تباينت استجابة البنوك العامة والخاصة على قرار البنك المركزى الطارئ، خفض أسعار الفائدة 3% الاثنين الماضى.
فاجأ بنكا الأهلى ومصر السوق بإصدار شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة 15% مع تثبيت الفائدة على شهادات الادخار الثابتة عند 12%.
وأرجع محللون هذا الإجراء للتحوط من موجة تضخم متوقعة والحفاظ على جاذبية الجنيه والحد من الدولرة والحفاظ على مستويات تحويلات المصريين بالخارج، واقتصرت استجابتهم على الأوعية الادخاريه متوسطة وقصيرة العائد كالودائع وحسابات التوفير.
ووضعت تحركات البنكين الحكوميين البنوك الخاصة فى تحد جديد بين خفض التكلفة والمنافسة الأشرس مع البنوك العامة فى جذب عملاء جدد أو الحفاظ على القاعدة القائمة، حيث جاءت استجابتهم فى خفض فائدة الشهادات محدودة، بينما خفض 12 بنكاً فائدة الودائع وحسابات التوفير بين 0.75 و3%.
==
تحركات البنوك العامة تربك حسابات تسعير الفائدة لدى «الخاصة»
رغم التحركات السريعة التى اتخذتها البنوك على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، لكن تثبيت بنكى الأهلى ومصر الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت وطرح شهادة بفائدة 15%، فرض تحديات على البنوك الأخرى جعلت استجابة البنوك الخاصة محدودة فى الأسبوع الأول للخفض.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك أصدر شهادة بفائدة 15% أجل عام، وقرر تثبيت فائدة الشهادات البلاتينية فى البنك الأهلى عند 12% بدورية عائد شهرية، و12.25% بدورية عائد ربع شهرى.
ودعا العملاء للاكتتاب فى الشهادات دون التكدس فى الفروع حفاظًا على سلامتهم واستخدام القنوت التكنولوجية ومركز الخدمة الهاتفية لشراء الشهادة مؤكدًا استمرارها لعدة أشهر.
وجاءت التغيرات طفيفة بعدما خفض بنوك المصرف المتحد، والتنمية الصناعية، الفائدة على الشهادات 3%، وعودة 1% على فائدة الشهادات الثلاثية والرباعية والخماسية ليصبح 10%، وأوقف الاكتتاب فى شهادة «الإيليت».
«وألغى البنك الأهلى الكويتى شهادات العائد الثابت وبات يمتلك شهادة متغير العائد أجل 3 سنوات وشهادة الصدقات المربوط عائدها بالكوريدور».
وأوقف بنك الإسكندرية جميع الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت لحين إعادة تسعيرها، وخفض بنك عودة
وأوقف بنك تنمية الصادرات الاكتتاب فى شهادات العائد الثابت لحين إعادة تسعيرها، وكذلك وأوقف بنك كريدى أجريكول الاكتتاب فى الشهادات والودائع لأجل لحين إعادة تسعيرها.
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك خفض فائدة القروض لديه 3%، وكذلك فائدة الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 3%، وحسابات التوفير والاستثمار 2%.
أوضح أن البنك مستعد لذلك التقلب فى أسعار الفائدة فى ظل أن 90% من أرصدة الشهادات لديه ذات العائد المتغير والتى انخفضت الفائدة عليها إلى 10% بعد الخفض التاريخى لأسعار الفائدة الذى أجراه البنك المركزى يوم الإثنين الماضى، مشيرا إلى أن تأثير الخفض على صافى هامش العائد فى البنك سيكون طفيفًا، خاصة أن الأوعية ذات العائد الثابت أجلها قصير ما يجعل دورة إعادة تسعير الالتزامات أقصر.
ونوه إلى أن محفظة الودائع فى البنك تخطت 36 مليار جنيه منها 64% مدخرات أفراد.
قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى مداخلة تلفزيونية إن البنك قرر تثبيت الفائدة على شهادة الاستثمار السنوية ذات العائد 13%، مشيرًا إلى أن محفظة ودائع البنك تخطت 530 مليار جنيه.
قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم-مصر إن البنك أوقف الاكتتاب فى شهادات الادخار الثابتة لحين اتخاذ قرار الخفض ونسبته.
وأضاف أوزالب فى تصريح لجريدة «البورصة» أن البنك عقد اجتماعاً للجنة الأصول والخصوم الخميس وسيعقد آخر الأحد، لاتخاذ قرار تسعير العائد على مختلف الأوعية الادخارية بالبنك.
وأشار أوزالب إلى أن شهادة الادخار متغيرة العائد تم خفضها تلقائيا بعد فض البنك المركزى الفائدة 3% على الكوريدور الاثنين الماضى.
قال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة، ببنك التنمية الصناعية، إن البنك خفض فائدة شهادات الادخار الثلاثية 3%، لتصل إلى 8.5%، فيما تراوح الخفض على الودائع وحسابات التوفير ما بين 1 و2%.
قال مسئول فى بنك «ميد بنك» إن البنك ثبت الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت أجل 3 و5 سنوات.
وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن لجنة الأصول والخصوم اجتمعت وقررت تثبيت معدلات الفائدة الحالية فى البنك.
أضاف أن شهادات الحصاد تكفل عائداً يتخطى 12%، وهو أعلى معدل للشهادة الثلاثية فى القطاع المصرفى.
كيف نفهم خفض فائدة «المركزى» ورفعها لدى «الأهلى» و«مصر»؟
أثار طرح بنكى الأهلى ومصر شهادة ادخار لأجل عام بفائدة 15% وتثبيت الفائدة على الشهادات الثابتة الثلاثية عند %12، تساؤلات عن مدى توافق هذا الإجراء مع تحركات البنك المركزى العنيفة بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة فى إجراء يستهدف دفع معدلات النمو وتحريك الاقتصاد.
واتفق محللون على أن طرح البنك الأهلى، لا يقلل قوة قرار المركزى مع خفض الفائدة، وأن الهدف منه الحد من مخاوف عودة الدولرة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك أصدر شهادة بفائدة 15% أجل عام، وقرر تثبيت فائدة الشهادات البلاتينية فى البنك الأهلى عند %12 بدورية عائد شهرية، و12.25% بدورية عائد ربع شهرى.
ودعا العملاء للاكتتاب فى الشهادات دون التكدس فى الفروع حفاظًا على سلامتهم واستخدام القنوت التكنولوجية ومركز الخدمة الهاتفية لشراء الشهادة مؤكدًا استمرارها لعدة أشهر.
وقال مسئول فى بنك مصر، إن تكلفة الشهادات التى طرحها البنك، ليست 15%، حيث إنها مع نسبة الاحتياطى الحالية، ما بين 17.5 و18%، حيث إن 14% من رصيد الشهادة يودعه البنك لدى المركزى بدون فائدة.
أضاف أن البنك يقوم بدوره فى التنمية واستقرار القطاع المالى بالتعاون مع بنك مصر وبتوجيهات من المركزى، ورغم سعيه لاستغلال أصوله بأكفأ صورة لكن غرضه فى النهاية ليس الربحية.
ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة إن بنكى الأهلى ومصر إدارة المركزى لتحقيق أبعاد اجتماعية، مشيرا إلى أن البنك المركزى يدعمهم ويحافظ على ربحيتهم، لذا فإن طرح هذه الشهادة لا يتعارض مع خفض المركزى 3%.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع فائدة الأهلى ومصر لا يهدف لجمع سيولة جديدة أو تشديد نقدى، أو زيادة حصص البنك من الودائع ليتعارض مع قرار المركزى، لكن هدفه الأساس عدم تحويل السيولة الحالية من الجنيه إلى الدولار، والحفاظ على جاذبية الجنيه واحتواء أى ضغوط محتملة فى مهدها.
أضاف أن الفجوة بين ما يدفعه البنكان للعملاء وما يتلقوه من القروض تكلفة إضافية لكنها فى الآخر لخدمة الاقتصاد، وبهدف الصالح العام، قد يكون هناك دعم بشكل ما أو ضمن حزمة الحكومة التحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن إصدار بنكى الأهلى ومصر شهادة ادخار بفائدة 15% قرار سليم وفى وقته، غرضه التأكيد على جاذبية الادخار بالجنيه، والحد من مخاوف تأثر قيمته بالأزمة الاقتصادية التى اشتدت حدتها مع انتشار فيروس كورونا.
أضاف أن تلك الخطوة قد تحفز تحويلات المصريين بالخارج أكثر، مثلما كانت قوة الجنيه محفزاً لها خلال العام الماضى، وهى أحد مصادر النقد الأجنبى القوية فى ميزان المدفوعات.
ووفقًا للبنك المركزى ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.8 مليار دولار مقابل 25.5 مليار دولار بزيادة 1.3 مليار دولار خلال العام الماضى.
أوضح أن تلك الخطوة لا تتعارض مع اتجاه المركزى لخفض الفائدة 3%، وذلك فى ظل أن هدفه الأساسى كان تحفيز الشركات وخفض تكاليف الاقتراض القائمة والجديدة، وبالتالى التحكم فى مخاطر القرار عبر الأسعار السائدة فى السوق من خلال بنكى الأهلى ومصر، وتحفيز الطلب.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف – على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء أننا اتخذنا عددًا من الإجراءات القوية وساعدنا فى اتخاذ تلك الإجراءات أن أوضاعنا النقدية قوية.
وأوضح أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعمًا قويًا للشركات، مشيرًا إلى أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
كما أقر المركزى تعديلات على أسعار عوائد المبادرات سواء للصناعة أو السياحة أو التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن طرح البنكين شهادة ادخار بفائدة 15%، هدفه توفير وعاء ادخارى مناسب، يهدئ مخاوف ضعف العملة واستباقى لأى عمليات دولرة قد يفكر فيها العملاء.
وذكرت أنها أيضًا خطوة انتقالية قد تساعد البنكين فى خفض فائدة الشهادات الثلاثية والخماسية خلال شهر أو اثنين حتى لا يتكبدوا فوائد مرتفعة لمدد طويلة.
وقال محمد مجدى، محلل اقتصادى فى مباشر، إن خفض المركزى أسعار الفائدة، بجانب انتشار حالة الذعر التى دفعت الأسر للتدافع من أجل شراء مخزون احتياجاتهم، بسبب انتشار فيروس كورونا السريع، أثار مخاوف حدوث موجة تضخمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
