تسعى مصر لجذب مستثمرين للشركات المملوكة للجيش، في استجابة لشكاوى من القطاع الخاص، تفيد بأن المؤسسة العسكرية تزاحمه في القطاعات المربحة.
وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في تصريحات لصحيفة الـ”فاينانشال تايمز”، البريطانية، إن الصندوق يقيم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاستثماري للجيش، لفتحها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أنهم يقيمون 10 شركات بما في ذلك أعمالهم القابلة للتطوير والتداول، مضيفا أنه بمجرد حصر أحجام هذه الأصول وتقييماتها وحجم السوق، سوف يتم تقديمها كفرص استثمار.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبدى سعادته بالتخارج من تلك الأصول حتى 100%.
وقالت صحيفة الـ”فاينانشال تايمز”، إن الجيش وسع بصمته في الاقتصاد بشدة في السنوات الماضية، الأمر الذي جعل شركات القطاع الخاص تعبر عن قلقها من هذه المنافسة التي لا تصب في مصلحتها.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يعتزم إدراج شركات الجيش في البورصة.
ووقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمساعدته في بيع أصوله.
ووصف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، هذه الخطوة باعتبارها إشارة على ان الجيش لا يزاحم القطاع الخاص عن قصد، وقال إن الجهاز يرسل رسالة يدعو فيها القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر للمشاركة.
ورفض سليمان تحديد الشركات التي يتم تقييمها، وقال إنهم بمثابة المرحلة الأولى، وسوف يرى السوق فتح المزيد من الشركات.
وقال سليمان إن الحكومة أنفقت “المليارات” على البنية التحتية، وشكلت 55% من إجمالي الاستثمار في الدولة، موضحا أن النسبة التاريخية لمصر كانت 45%، وأشار إلى أن الدولة تريد العودة لذلك المستوى.
وكشف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يستهدف الترويج لحزمة واسعة من الأصول الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف أن محطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه والمشاريع المملوكة للحكومة والمباني الحكومية في القاهرة التي تم إخلائها لنقلها للعاصمة الإدارية العام الجاري، سوف يتم فتحها للاستثمار الخاص، وسوف يحولهم الصندوق إلى “أصول قابلة للاستثمار” ويحتفظ بحصة أقلية لنفسه لمساعدة المستثمرين على تخطي أي عقبات.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن قطاع البنية التحتية هو القطاع “الأكثر إثارة” للمستثمرين الذين يتحدثون مع الصندوق، مستشهدا بالثلاثة محطات طاقة التي بنتها “سيمينز”بقيمة 6.5 مليار يورو.
وقال سوف نطرح حصة استراتيحية في أحد محطات الطاقة ونحولها إلى امتياز مع اتفاقية شراء تقليدية، وسوف يحتفظ الصندوق بحصة اقلية حوالي 30% تقريبا، موضحا أن بقاءهم كمستثمر أقلية يعطي قيمة للأصول.
وأوضح أنهم منفتحون لخيارات المستثمرين وفقا لمصالحهم سواء قرروا البيع أو التخارج أو تحويل ملكيتهم إلى صندوق آخر، مضيفا أن الصندوق السيادي سوف يبقى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا