تعززت الآراء التى تفيد بأن البنوك المركزية سوف تنجو من إنقاذ الاقتصاد العالمى الذى ضربه فيروس «كورونا»، حيث أصبحت الآثار المالية للتدابير المتخذة لمحاولة السيطرة على الموقف أكثر وضوحًا.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إنه من شبه المؤكد أن مجموعة من عمليات إغلاق المصانع والحجر الصحى الجماعى وحظر السفر التى تتزايد يومًا بعد يوم ستؤدى إلى إخماد الارتفاع المتواضع فى النمو العالمى الذى كان متوقعًا على نطاق واسع العام الحالى مع احتمال أن تتفادى عدد قليل من الدول نصيبها من المعاناة.
وفى الوقت الحالى تتزايد التوقعات بحدوث ركود عالمى، والذى يصفه الكثير من المحللين بأنه نمو أقل من %2.5.
وبالفعل خفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، توقعاتها للنمو العالمى لعام 2020 من %2.9 التى توقعتها فى نوفمبر الماضى إلى %2.4، مشيرة إلى أن تفشى فيروس «كورونا» قد يدفع النمو إلى %1.5.
ونتيجة لذلك، تقوم الأسواق فى الوقت الحالى بخفض أسعار الفائدة قبل موعد اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى الشهر المقبل حيث توقع المحللون مطلع العام الحالى أن يجرى البنك الأمريكى خفض الفائدة مرة واحدة خلال 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه البنك المركزى الأوروبى، بدراسة خفض سعر الفائدة العام الحالى وهو عكس موقفه فى شهر يناير الماضى عندما بدأ المستثمرون بشكل مبدئى فى رفع أسعار الفائدة فى عام 2021، بينما قال بنك اليابان، إنه على استعداد تام لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، قد يكون التأثير مختلفًا للغاية فى أجزاء كبيرة من العالم الناشئ، مع احتمال اضطرار بعض البنوك المركزية إلى الدعوة إلى وقف دورات التخفيف النقدى نتيجة تقلبات السوق التى تحركها الفيروسات فى الآونة الأخيرة.
وقالت الصحيفة، إن جميع عملات الأسواق الناشئة التى يتم تداولها بحرية تراجعت تقريبًا فى الأسابيع الأخيرة، حيث أدت بيئة التداول التى لا تتطلب المخاطرة إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن عملات «الملاذ الآمن» مثل الدولار الأمريكى والفرنك السويسري.
وتعرضت البلدان المصدرة للسلع الأساسية لضربات مضاعفة، حيث انخفضت أسعار البترول والمعادن وسط ضعف الطلب العالمي.
وتصدر الراند الجنوب أفريقى طريق التراجع حيث فقد %11.1 مقابل الدولار منذ بداية العام على الرغم من أن البلد لم يبلغ عن أى حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد حتى الآن.
وفى الوقت الذى لم تشهد فيه أمريكا اللاتينية سوى الحد الأدنى من حالات الإصابة بالفيروس، إلا أن الريال البرازيلى انخفض بنسبة %10.8 منذ بداية العام فى وقت تراجع فيه البيزو التشيلى بنسبة %8.3 والبيزو الكولومبى بنسبة %7.5.
وعلى الجانب الآخر خسر الروبل الروسى %7.6 بالإضافة إلى تسجيل الليرة التركية، و«وون» كوريا الجنوبية، والبيزو المكسيكى وغيرها عمليات بيع كبيرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن انخفاض العملة سوف يؤدى إلى ارتفاع التضخم عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة.
وتوقع إدوارد جلوسوب، خبير الأسواق الناشئة فى «كابيتال إيكونوميكس» أن ترفع عمليات البيع التضخم خلال العام المقبل بما لا يقل عن 0.6 نقطة مئوية فى روسيا وجنوب أفريقيا، مما يعزز وجهة نظره بأن دورات التيسير النقدى فى كل البلدين الآن تقترب من نهايتها.
وتتزايد التوقعات من احتمال تعرض النمو الاقتصادى لضغوط، نظرًا لاعتماد دول مثل روسيا وجنوب أفريقيا على السلع خاصة بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، توقعاتها للنمو الروسى بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى %1.2 وقلصت أيضًا توقعاتها لجنوب أفريقيا إلى %0.6 فقط العام الحالى.
وأشار جلوسوب، أيضًا إلى ارتفاع التضخم فى تركيا، حيث يتوقع أن يتحول البنك المركزى عن مساره ويبدأ فى رفع أسعار الفائدة فى النصف الثانى من العام.
وتعد روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا هى الأكثر ضعفًا بين اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة بسبب ارتفاع معدلات التمرير من العملة إلى التضخم، وهو عامل مدفوع بدرجة انفتاحها التجارى ومصداقية البنك المركزى وتوقعات التضخم وحجم فجوة الإنتاج لديها.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أنه لا يزال لدى باكستان وأوكرانيا والأرجنتين معدلات مرتفعة من الضعف فى سعر الصرف إلى التضخم وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي.
وأضاف جلوسوب، أنه من المحتمل أن تشهد بلدان مثل بولندا والبرازيل وكوريا الجنوبية زيادة فى التضخم لا تقل عن 0.3 نقطة مئوية بفضل الانخفاض فى عملاتها، مع مزيد من الارتفاع المتواضع فى المكسيك وتشيلى وكولومبيا وماليزيا وجمهورية التشيك.
ومع ذلك، فإن رد فعل البنوك المركزية على ارتفاع التضخم قد يختلف من دولة إلى أخرى.
وقال جلوسوب، إن بعض الدول مثل المكسيك ستشعر بالذهول من أى علامات تدل على أن ضعف العملة يؤدى إلى ارتفاع التضخم، والبعض الآخر ومعظمها فى آسيا، ستعطى الأولوية لدعم النمو.
ويزيد تراجع أسعار البترول من حدة الأزمة بعد أن انخفضت الأسعار بنسبة %24 العام الحالى الأمر الذى سيساعد فى خفض التضخم فى العديد من البلدان وكذلك ضعف الطلب بشكل عام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا