قررت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت، اليوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة المعمول بها في البلاد، للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد يوم من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر.
وقررت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 125 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 175 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس.
ويعد تخفيض اليوم ثاني تخفيض خلال شهر مارس الجاري ليصل معدل الريبو العكسي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016.
وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، كما خفض البنك سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس، فيما أبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.
أدنى مستوى في تاريخ الكويت
وفي الكويت، قرر البنك المركزي، خفض سعر الخصم بنسبة 1% من 2.5% إلى 1.5%، مشيرا إلى أن مستويات الفائدة بعد التخفيض الأخير تعتبر الأدنى في تاريخ البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل في بيان، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.
وأضاف أنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الأحد تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع 1% جاء قرار مجلس إدارة (المركزي) بتخفيض سعر الخصم مستهدفا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح أن “المركزي” قرر أيضا إجراء تخفيض بذات القدر 1 في المئة في سعر فائدة (الريبو) وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي وجميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحافظ في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات.
وأشار الهاشل إلى أن البنك المركزي قام أيضا في الرابع من مارس الجاري بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية مبينا أن تخفيض سعر الخصم يأتي مع اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار الكويتي مقارنة بسعر الفائدة على الدولار الأمريكي في ضوء تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بما يترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.
وأكد محافظ المركزي لعى قوة أوضاع المصارف الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها لافتا إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي.
وأوضح الهاشل أن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها (المركزي) ومن أهم ثوابتها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية وتنظيم مستويات السيولة إضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية.
وأكد أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وتحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة، نظرا لارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملاها الدينا بسلة عملات.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قام مساء أمس في قرار طارئ وعاجل بخفض معدل الفائدة بـ 100 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.25% و0%، وذلك تزامنا مع الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات فيروس كورونا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
