وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10٪ من الأموال المتاحة بالصندوق.
وقالت الهئية في بيان لها اليوم الخميس، أنها وافقت ايضا على السماح لصندوق حماية بضخ أموال لزيادة رأسمال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سيتم ارسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.
وأوضح عمران، أن هذه القرار يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري.
وأضاف “بناء على ذلك وافق مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمرعلى نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10٪ من الأموال المتاحة بالصندوق.
ولفت عمران إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا