قال يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب “سانتامين مصر” العضو المنتدب لشركة “السكرى” لمناجم الذهب، أن “سنتامين” ستشارك في المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لعام 2020.
ولفت الراجحى في تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أنهم فى انتظار الإجراءات والشروط ونموذج الطرح الخاصة بالمزايدة العالمية للذهب والتي سيتم إعلانها بالتوافق مع الطرح منتصف الشهر الجارى.
وأكد مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب “سانتامين مصر”، في تصريحات سابقة أن لديهم الاستعداد للاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن الذهب في مصر أنهم لديهم المقدرة المالية والفنية والكوادر للتعدينية والتي تتواجد بمنجم السكري للمشاركة والاستثمار في مجال التعدين في مصر.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال شهر فبراير الماضي، عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020 بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020 بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها، موضحا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى مؤكدا الاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
