توقعت الشركات العقارية أن يشجع قرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة 3%، الشركات على الاقتراض، واستكمال مشروعاتها بجانب نمو تعاملات قطاع التمويل العقارى.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى و10.25% للإقراض و9.75% للعملية الرئيسية.
وقال «المركزى»، إنَّ تلك الخطوة تأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى من اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
ويرى المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة عربية القابضة، أنَّ خفض سعر الفائدة «يفتح شهية الشركات على الاقتراض» والتوسع فى تنفيذ مشروعاتها.
أضاف أن قدرة الشركات على التعامل مع البنوك أصبحت كبيرة جداً فى ظل سعر فائدة عادل ومتوازن، خاصة مع الإحجام عن الاقتراض فى فترات سابقة؛ بسبب سعر الفائدة المرتفع.
أوضح «شكرى»، أن خفض سعر الفائدة فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى يمثل عنصر جذب للشركات فى الحصول على تمويلات، ويحسن من ترتيب مصر على المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يقدم عدة فرص للقطاع العقارى للنمو، منها تحسين آلية التمويل العقارى حتى لو بشكل نسبى وتشجيع العملاء على شراء وحدات بتمويلات من البنوك أو شركات التمويل العقارى.
وقال إن تراجع أسعار الفائدة يوفر فرصاً للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية التمويل العقارى، والحصول على عائد سريع من تسويق الوحدات.
أضاف أن زيادة معدل الاقتراض ينتج عنها تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية، ما يوفر بالتالى وحدات جاهزة يمكن تمويلها بأسعار فائدة معقولة.
وقال المهندس أمجد حسنين، المدير التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إنَّ القرار سيؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى.
أضاف أن انخفاض سعر الفائدة يسهم فى زيادة عمليات الاقتراض والاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بالأموال فى البنوك.
أوضح «حسنين»، أن القرار يدعم مشترى الوحدات السكنية بآلية التمويل العقارى، ويجذب شريحة جديدة من المشترين كانت تعزف عن التعامل مع البنوك؛ بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
وقال المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة «هايد بارك للاستثمار العقارى»، إنَّ خفض سعر الفائدة بنسبة %3 يمثل «رقم كبير»، وسيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد.
أضاف أن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويمثل دعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة. أوضح «سراج»، أن الشركات العقارية يمكن أن تتوسع فى الحصول على تمويلات من البنوك لاستكمال مشروعاتها.
وقال أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لشركة «أملاك للتمويل – مصر»، إنَّ تخفيض الفائدة بنسبة 3% خطة «جريئة ومفاجئة»، وتمثل دعماً كبيراً للاقتصاد المصرى.
أضاف أن تكلفة التمويل العقارى ستنخفض بنسبة 30% للوحدات التى يتم تمويلها لمدة 10 سنوات و60% للوحدات الممولة على 20 عاماً.
وأوضح أن التراجع فى سعر الفائدة سيؤدى لنمو قطاع التمويل العقارى وزيادة رغبة العملاء فى الحصول على تمويلات مقارنة بفترات سابقة وصلت فيها الفائدة على التمويلات إلى 24%.
أشار إلى أن شركات التمويل العقارى ستواجه سهولة فى الحصول على تمويلات من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء، ما يؤدى لنمو حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
