استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية استراتيجية البورصة ومستهدفاتها للعام الجارى، ضمن خطتها للمشاركة فى إنشاء سوق حاضر للسلع مع وزارة التموين، يمثل نواة لبورصة عقود آجلة على السلع، بالإضافة إلى خطة هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد الشركات المقيدة عبر برامج ترويج للشركات بالتعاون مع شركة «مصر المقاصة».

وافتتح فريد النسخة الخامسة من القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت العام الجارى تحت عنوان «نوافذ متعددة للتمويل» برعاية “إيكونومي بلس”، وأدارت الجلسة النقاشية الإعلامية دينا سالم، والتى بدأتها بسؤال لرئيس البورصة عن أسباب رد الفعل العنيف من قبل أسواق المال العالمية والسوق المصرية تجاه أزمة تفشى فيروس “كورونا“.

ألمحت سالم إلى ما تشهده الأسواق العالمية والمحلية من مخاوف، وقالت إن الأسواق سرعان ما تنهض، خاصة إذا كانت أسواق منظمة، ولديها مؤسسات ومؤشرات قوية، وربما خسائر اليوم تمثل أرباحًا فى المستقبل القريب، ونأمل فى تواجد فرص جيدة للمستثمرين فى السوق المصرية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة إن أسواق المال بصفة عامة دائمًا ما تمر بمتغيرات عدة اقتصادية أو سياسية أو صحية خاصة وقت انتشار الأوبئة، وردود الأفعال قد تكون فى الأطر الطبيعية أو على خلاف ذلك بالمغالاة، وأضاف: نحتاج للنظر إلى الماضى بشأن الأزمات، ومنها ما يسمى بالثلاثاء الأسود فى 1987، والأزمة المالية العالمية فى 2008، فدائماً ما نجد الأسواق العالمية تتعافى من تلك التقلبات.

قال إن التقلبات أمر طبيعى، ويمكن أن نقول بأن ما يحدث فى الاسواق العالمية أكثر تذبذبًا من ردود الأفعال الاعتيادية فى الأزمات السابقة، والخروج من هذا التقلب هو الأهم لاستمرار الأعمال فى المستقبل، وأوضح أن تزامن الأحداث مع بعضها قد يكون مشارك فى النتيجة، ومنها التطورات بشأن الانخفاض الحاد فى أسعار البترول وانتشار بعض الأوبئة، ما جعل رد الفعل مغالاً فيه.

أضاف أنه بالنظر إلى العقود المستقبلية للأسواق المتقدمة ومنها أوروبا وأمريكا، قد افتتحت على ارتفاعات جيدة، لكن أى سوق عام يعتمد على طبيعة الاستثمار وطبيعة الورقة المالية.

سألت سالم، عن استراتيجية البورصة المصرية خلال العام الجارى؟

أوضح فريد، أن إدارة البورصة المصرية فى الفترة الماضية عملت على 3 محاور، أولها سلسلة القيمة المضافة، من حيث جانب العرض بتحفيز شركات على القيد، والطلب يتعلق بالتعريف وتنشيط التواصل مع المستثمرين، وعملت البورصة على تعديل طريقة إفصاح الشركات المدرجة لتكون أكثر تطوراً باستخدام التكنولوجيا، وثالثًا الوساطة المرتبطة بآليات التداول والمنتجات المالية الجديدة، وما يسهم فى اتخاذ القرار الاستثمارى.

وذكر فريد، أن العام الحالى مستهدفاته الرئيسية، إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالفكرة عن تأسيس إصلاحات تُبنى على بعضها للتأثير على السوق من جانب، لكن بالنسبة لسوق المشروعات الصغيرة بحكم صغره نحتاج لإنهاء سلسلة إصلاحات كبيرة تؤثر على مستوى القيد الجديد.

أضاف: ننتهى قريبًا من دراسة تفصيلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عبر استشاريين عالميين لتحديد محددات العمل على ذلك، مع أخذ تجارب الأسواق التى نجحت فى هذا الشأن، وبالتالى نظرنا على أسواق «لندن، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والدول والاسكندنافية».

كانت تلك الدول لديها تجارب جيدة أدت فى النهاية لدخول أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا دراسة القضية من جميع الجوانب، هل هو مرتبط فقط بقواعد قيد أو قيد وإفصاح، وأفضل آليات للتداول، هل تتماشى الآليات مع الوضع الحالى، أم تحتاج لآليات جديدة، ويتم التشاور فى ذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسنتتهى من القواعد المطلوبة لإعادة الهيكة العام الحالى.

أضاف: الخطوات تبنى فوق بعضها البعض، فقد انتهينا عام 2019 من ما يسمى بصانع السوق، ولم يكن هدفًا مجردًا، ولكن للقدرة على بناء خطط مستقبلية عليها.

أوضح أن المستثمر يحتاج لحماية بالقدر الكافى، مع توفير عمليات التداول للدخول أو الخروج من هذا الاستثمار، مع ما يشجعه على التداول فى هذه الأسواق.

قال إن المستهدف الثانى للانتهاء منه على مستوى التأسيس وليس التفعيل هو أسواق السلع الحاضرة، يجب أن تكون منظمة للسلع الحاضرة وليست عقود آجلة، فأحد متطلبات تواجد العقود الآجلة أن يكون لها سوق وسعر وبيانات، وجميعها غير متاحة فى الوقت الحالى، فلا نملك متوسط سعر للحكم على السلع، لذا ستكون البداية بالسوق الحاضرة.

وأشار إلى لقاء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التموين، ومع المؤسسات المالية وغير المالية، لمناقشة إنشاء سوق سلع حاضرة، وذلك على مستوى القانون، ولكن نحتاج لوضع قواعد المخازن، ومن سيحصل على رخص المخازن، وقواعد ترتيب السلع وتصنيفها وطرحها، وقواعد العضوية للشركات، وشركات تصنيف السلع.

سألت سالم عن الإطار الزمنى لتفعيل البورصة السلعية ؟

وقال فريد، رئيس البورصة، إنه على مستوى دراسة الجدوى من تاريخ الإنشاء ستستغرق 48 أسبوعاً للربط مع شركات التجارة والمخازن، والعملية تتطور، إذ نتحدث عن سوق للسلع يحتاج لرغبة الكثيرين فى التداول لتحقيق التنمية، كما يحتاج نجاح سوق السلع لأن يكون التسعير حر فى عمليات التداول، ولدينا تطور طبيعى لأى من الأسواق، وعلى أقصى تقدير سينتهى التفعيل خلال عام بعد التأسيس.

ما عدد الشركات المستهدف قيدها فى البورصة المصرية بنهاية 2020؟

قال فريد، إن البورصة المصرية، تعمل على تغيير منهجية الأعمال، فعادة ما كانت تنتظر البورصة الشركات لطلب القيد، لكن أنشأنا إدارة لترويج عمليات القيد وتعريف الشركات بأهمية القيد بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، ومع هيئة الاستثمار، وذلك لتصنيف الشركات واستهدافها، ووجدنا الكثيرين منها لا يعرفون المعلومات الصحيحة عن البورصة، وأوضح أن الإدارة وجدت شركات ترفض القيد، وأخرى ترجئه لوقت لاحق وتعيد ترتيب نفسها، والبعض يقبل ويبدأ على الفور.

أوضح أن أحد طروحات العام الماضى كانت نتيجة عمليات الترويج التى أجرتها البورصة المصرية فى 2018، وهو ما يوضح الفترة الزمنية التى تحتاجها الشركة لإنهاء عمليات الطرح وإتمام الإجراءات اللازمة، والعام الحالى سيشهد طرح بين شركتين أو 3 شركات، وهى نتاج مباشر لوحدة الترويج الجديدة، هذا بخلاف الشركات الممكن طرحها من قبل الحكومة.

هل توجد نية لإعادة النظر على الرسوم التى تدفعها شركات السمسرة؟

قال فريد، يجب أن نضع الرسوم فى إطارها، فيجب مقارنتها بإجمالى تكلفة العملية بالنظر إلى الرسوم الإلزامية فيما يتعلق بالتعاملات أو التكلفة الناتجة عن التداول، فمع مقارنتها بالأسواق المجاورة هى أقل نسبة ومنها شمال أفريقيا والدول العربية، وفى الغالب ستكون الأقل فى أفريقيا.

والرسوم تسير فى الإجراءات الطبيعية، ولا أعتقد أن تكون عائقًا فى الطرح والتداول فى البورصة بما يستدعى مراجعتها، وإذا كان الأمر حول ضريبة الدمغة فوزارة المالية تنظر حاليًا فى شأنها، وستصدر قرارًا نهائيًا بشأن العلاقة مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن ذلك أمر يتعليق بالموازنة العاملة للدولة.\

ما نتيجة حملة التوعية التى دشنتها البورصة للتشجيع على الاستثمار فى سوق المال وهل يمكن قياس رد الفعل عليها؟

قال فريد، إن البرنامج بداية الطريق، ونشجع المستثمرين على الاستثمار ولم نقل لهم استثمروا، ونعمل على توصيل المعلومات الرئيسية عن عمليات التملك فى سوق الأسهم، مع توفير برامج تدريبية.

أوضح أنه عملية حصر المستثمرين الجدد فى التدريب أفرزت نتائج طيبة، وأعداد الاتصالات المستفسرة أغلبها جاء عبر مناطق الصعيد، وبدورنا نقدم المعلومة اللازمة على جميع المستويات.

قال إن الراغبين فى التدريب حاليًا وصل إلى 2500 فرد، وهو ما يمثل بداية صحوة للتعلم عن سوق البورصة، فلا يمكن أن تكون القنوات ضعيفة وأهمها الادخار، لكن يوجد قناة جديدة أسمها سوق المال.

ما تطورات خطة تداول السندات وزيادة الإقبال عليها مؤخراً؟

قال فريد، إن أوراق الدين الحكومية تتعاون فيها البورصة المصرية مع وزارة المالية والبنك المركزى، ويجرى العمل عليها حاليًا بشكل جيد، لكن أُفضل أن يتحدث عنها أصحاب الشأن، ففى النهاية تصدرها وزارة المالية.

سألت إحدى الحاضرات بالمؤتمر عن الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة للحد من انخفاض الأسهم وإيقافها وهبوط الأسهم وتجنب هلع المستثمرين، وكيف يتم الحث على الاستثمار فى الفترة الحالية «العصيبة»، خاصة بعد ما تراجعات الاثنين المقبل بنحو %7؟

قال فريد، إن البورصات فى أى مكان فى العالم ليس لها علاقة بالاتجاهات السعرية، فهى المنصة المنظمة لعملية التداولات، وأن ايقاف التراجعات بصفة عامة اتخذ فيه إجراءً مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر تبسيط مسائل شراء أسهم الخزينة فى الظروف الاستثنائية، وشهدنا 5 شركات تقدمت للشراء بعد السماح المؤقت بذلك.

سأل أحد الحضور عن التوعية بتداول السندات ومدى رؤية البورصة لتأثير هذا النشاط على تحسين السوق؟

قال فريد، إن الأهم هو النظر على عمليات التداول، وما إذا كان عليه نشاط أم لا فى الأسواق العالمية، ونجد أنه دائما ضعيف، والنشط هو السندات الصادرة عبر الحكومة، أوضح أن السندات طويلة الأجل أو قصيرته تكون محدودة، لكن سندات الخزانة يكون لها حجم إصدارات لأكبر، ومن ثم يسمح بتداولات مكثفة.

أضاف أن الشق المرتبط بالسندات وإصدارتها ليس فقط مرتبط بالتوعية، ولها علاقة بالظروف الاقتصادية، وترتبط بالسيولة لدى المستثمرين، إذ أنها فى النهاية تعتمد على محددات رئيسية خارج الأطر التى يمكن التحكم فيها.

سألت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس عن حجم السيولة فى السوق والتداول، فى إطار التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت: «أشعر أن المشكلة بالعكس، فنحتاج لشركات كبيرة لتنشيط السوق بنسب تداول حر أكبر من الحالية».

أضافت: «الحديث عن البورصة المصرية فى الخارج، يعكس صغر حجم التداول اليومى على الأسهم، وأن دخول المستثمر الأجنبى لشراء أسهم مثلاً سيكون مقتصرًا على البنك التجارى الدولى».

أوضحت: «لدينا نحو 200 سهم مدرج، لكن نسب الشركات التى يمكن التداول عليها لمستثمرين أجانب صغير جداً، وفى مؤشر Egx30 نجد أن 20 سهماً فقط هى التى ينطبق عليها شروط معدل التداول اليومى لمدة 6 أشهر.

رد فريد، بأن بنوك الاستثمار عليها الترويج وجذب الشركات، وليس دور البورصة المصرية وحدها، إذ يجب على بنوك الاستثمار عرض رؤيتهم على البورصة وما يمكن ان تقدمه لإقناع الشركات بالقيد، وأضاف أن الشركات العاملة فى الأسواق عليها دور، ويجب أن تعلن شركات تغطية الاكتتاب عن مستهدفاتها، وستعمل معهم البورصة المصرية فى إطار القوانين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا