أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البنك قرر مد أجل استحقاقات القروض للشركات الكبرى لمدة 6 أشهر بدون احتساب أي غرامات.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية بعد اجتماع المجموعة الوزراية الاقتصادية بمقر مجلس الوزراء اليوم.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك أمس بمد أجل استحقاق القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، لكن عامر قال إن الشركات الكبيرة والأفراد سيستفيدون من هذا القرار أيضا.
وأضاف أن القرار ينسحب على كل القروض البنكية البالغ حجمها أكثر من 1.8 تريليون جنيه، ضمن عدد من الإجراءات الاستباقية التى اتخذها البنك لتجنب تأثر مصر بالاوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة لا تحب سياسة رد الفعل.
جاء ذلك بعد وقت قصير من القرار المفاجىء الذى اتخذه البنك بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 3%، فى اجتماع استثنائى عقد اليوم.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية بمقر الحكومة، معلقا على تخفيض الفائدة، أن أوضاعنا المالية والمادية قوية، و”نقدم تضحيات لدعم الاقتصاد المصرى”.
وأوضح أن خفض الفائدة سيدعم بشدة الشركات تعمل في الاقتصاد سواء القطاع الخاص أو الحكومية أو قطاع الأعمال العام.
ونوه محافظ البنك المركزي، إلى أن هذه الخطوة ستساعد الشركات على الحفاظ على الأرباح، وتخفيض العبء عن كاهل وزارة المالية “لنعطيها مجال ووفر تضخه في قطاعات الاقتصاد المختلفة في هذه الظروف”.
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة سيمثل دعم مباشر لعملاء البنوك ووزارة المالية لتنفق أكثر.

وأكد أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم اتخذت مجموعة قرارات كتير لدعم كل القطاعات، موضحا أن الخفض يمس كل القطاعات.
وأشار عامر إلى أن الأفراد سيستفيدون من التخفيض ايضا، موضحا أن البنك يعمل على تشجيع العملات البلاستيكية.
وأوضح أن البنك طلب فتح تسهيلات كثيرة، لإتاحة أموال المستوردين لاستيراد كل متطلباتهم من السلع، لافتا إلى أن الناس تكالبت للشراء، مع عدم وجود سبب للتكالب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا