قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تراجع التضخم في مصر  لأول مرة منذ شهر أكتوبر قد لا يدفع البنك المركزي لخفض الفائدة استعدادا للتأثير المحتمل من تفشي فيروس كورونا العالمي على التدفقات الرأسمالية والدخل من السياحة.

وقال محمد أبوباشا، مدير أبحاث الدخل الثابت في بنك الاستثمار “إيه إف جي هيرميس”، إن الفيروس قد يكون له تأثير سلبي على الحساب الخارجي لمصر سواء من التدفقات الرأسمالية أو من تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.

وتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى الفائدة عندما يجتمع في الثاني من أبريل المقبل.

وقالت الوكالة إنه رغم أن تراجع أسعار البترول قد يجلب بعض المنافع على الدولة، فإن التباطؤ في دول الخليج سوف يكون له تأثير سلبي عليها.

وأوضحت أن مصر قد تحرص على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة التي جعلت ديونها محببة لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة.

وترى رضوى السويفي، أن البنك المركزي سوف  يبقي على الفائدة على الأرجح في اجتماعه المقبل، في ضوء الضغوط التي تتعرض لها عملات الأسواق الناشئة والتي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية.

بينما يرى ألان سانديب، من نعيم القابضة، أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يعطي للمركزي المصري مساحة للخفض، موضحا أنه مع تراجع التضخم، لا تزال الفائدة “مرتفعة للغاية”.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، في اجتماع الثاني من فبراير الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، وللمرة الثانية على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات غالبية المحللين وبنوك الاستثمار.

وبناء على قرار تثبيت أسعار الفائدة، يستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75٪.

وتتوقع شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا