أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تقود قاطرة التنمية.
وأشار المجلس، في بيان له، أن مهام البوابة الإلكترونية، تتمثل في عرض جميع فرص الاستثمار الصناعي على قاعدة بيانات موحدة، ومساعدة المستثمرين على إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وكذلك مساعدة المستثمر على عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية في منصة واحدة، بالإضافة إلى تيسير حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونياً من أي دولة في العالم، وذلك من خلال رابط البوابة http://investinegypt.gov.eg.
وتشمل البوابة الإلكترونية 2050 فرصة استثمارية صناعية في 13 محافظة موزعة على النحو التالي: (محافظة المنوفية 1076 فرصة – محافظة قنا 374 فرصة – محافظة الشرقية 359 فرصة – محافظة الإسماعيلية 45 فرصة – محافظة الإسكندرية 43 فرصة – محافظة الغربية 42 فرصة – محافظة المنيا 26 فرصة – محافظة القاهرة 22 فرصة – محافظة بورسعيد 20 فرصة – محافظة أسيوط 17 فرصة – محافظة الوادي الجديد 16 فرصة – محافظة الأقصر 9 فرص – محافظة كفر الشيخ فرصة واحدة).
ووفقاً للبيان، فإن البوابة تضم 7 قطاعات صناعية تم اعتمادها بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موزعة كالتالي: (الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 480 فرصة – الصناعات الكيماوية بواقع 388 فرصة – الصناعات المعدنية بواقع 313 فرصة – الصناعات التعدينية بواقع 274 فرصة – الصناعات الغذائية بواقع 266 فرصة – صناعات الغزل والنسيج بواقع 232 فرصة – الصناعات الطبية والدوائية بواقع 97 فرصة).
وتم إطلاق الطرح الأولي في أكتوبر 2019، ويشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية تم اعتمادها في 13 محافظة بمساحة 5.2 مليون متر مربع تقريباً، ليتم إعادة الطرح للفرص الاستثمارية في يناير 2020، بواقع 1702 فرصة استثمارية صناعية في 12 محافظة بمساحة 4.2 مليون متر مربع تقريباً، وتتراوح المساحات من 162 م2 وحتى 40 ألف م2 للفرصة.
وأوضح البيان، أنه تم التقدم للحجز في 1124 فرصة استثمارية صناعية حتى 1 مارس الجاري، مع التزام أجهزة المدن وجميع جهات الولاية على الأراضي الصناعية، بعدم تخصيص أو طرح الأراضي بالمناطق الصناعية، إلا من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية، وسيتم إغلاق الطلب على الفرصة المتاحة على الخريطة، بعد تلقي 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة.
كما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات خلال فترة لا تتعدى 90 يوماً، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، أما في حالة رفض الطلب ستعلن النتيجة متضمنة أسباب الرفض ويمكن مراجعة أسباب الرفض تليفونياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم البت في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية.
وعلى صعيد آليات تسعير الأراضي، أشار البيان، إلى أنها تعتمد على توحيد أسعار الأراضي في المنطقة الواحدة، كما يُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية، بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقاً لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا