وافقت وزارة التجارة والصناعة على اعتماد توثيق شهادة المنشأ للمنتجات الواردة من الصين من وزارة الخارجية بدلاً من السفارة المصرية فى بكين، بسبب توقف السفارة عن توثيق الشهادات فى الوقت الحالى على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأرسل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، خطاباً لمصلحة الجمارك ينص على أن الشركات المستوردة من الصين تتضرر من تفشى فيروس كورونا، حيث ترتب عليه أن مستندات الرسائل وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين، وهو ما ترتب عليه عدم الإفراج عنها.

وأوضح الخطاب أن المادة 14 من لائحة القواعد لإحكام قانون الاستيراد والتصدير، تشترط أن تكون السلع المستوردة مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة ولم تشترط مكاناً محدداً للتصديق على شهادة المنشأ فإنه يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

قال سامح زكى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن القرار الذى اتخذته وزارة التجارة والصناعة سيتيح للشركات الإفراج عن منتجاتها بمجرد اعتماد شهادة المنشأ من وزارة الخارجية بمصر.

أشار زكى، إلى أن السلع المستوردة من الصين الواردة خلال فبراير كلها محتجز فى الجمارك والتى تزامنت مع إعلان الحكومة الصينية تعطيل العمل بالمصانع والمنشآت، وهو ما تسبب فى تعطل دخول جميع السلع المستوردة من الصين لعدم توثيق شهادة المنشأ.

تقدمت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين والموجودة حاليا بالموانئ.

وطالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إعفاء المستوردين من دفع الأرضيات على البضائع المحتجزة.

أضاف: حال إصدار وزارة التجارة الصناعة قرار بأعفاء المستوردين سوف يتحمل التجار فقط غرامات شركات الشحن بناء على التعاقد، الأمر الذى يحد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن قيمة الغرمات تحدد على المستوردين بحوالى 3 و4% من قيميه البضائع وكميتها بالحاويات ومدة الاحتجاز.

قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البضائع المحتجزه سوف تستغرق ما بين 10 و15 يوميا للإفراج عنها بعد الانتهاء من إصدار شهادة المنشأ من قبل وزارة الخارجية.

توقع التاجورى، زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 20% على حسب الأرضيات التى تحملها المستوردون نتيجه احتجاز البضائع منذ شهر ديسمبر الماضى.

أوضح أن البضائع الواردة من الصين تتمثل فى «أدوات منزلية، ملابس جاهزة، هواتف محمول، لعب أطفال، وغيرها» من مستلزمات الإنتاج وتم التعاقد عليها منذ شهر ديسمبر الماضى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا