قدر مصدر مصرفي مسؤول، حجم السيولة التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري نتيجة قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% بأكثر من 100 مليار جنيه.
وأشار في تصربحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن القرار سيخفف الاعباء بشكل كبير على القطاعين العام والخاص، ويساعد على توفير سيولة اضافية لتمويل المشروعات والتوسع فيها من خلال قروض منخفضة التكلفة.
وقال المصدر، إن القرار سيوفر سيولة ضخمة للعديد من الجهات الحكومية المقترضة خاصة وزارة المالية التي تصل حجم قروضها سنويا إلى قرابة 800 مليار جنيه، ما يعني أن خفض الفائدة سيوفر عليها قرابة 30 مليار جنيه، بالاضافة إلى جهات اخرى مثل الكهرباء والبترول التي يقترب حجم الائتمان لديها من 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة سيساعد على تقليل الاعباء على الشركات والافراد وسيقلل من محفظة الديون غير المنتظمة بما سينعكس إيجابيا على البنوك”.
ونبه إلى أن محفظة القروض بالبنوك للقطاعين العام والخاص بخلاف البنك المركزي المصري تصل إلى 1.9 تريليون جنيه، ما يعني أن خفض الفائدة بنسبة 3 في المائة سيوفر ما يقرب من 60 مليار جنيه، يعاد استخدامها وضخها في الاقتصاد، وسيساعد وزارة المالية على طرح برامج تحفيز للمشروعات القومية والحكومية وايضا للقطاع الخاص.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أمس، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار خفض الفائدة الذي يعد أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
وأشار إلى أن القرار يدعم الحكومة و الشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الأوضاع النقدية القوية ساعدت البنك المركزي على اتخاذ عدد من الإجراءات القوية، لافتا إلى أن حجم القروض بالعملة المحلية لدى البنوك يتجاوز 8ر1 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
وبين أن القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين.
وأكد أن قرارات وإجراءات المركزي جاءت فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع طارئ لها أمس الإثنين خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 3% بجانب قرارات اخرى لتأجيل الاقساط الخاصة بالعملاء الافراد والشركات لمدة 6 أشهر، وتشجبع التعامل بالمدفوعات الالكترونية لتقليل التعامل بالكاش كلها إجراءات تأتي في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن العائد من هذه القرارات سيكون إيجابيا بدرجة كبيرة على الصعيد الاقتصادي خاصة على القطاع الخاص والحكومة، حيث سيقلل خفض الفائدة تكلفة التمويل بالنسبة للقطاع الخاص، كما سيخفف من أعباء الفوائد على القروض الممنوحة له، كما يعد مشجعا لها على الاقتراض بغرض التوسع او سداد التزامات فى ضوء الاثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تسهم في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق فائض مالى سوف تستخدم منه الحكومة جزءا كبيرا فى تمويل الحزمة التى اقرتها لمواجهة الاثار السلبية لكورونا، وتقليل حدة الخسائر الاقتصادية المترتبة عليه بجانب الوفر الذى سيتحقق للدولة من اتخفاض اسعار البترول وترشيد الدعم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا