل بالموانئ والمنافذ الجمركية حاليا ونستهدف 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى و 46 جهاز فى المرحلة الثانية من خطة الاحتياجات المستقبلية لتغطية معظم المطارات والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة الإفراج.
تطبيق منظومة النافذة الواحدة
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد تم البدء في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة وبورسعيد ورغم مواجهة بعض الصعوبات في البداية ولكن هناك تحسن ملحوظ في مستوى آداء الخدمة لتسهيل العمل الجمركي، مضيفا أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
وأكد أنه يجري حاليًا تطوير وتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادي، بما يجذب عدد أكبر من المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء».
وقال إن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المنضمة لنظام الفاعل الإقتصادي المعتمد والذى يعنى عدم فتح حاويات الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركي لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات، كما تم الإتفاق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات لهم والكشف الظاهرى البضائع الواردة لهم ، مشيرا لوجود 75 شركة فى القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة ، كما تقدمت 78شركة أخرى للإنضمام وجارى استكمال إجراءات الإنضمام .
وعن شكوى حول تأجير البعض للبطاقات الإستيرادية الخاصة بهم أفاد بأن الجهة المختصة بإصدار البطاقات هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم رفع الرسوم الخاصة باستخراج البطاقات الإستيرادبة .
وعن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ لفت إلى إنه يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع مجلس الوزراء، لبحث كيفية التصرف في الشحنات الراكدة والمنتجات الاستيرادية الممنوع دخولها، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ايضا.
وعن شكوى بعض رجال الأعمال المشاركة في الاجتماع من ارتفاع تكلفة اعدام الشحنات، ذكر نجم ان المصلحة لا تتقاضى أي رسوم أو مقابل لإعدام الشحنات غير المسموح باستيرادها، والتي تتضمن الألعاب النارية، والمبيدات الحشرية، والبنزين والسولار، ولكن تتقاضاها الجهات المعنية بإعدام الشحنات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
