وقع رؤساء 7 شركات قابضة، تابعة لوزارة قطاع الأعمال، عقودا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة، بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار.

وقع العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحري والبري والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب و مايكروسوفت) ومتكاملي الخدمة (فايبر مصر ووادي النيل وأتوس)، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام ، في بيان، إنها المرة الأولي في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم.
وقع الاختيار على شركات ساب و مايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل و أتوس، بعد طرح أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، في أغسطس 2019.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية برنامج التحول الرقمي والذي يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.

يستغرق تنفيذ خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة 18 شهرا، وتشمل 4 محاور أساسية، هي سياسات واجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بحسب الوزير، تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية.

وقال إن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري ، الصناعات المعدنية ، التعدين، الصناعات الكيماوية ،السياحة، الغزل.

من جهته، ذكرمحمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل تطوير و رفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط ، وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصري و تطويعها بالأخص لقطاع الاعمال العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا