أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، رسميا أن بلاده لن تسدد قيمة السندات الأجنبية المستحقة على البلاد بتاريخ 9 مارس الجاري، والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب، في مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت،إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وأشار إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت عن سداد ديونها ولكنها تعافت فيما بعد وهذا ما نحن عازمون عليه.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أن الدين العام في البلاد وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

وأضاف “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.

وأكد دياب أن حكومته ستقدم مشروع قانون عادل يحكم العلاقة بين المصارف والمودعين، وسيتم العمل على حماية صغار المودعين.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية ستطلق شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الفقيرة لاسيما ما يقرب من 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وأوضح دياب أن الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة ففرض نفسه في السياسة والاقتصاد والإدارة العامة وشتى مجالات الحياة اليومية.

وقال “عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي”.

وأضاف دياب “لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية”.

وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.

وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، مما أجج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات، ولم يسبق للبنان أن تخلف عن سداد ديونه السيادية.

وأشار دياب إلى أنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر.

وتساءل رئيس الحكومة في كلمته من مقر الحكومة أمام جميع أعضاء وزراء حكومته “كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا