قال مسئول بارز فى وزارة السياحة، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية ترصد معدلات التنفيذ للمشروعات تحت الإنشاء خلال الربع الثالث للعام المالى الجارى للتعرف على مدى تأثير فيروس كورونا على الجدول الزمنى لخطط الإنشاء.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم الكشف عن هويته أن معدلات تنفيذ المشروعات السياحية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تجاوزت 856 غرفة فندقية وألفى وحدة إسكان سياحي.
وتبلغ الطاقة الفندقية المقامة على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 95 ألف غرفة و80 ألف وحدة إسكان سياحى بحسب المسئول.
وقال إن اللجنة الوزارية للسياحة سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع خطة التعامل مع الأزمة.
وتتكون اللجنة من وزير السياحة مقررًا وعضوية وزراء الطيران المدنى والبيئة والمالية والتنمية المحلية والصحة والثقافة واتحاد الغرف السياحية.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قرارا بمد مهلة سداد مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية حتى نهاية مارس العام المقبل.
وقال المسئول «نتبع سياسة تحريك الالتزام على مدار 4 سنوات ماضية وتم مدها للعام الخامس على التوالى قبل تلك الأزمة الأخيرة بما يؤكد على قوة مساندة الدولة للقطاع».
وتقتضى سياسة تحريك الالتزام اتباع إجراءات مختلفة حسب قدرات المستثمر بما لا يمس تشغيل المشروعات لإحداث توازن بين مستحقات الدولة وتنفيذ المشروع.
وتوقع تأثير الأزمة على معدلات الإنشاء خلال الربع الأخير حال استمرارها قائلا «الأمر يخضع للأوضاع الصحية حول العالم، واكتشاف عقار يتصدى للفيروس».
وعلقت غالبية دول العالم رحلاتها فيما بينها فى إطار التدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة بما أدى لأضرار كبيرة لحقت بقطاع السياحة.
وأبدى تامر نبيل رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر تخوفه من تأثير الأزمة الحالية على معدلات تنفيذ المشروعات السياحية قائلا «التأثيرات ستحد من قدرة المستثمرين على إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة لكن المشروعات القائمة ليس أمام مالكيها إلا الاستمرار منعا لتزايد الخسائر وأملا فى التعافى القريب».
وأضاف نسبة كبيرة من الفنادق المصرية لم تحصل على مستحقاتها من منظمى الرحلات الأجانب منذ ديسمبر الماضى ولا نتوقع تحصيلها فى القريب العاجل.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 205 آلاف غرفة عاملة فى حين يتجاوز عدد الغرف تحت الإنشاء 120 ألف غرفة.
وقال نبيل إن القطاع يراهن على التعافى بدءاً من الموسم الشتوى المقبل إذ أن الموسم الصيفى ستلاحقه الأزمات جراء دخول العديد من شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف فى أزمات اقتصادية.
وارتفعت الحركة السياحية خلال فبراير الماضى إلى 900 ألف سائح بنمو 4% عن نفس الفترة من العام حسبما أعلن وزير السياحة الدكتور خالد العناني.
وسجلت مصر نموا فى الحركة السياحية العام الماضى لتصل إلى 13.6 مليون سائح مقارنة مع 11.3 مليون فى العام الأسبق.
ويطالب سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة بالتفرقة بين أن تكون الاستثمارات والتوسعات الجديدة على أساس الإيرادات أو على أساس قروض، أو رصد ميزانية لذلك.
وقال إنه فى حال الاقتراض فإن الشركات ستكمل مشروعاتها رغم الضغوط التى تتعرض لها جراء ضعف التدفقات النقدية أما فى الحالتين الأخريين ربما تتوقف الشركة عن التنفيذ «الأمر حسب الملاءة المالية للشركات».
وكان البنك المركزى قد أصدر قراراً خلال الأسبوع الماضى بخفض معدل الفائدة لاقراض المشروعات السياحية إلى %8 متناقصة بدلاً من %10 فى ظل مبادرة لتخصيص 50 مليار جنيه لاقراض المشروعات والشركات السياحية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
