تستهدف شركة “التوفيق للتأجير التمويلى” استكمال خططها التوسعية، خلال العام الجارى .

قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إنَّ الشركة تستهدف إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالى، موضحاً أنها ستبدأ المفاوضات مع الشركات النصف الثانى من العام.

وأوضح أن «التوفيق» اقتربت من الرافعة المالية 9-1 والتى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يؤهلها للبدء بتوريق جزء من محفظة الشركة.

وأضاف أن الشركة تستهدف توريق متعدد الإصدارات، على 3 شرائح: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، لتتناسب مع جميع الفئات، موزعة على آجال سنة و3 سنوات و5 سنوات. وحصلت الشركة على الرخصة النهائية لنشاط التخصيم، مطلع العام الجارى، موضحاً أن الشركة تعتزم تفعيل النشاط ببداية النصف الثانى من العام الجارى.

وأوضح أن تفعيل النشاط يرتبط بالانتقال للمقر الجديد للشركة؛ بدءاً من الربع الثانى، وجارٍ تعيين فريق عمل لنشاط التخصيم.

وأضاف أن حجم محفظة التأجير التمويلى للشركة وصل إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، بنمو يقدر بنسبة 34% عن عام 2018.

وتستهدف الشركة إضافة عقود جديدة بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بنمو يقدر بنسبة 50% عن العام الماضى، موضحاً أن آجال المحفظة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وتابع فهمى، أن الشركة قامت بتنفيذ عقود تأجير تمويلى تصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2019، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2018، بنمو يقدر بنسبة 39%.

وأوضح »فهمى«، أن المحفظة مقسمة على آلاف العقود، ولكل عميل خط ائتمانى مختلف ينقسم إلى عدد من العقود، والذى يحكمه حد أقصى لشهور السحب حسب التعاقد، لتمويل المشروعات، على خلاف العقود التى يتم صرفها كشريحة واحدة.

وأشار إلى أن تحليل الأصول العقارية فى المحفظة ينقسم إلى نوعين: تمويل أصول عقارية لقطاعات مختلفة كقطاع الأدوية وغيرها، أو تمويل القطاع العقارى نفسه، موضحاً أن الأصل العقارى كضمان أفضل؛ لأنه أسهل فى التسجيل وله العديد من المميزات، واصفاً إياه بأنه «قطاع واعد يمرض ولا يموت».

وأضاف أن القطاع العقارى يستحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بنسبة تزيد على 50%، بينما يستحوذ قطاع المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى على نسبة %7، وقطاع المقاولات على نسبة 5% وقطاعات الأنشطة (التجارية، البلاستيك والرياضية على 4%، 4% و3% على التوالى)، بينما يستحوذ قطاع الأغذية على 3%، وباقى القطاعات الأخرى بنسبة 19%.

وذكر »فهمى«، أن العقود الكبيرة تتركز فى قطاع التطوير العقارى كمرآة للاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يظل الطلب الأكبر فى القطاع العقارى، بالرغم من التباطؤ فى قطاع العقارات.

وأشار إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية يصل إلى 5 مليارات جنيه، وأن الشركة تحصل على التسهيلات الائتمانية من حوالى 20 بنكاً.

وقال »فهمى«، إنَّ الشركة تستهدف إنشاء قطاع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى.

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة عدد الموظفين بالشركة من 80 موظفاً إلى حوالى 200 موظف لاستيعاب توسعات الشركة خلال 3 سنوات، للتوسع فى النشاط الحالى للشركة، وإضافة نشاط التخصيم، وإنشاء قطاع التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت سجلت أرباح تصل إلى 81 مليون جنيه خلال عام 2019 قبل خصم المخصص العام على الديون الجيدة والمقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية ليصل صافى الربح بعد خصم المخصص المشار إليه إلى 67.3 مليون جنيه.

وأضاف »فهمى«، أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً فى النواحى الرقابية، من حيث قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون للتأجير التمويلى والتخصيم وقرارات تنفيذية مكملة للقانون والنواحى الحوكمية والتى تخدم القطاع.

وذكر أن ذلك ساعد الشركات على الانتقال إلى مرحلة متطورة وتصب فى مصلحة المساهمين، وأصبحت الشركات تتسم بالمزيد من الحوكمة.

وأوضح أن القطاع اصبح فى مرحلة جديدة تتميز بالحوكمة ووجود ملاءة مالية منضبطة، بما يتناسب مع حجم سوق التأجير التمويلى الذى يتنامى.

وقال إن استراتيجية الشركة تركز على 3 عوامل رئيسية؛ أولها الحفاظ على جودة المحفظة بدون أى عقود غير جيدة، مع الحفاظ على حصة سوقية متميزة، فضلاً عن تحقيق ربحية متميزة تمثل أفضل عائد على حقوق الملكية.

وأضاف أن صناعة التأجير التمويلى فى تزايد مستمر، مع ازدياد أعداد المتعاملين وإنشاء شركات جديدة والتى تقتنص جزءاً من الحصة السوقية.

ويرى »فهمى«، أنه من الممكن أن نرى عمليات استحواذ فى القطاع من الشركات الكبيرة على الشركات الناشئة فى القطاع، موضحاً أن فى حالة الرغبة فى التوسع عن طريق الاستحواذ فإنه يجب دراسة الكيان المستهدف بصورة دقيقة وعمل الفحص النافى للجهالة لتفادى أى مشاكل مستقبلية قد تنتج عن هذا الاستحواذ.

وتوقع »فهمى«، أن تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية نسباً استرشادية لصناعة التأجير التمويلى فى القريب العاجل توضح معدلات الصناعة لكل المؤشرات الحيوية المطلوبة لتحليل السوق ومدى تقدمه.  وسجلت الشركة صافى أرباح بلغ 81 مليون جنيه قبل خصم المخصص العام على الديون الجيدة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة بدءاً من عام 2019، بينما سجلت أرباحاً 67.3 مليون جنيه بعد خصم المخصص.

وقال «فهمى»، إن العائد على رأس المال بلغ 37% قبل خصم مخصصات الهيئة، و31% بعد خصم المخصصات بنهاية عام 2019. وسجلت إيرادات عوائد التأجير التمويلى زيادة بنسبة %6.11 بنهاية عام 2019، مقارنة بعام 2018.

وأضاف «فهمى»، أن عام 2019، يعد أفضل عام تحقيقاً للأرباح منذ نشأة الشركة فى عام 2006، وأنه يعد انطلاقة الشركة نحو آفاق جديدة وخطط توسعية من خلال تنويع الأنشطة بإدخال نشاط التخصيم والتوسع فى النشاط الرئيسى، وإدخال نشاط التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا