وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، لينهي خلافًا استمر طويلاً بشأنها.
وأضاف خلال مؤتمر احتفالية عيد المرأة المصرية الأحد، أن العلاوة الدورية السنوية للمعاشات ستكون 14% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو 2020.
وتنفذ الحكومة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية طبقته مطلع العام الجاري، يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم، بحد أقصى 15% سنويًا.
قرار السيسي بضم العلاوات الخمس جاء استكمالاً لتوجيهات سابقه له بسحب الحكومة الاستشكال المقدم على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات في مارس 2019، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
لكن قبل صدور قرار السيسي اليوم، كان لا يعني موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون، أن الحكومة ستصرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات لعدة أسباب أهمها، أن مشروع القانون يواجه مشكلة في تمويله حتى الآن، ولا يعرف من الجهة التي ستمول هذه العلاوات.
وسيتسبب قرار السيسي الذي يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمس، في وضع جديد ينتج عنه أعباء مالية أخرى، بحسب ما ورد في رأي ممثل وزارة المالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمحلس النواب في ذات الجلسة المشار إليها.
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، زيادة مرتبات العاملين بها بداية من يوليو المقبل.
ويحصل العاملين في الدولة بعد هذه القرار، على زيادتين بداية من أول يوليو المقبل، إحداهما علاوة دورية والثانية استثنائية، على أن يحصل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى.
أما العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلا من 10% كما هو معتاد كل عام، وذللك بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
