انتعش سوق القهوة رغم التغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، بدعم من نمو القطاع السياحى فى العام الماضى، والذى يستحوذ على %30 من المبيعات، ولجأ تجار التجزئة لعمليات الخلط لخفض التكلفة بهدف جذب المستهلكين.
وتنعم القهوة بشعبية كبيرة حول العالم، فهى ثالث أشهر المشروبات بعد الحليب والشاى، وتُقدر قيمتها التجارية بنحو 100 مليار دولار، %20 منها معاملات تصديرية، وتتفاوت درجات استهلاكها من بلد لآخر، لكن ترتفع شهرتها فى أوروبا.
ورغم أن %90 من منتجات القهوة حول العالم تخرج من بلدان نامية فى أمريكا الجنوبية والوسطى وآسيا وأفريقيا، لكن مصر توصلت، مؤخراً، لتجارب ناجحة فى زراعتها تحت أشجار المانجو.
ووفقاً للتقديرات الدولية، يتخطى استهلاك البشر من القهوة ما يزيد على 500 مليار كوب قهوة، وقالت منظمة البن العالمية، إنَّ الاستهلاك خلال عام 2017 بلغ 159 مليون جوال، مقابل 157 مليون جوال فى 2016، وما زال الاستهلاك العالمى يحتاج لـ254 ألف جوال سنوياً لتغطية الاستهلاك، حيث يصل وزن الجوال 60كيلو جرام.
%39 زيادة فى قيمة واردات «البن» العام الماضى
ارتفعت قيمة واردات مصر من البن، خلال العام الماضى، بنسبة %39، فى حين زادت الكميات المستوردة بنسبة %8.1.
وأظهرت بيانات موقع «TRADE MAP»، ارتفاع قيمة الواردات فى 2017 إلى 101 مليون دولار، مقابل 73 مليون دولار فى 2016، وزادت الكميات إلى 40 ألف طن، مقابل 37 ألف طن فى الفترة نفسها.
وارتفعت الواردات بدعم من زيادة الطلب المدفوعة بتعافى القطاع السياحى، فضلاً عن تغير أذواق المستهلكين، واعتماد الجيل الجديد من الشباب على القهوة باعتبارها المكيف الرئيسى بعيداً عن المكيفات التقليدية مثل الشاى.
قال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من البن يتم توزيعها على محال بيع التجزئة والمصانع الغذائية، التى تستخدم نكهة البن فى منتجاتها.
كما تستخدمه الشركات التى تخلط البن بأنواع أخرى مثل الفانيلا والسكريات، وتتقدمها «نستله، وكوفى ميكس».
وكان لتغير خريطة مصر الاقتصادية دور فاعل فى تغير أوضاع اقتصاديات البن فى مصر، فارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز %30 خلال عام 2017 أثر على حركة المبيعات لدى تجار التجزئة لتتراجع بنسبة %2 تقريباً.
وبالتزامن مع زيادة الأسعار نتيجة تحرير أسعار الصرف فى مصر، نهاية العام قبل الماضى، زادت قيمة سوق البن رغم الانخفاض المتواضع فى حجم التجارة.
وأدى انخفاض القوى الشرائية فى الفترة الأخيرة إلى انتقال المستهلكين إلى الماركات الأرخص داخل السوق، أو التحول إلى بدائل أرخص مثل الشاى أو تقليص كميات الشراء.
أضاف «فوزى»، أن استهلاك مصر السنوى تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل «الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق»، لكن مصر ما زالت أقل الدول العربية استهلاكاً، فتسبقنا لبنان ودول الخليج.
وقال محمد عبدالمقصود، سكرتير شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة قيمة واردات البن ترجع إلى بعض التغيرات فى الأسعار العالمية، خلال العام الماضى، لتتجاوز حاجز 3 آلاف دولار فى الطن بسبب نقص المعروض العالمى.
أضاف أن الأسعار استقرت، خلال الشهور الستة الماضية، لتتراوح بين 2100 و2800 دولار فى الطن نتيجة توافر المعروض العالمى منه فى دول المنشأ، والتى تتقدمها «البرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، وفيتنام»، بكميات تكفى الطلب.
أشار إلى أن محلات البن أخذت فى التوسع بعواصم المحافظات والمدن؛ نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل بعض الفئات ذات الداخل المرتفع، لتتجاوز حالياً 3400 محل فى المتوسط، مقابل 3 آلاف محل على أقصى تقدير قبل عامين.
أوضح أن زيادة الطلب وتغير أنماط الاستهلاك يفسران سبب زيادة حجم التجارة فى مصر، ولو كان تتم زراعة القهوة فى مصر لكان الوضع اختلف بصورة كبيرة.
وأشار «عبدالمقصود» إلى التغيرات فى نسبة المخزون لدى التجار فى بعض الفترات، وتراجع حجم الواردات نسبياً لكنه تعافى بعد ذلك مع زيادة عدد المحال التجارية.
وقال إن دورة الاستيراد تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر تقريباً، وتكون عبارة عن تعاقدات مع الموردين والشحن والتخليص الجمركى وغيره، حتى تدخل المخازن فى مصر.
“التعويم” يخفض مبيعات القهوة سريعة التحضير
توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من البن «الطازج».. والتصدير نافذة بديلة%41 حصة «نستله» بالسوق بعد استحواذها على «كارفان»
توقف نمو مبيعات التجزئة من البن الفورى «سريع التحضير»، خلال عام 2017؛ حيث سجل انخفاضاً محدوداً، مقارنة بـ«البن الطازج»، وسط اتجاه الشركات نحو الأسواق الخارجية، خلال الفترة المقبلة؛ لتجنب تأثير زيادة التكلفة من جديد فى ظل الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات.
وقال تقرير صادر عن شركة «يورومونيتور لأبحاث التسويق»، إن تراجع المبيعات جاء بسبب انخفاض القوة الشرائية للمصريين، بعد الإجراءات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة فى العامين الماضيين.
أوضح التقرير، أن المصريين لا ينظرون للقهوة سريعة التحضير على أنها منتج أساسى، وترجع تلك النظرة إلى ارتفاع معدلات تضخم أسعار السلع فوق %30 تقريباً خلال العام الماضى.
أضاف أن كبسولات القهوة الطازجة حققت نمواً إيجابياً فى حجم بيع التجزئة، رغم عدم ثبات الأسعار؛ حيث تمكن أصحاب البيوت ذوو الدخل العالى من الاستمرار فى شراء كبسولات القهوة عالية الجودة وآلات تصنيع القهوة.
وتابع التقرير: «العكس تماماً ما حدث مع منتجات البن سريعة التحضير التقليدية، والتى سجلت انخفاضاً أكثر حدة من خليط البن سريع التحضير؛ بسبب استمرار الأخير فى جذب المستهلكين ذوى الدخل المتوسط».
وتوقع التقرير، أن تشهد السنوات المقبلة حتى عام 2022، نمواً إيجابياً فى حجم مبيعات البن على مستوى قطاع التجزئة.
وأرجع النمو المتوقع إلى عدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع أسعار البيع للمستهلكين، ومع تراجع قدرات المستهلكين الشرائية، ستتحول فئات جديدة منهم إلى بدائل أرخص من الأصناف العادية.
ورهن التقرير، تحسن مبيعات البن فى مصر بشكل عام، خلال السنوات المقبلة، بانتهاء تأثير التدابير الاقتصادية التى تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وقالت مصادر بعدد من شركات إنتاج القهوة سريعة التحضير العاملة فى مصر، إنَّ الوضع خلال الفترة الماضية أجبر المصانع على تطبيق زيادات سعرية على المنتجات؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أضافت: «فى البداية تجنبنا تطبيق الزيادة للمحافظة على حجم المبيعات، وتحملنا تكلفة الزيادة لحين ظهور رؤية للسوق يمكن الاعتماد عليها فى تحديد سياسات العمل، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الجديدة».
ومع استمرار وارتفاع التكلفة من خلال تحرير أسعار الصرف، وزيادة أسعار الطاقة وتكاليف النقل، ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية تدريجياً حتى قاربت الضعف فى أسعار بعض المنتجات.
وحرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه أمام سلة عملات العالم فى شهر نوفمبر عام 2016، ليخسر نحو %50، فزاد سعر صرف الدولار إلى 18 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيه قبلها، وارتفعت أسعار الطاقة بنسب متفاوته بين %7 و%47.
أشارت المصادر، إلى اعتماد مصر على توفير خامات الإنتاج من الاستيراد، والتى زادت تكلفتها لأكثر من الضعف مع منتصف عام 2016 بعد ارتفاع أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء وعدم قدرة البنوك على توفير احتياجات المصانع للاستيراد.
وقالت المصادر، إن المادة الخام المستوردة لا تقتصر على منتجات البن متعددة الأنواع، بل تمتد إلى أدوات التعبئة والتغليف والنكهات، وغيرها، ما يجعل التكلفة معرضة للزيادة والنقصان، وفقاً للأسعار العالمية وسعر الصرف فى مصر.
أشارت إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يحتاج لمقومات خاصة، من خلال إقامة صناعات متخصصة تفيد القطاع محلياً بواسطة القطاع الخاص، وتسهيل عمليات التمويل اللازمة من قبل البنوك لتوفير خامات الصناعة وخفض نسب استيرادها.
وفى ظل الظروف التى يمر بها السوق محلياً، تعمل شركات إنتاج القهوة سريعة التحضير على التوسع فى الإنتاج بهدف التصدير، خلال الفترة الحالية، للاستفادة من فارق سعر الصرف.
أوضحت المصادر، أن المستهلك العربى هو أقرب المستهدفين من تصدير القهوة سريعة التحضير، من خلال سهولة النقل والتقارب الجغرافى وتشابه الأذواق أيضاً.
وعن المنافسة فى القطاع، أوضحت «يورومونتيور»، أن التضخم وارتفاع تكلفة الإنتاج عاملان أثرا على المصانع كثيراً خلال الفترة الماضية.
أضاف التقرير: «تسلحت شركات إنتاج القهوة سريعة التحضير أثناء تسويق منتجاتها على الإعلانات التى تبرز السعر وحجم العبوة، وسط سعيها لجذب العملاء أصحاب الدخول المحدودة».
أضاف التقرير، أن شركة «نستله» تستمر فى قيادة سوق القهوة داخل مصر، متبوعة بمجموعة «كارفان» وتشكيلة منتجات «بونجورنو»، وأصبحت تستحوذ على نحو %41 من السوق».
واستحوذت «نستله» على %100 من أسهم شركة «كارفان» بداية عام 2017، من خلال 9 عمليات تم تنفيذها على 330 ألف سهم بسوق خارج المقصورة، وبقيمة إجمالية بلغت 364.88 مليون جنيه.
لكن استمرار «نستله» فى قيادة السوق يرجع إلى تواجدها فى عدة قطاعات، فى حين أن «كارفان» تتواجد فى نطاق القهوة سريعة التحضير فقط.
انتعاش «السياحة» ينقذ المبيعات خلال 2017
القطاع يستحوذ على 12 ألف طن بن فى العام الماضى وافدو شرق آسيا وأوروبا الأكثر استهلاكاً للقهوة فى مصر
حافظت الانتعاشة النسبية للقطاع السياحى فى مصر، خلال العام الماضى، على معدلات استهلاك القهوة، فرغم ارتفاع الأسعار زادت كميات الاستهلاك بنسبة جيدة ساهمت فى تطور مبيعات القطاع.
قال حازم فهمى، مدير المبيعات فى فندق «شتيجنبرجر» بمحافظة الأقصر، إن الفترة الماضية شهدت اتجاهاً لاستيراد البن وقهوة الإسبريسو وتوريد كميات كبيرة منها لصالح الفنادق والكافيهات السياحية.
أضاف أن حركة السياحة الوافدة للمقاصد المصرية من الأسواق الرئيسية وفى مقدمتها روسيا، وأوروبا لم تعد لمعدلاتها الطبيعية كسابق عهدها، بينما توجد أسواق أخرى جديدة وتتمتع باستهلاك عال لمنتجات البن تحديداً.
وتابع «فهمى»: «من بين تلك الدول، أمريكا، وأستراليا، وشرق أوروبا وآسيا، خاصة اليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وتايوان، والسياح الوافدون منها مصنفون ضمن الجنسيات الأعلى استهلاكاً لمشروبات القهوة المختلفة».
أشار إلى أن التوكيلات المستوردة تتضمن علامات وماركات متنوعة من منتجات القهوة، ويتم استيرادها تحديداً من دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل وفنزويلا، وتلقى رواجاً قوياً فى السوق المحلى والقطاع السياحى.
وقال إن ذلك يُفسر ارتفاع حجم واردات البن ومنتجاته، خلال الفترة الماضية، بنحو %39، كما أن توقعات النمو فى الفترة المقبلة مرتفعة.
ويُقدر حجم استهلاك القطاع السياحى والفنادق من البن بنحو %30 من إجمالى واردات مصر سنوياً، والتى بلغت العام الماضى نحو 12 ألف طن من إجمالى 40 ألف طن استوردتها مصر، وفقاً لإحصائيات شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية.
وأشارت الإحصائيات إلى أن السياحة بدأت فى استعادة معدلاتها السابقة منذ مطلع عام 2017، الأمر الذى أحدث طفرة فى زيادة واردات البن على خلاف الأعوام السابقة.
وحقق القطاع السياحى فى مصر إيرادات، خلال العام الماضى، بلغت 7.6 مليار دولار بنمو %123.5، مقارنة بالعام الأسبق 2016، والذى حقق 4.3 مليار دولار فقط، من خلال توافد 5.3 مليون سائح.
وتشير توقعات السياحيين بوصول عدد السياح إلى ما يقرب من 11 مليون سائح بنهاية العام الحالى بنمو %32 مقابل 8.3 مليون خلال العام الماضى، وبالتالى فمعدل استهلاك القهوة سيرتفع بصورة واضحة.
وبحسب دراسات الشعبة، فإنَّ عدد المصانع العاملة فى تصنيع مستحضرات البن مثل «ستاربكس» و«كلومبس» اقتطعت %10 من حجم المبيعات السنوية لمحال التجزئة العادية، وزاد الحجم النهائى لاستخداماتها السنوية.
وقال مدير إحدى فروع «ستاربكس» فى مصر، إن العامين الماضيين شهدا تغيراً كبيراً على مستوى السلسلة، فزاد عدد العملاء بنسبة %25 تقريباً، وشجع على ذلك ثبات الأسعار فى أغلب الفترات، فهى مستقرة عند مستواها لما يزيد على العام.
أضاف أن زيادة عدد ساعات العمل خاصة فى المناطق الراقية وتوجه فئة ليست بالقليلة من الشباب نحو العمل فى أكثر من شركة ساهم فى نمو أعداد رواد الكافيهات بشكل عام، ومنها «ستاربكس».
ويرى على غنيم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن القطاع السياحى لم يعد بعد لطبيعته من حيث أعداد الوافدين والاستهلاك، وانتعاشته سترفع من جميع الصناعات الاستهلاكية الموردة له خلال الفترة المقبلة.
تُجار يلجأون لـ«خلط القهوة» لمواجهة ارتفاع الأسعار
لجأ عدد من التجار فى محال بيع القهوة، خلال الفترة الماضية، إلى خلط عدة أنواع من القهوة عالية ومنخفضة الجودة؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتراجع المبيعات فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
قال مصطفى البشلاوى، صاحب محال «بن البشلاوى»، إن ارتفاع أسعار البن فى الأسواق خلال الفترة الماضية من حيث الزيادة العالمية والمحلية؛ بسبب الظروف الاقتصادية أجبره على التفكير فى بدائل للحفاظ على المستهلكين.
أضاف أنه لجأ لخلط أصناف القهوة الأعلى جودة بالأقل منها، ووضع السعر وفقاً لتكلفة الكميات المخلوطة، وتتم تجربتها أولاً قبل طرحها للبيع على المواطنين.
أشار إلى أن تلك الطرق ظهرت لدى العديد من محال بيع القهوة؛ للحفاظ على الأسعار، وإذا زادت تكون فى حدود المتاح لجمهور المستهلكين.
أوضح «البشلاوى»، أن التغيرات الاقتصادية نتيجة تحرير أسعار صرف العملة المحلية فى عام 2016، انعكست على الأسعار نتيجة استيراد مصر كامل احتياجاتها من البن سنوياً.
وتابع، «الأسعار زادت محلياً بنسبة %60 تقريباً لدى أغلب محال البيع، ولم تتضاعف كما حدث مع سعر صرف العملة الصعبة نتيجة لجوء التجار لأفكار بديلة لجذب المستهلكين والحفاظ على أكبر حصة من المبيعات».
وزاد سعر كيلو البن اليمنى الخام عالى الجودة تدريجياً من 180 جنيهاً حتى وصل إلى 290 جنيهاً، وكان أكثر الأنواع خلطاً بأصناف أقل جودة ليتناسب مع أغلب فئات المجتمع فأصبح سعره بعد الخلط يتراوح بين 150 و170 جنيهاً للكيلو.
ووفقاً لإحصائيات شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، تراجعت واردات مصر من البن اليمنى فى عام 2017 إلى 4 آلاف طن فقط مقابل 7 آلاف طن عام 2014، مدفوعة بتوسع اليمن فى زراعة نبات (القات) على حساب البن لتحقيقه عائداً مادياً أعلى.
وأضاف «البشلاوى»، أن أسعار البن المطحون فى الأسواق المحلية تتفاوت بحسب النوع وبلد المنشأ، لكن أكثر الأنواع طلباً من قبل المستهلكين حالياً تتراوح أسعاره بين 80 و85 جنيهاً للكيلو (السادة) و100 و108 جنيهات فى الكيلو (المحوج الفاتح) و150 و220 جنيهاً فى الكيلو (المحوج الغامق).
وقال مدير أحد فروع محال «بن شاهين»، إن المحال اتجهت لخفض هامش الربح بجانب عملية الخلط، للحفاظ على حجم المبيعات الطبيعى، والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة للمستهلكين.
أضاف أن عملية الخلط ليست سهلة، فاختلاف المقادير وخروجها عن «الحبكة المناسبة» قد تفسد الجودة بسببها، وبالتالى ستكون النتيجة عكسية تماماً.
وتوقع رواج سوق البن، خلال السنوات المقبلة، ورهن ذلك بتحسن الاقتصاد المصرى بشكل عام وزيادة الأجور والحد من زيادة أسعار السلع.
أضاف أن ذلك سيعمل على عودة بعض الفئات التى قلصت حجم مشترواتها حين أعادت ترتيب أولوياتها والتخلى عن الأشياء غير الأساسية لصالح السلع الرئيسية.
«البن».. زراعة مهجورة فى مصر
تجارب ناجحة لزراعة 48 قيراطاً فى «بحوث البساتين»
مصادر : نسعى للتوسع بالمزارع الكبيرة
لم يعرف الفلاح المصرى زراعة «البن» باعتباره محصولاً استوائياً لا يمكن زراعته فى مصر، لكن مركز البحوث الزراعية أجرى، مؤخراً، تجارب أثبتت إمكانية زراعة البن فى مصر بعد عمل دام أكثر من 15 عاماً متتالية.
50 شجرة من البن، هى كل ما تملكه محطة القناطر الخيرية التابعة لمعهد بحوث البساتين، بعد تجارت دامت سنوات طويلة توصلت الأبحاث العلمية إلى طريقة علمية لزراعة أشجار البن تحت أشجار المانجو.
قالت مصادر فى المعهد لـ«البورصة»، إن المساحة المنزرعة بعد نجاح التجربة قبل عدة سنوات كانت كبيرة ووصلت إلى 48 قيراطاً، لكنها تقلصت بعد ذلك لعدم وجود اتجاه حقيقى نحو تعميم التجربة فى مزارع المانجو الخارجية.
أضافت: «عندما نريد إدخال نباتات استوائية جديدة إلى مصر، يتم وضعها فى البداية بجزيرة النباتات فى محافظة أسوان، باعتبارها أقرب المناطق المصرية للمناخ الاستوائى».
أشارت إلى أدلة نجاح تجارب زراعة النباتات الاستوائية فى مصر، والتى تتمثل فى النباتات النادرة، التى اشتراها الخديو إسماعيل، ولا تزال تتواجد فى حدائق الأورمان والأزبكية والقصور الملكية حتى اليوم.
أوضحت المصادر، أن انتعاش آمال الزراعة بدأت فى منطقة «توشكى»، حيث كانت التجارب الأولية تتم على استخدام بعض الأصناف النباتية ومنها البن، واستقدم المعهد أصنافاً عدة لتجربتها فى مزرعة «أبوزعبل».
وقالت إن كل المؤشرات والتجارب أكدت نجاح زراعة البن فى مصر، وتمت تجربة عدد من الشجيرات فى محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، وأثمرت محصولاً جيداً من حيث الكم والجودة.
أضافت: «تم حصاد ناتج أشجار التجربة وتم طحن الثمار فى إحدى المحمصات فى وسط القاهرة، وكان الناتج كميات وفيرة من البن، تم تقييمها من قبل مختصين».
ونجحت تجربة زراعة البن فى مصر تحت أشجار المانجو لتقليل نسبة تعرضه للشمس، حتى لا تحترق أطرافه وتتمكن الأشجار من إنتاج الحبوب كاملة.
وأشارت المصادر إلى إمكانية زراعة البن مادامت تمت تهيئة الجو المناسب له، والتظليل تحت الأشجار، لكن المشكلة الحالية هى التعميم فى الأراضى والمزارع الكبيرة.
وقالت إن نجاح التجربة لم يجذب انتباه الكثيرين فى مصر، والمعهد يأمل فى خوض التجربة على أكثر من مكان ليتم تقييمها بصورة أوسع وتقييم المحصول من حيث الإنتاحية والجودة؛ للوقوف على الطرق المختلفة للزراعة.
أضافت أن وزارة الزراعة لم تمنح أحداً شهادات علمية فى الأبحاث من هذه الفصيلة، وعند الحديث عنها يتم تجاهل الأمر برمته.
أوضحت المصادر، أن العامل الرئيسى فى عملية النمو يرتكز على الزراعة تحت أشجار توفر الظل المناسب، فتعريض أوراق البُن لأشعة الشمس الشديدة يسبب لها الاصفرار واحتراق الأطراف، وخروج الثمار فارغة عديمة القيمة الاقتصادية.
أشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية لها قوية، خاصة أنها لا تحتاج لمعادلات سمادية خاصة، فهى تتغذى على معادلات أشجار المانجو.
وتمت الزراعة على مسافات تحت الأشجار بين 1.5 و2 متر، وترتفع الشجرة إلى 9 أمتار تقريباً، ويفضل عدم السماح للأفرع بالارتفاع أكثر من 3 أمتار، حتى يسهل جمع ثمارها، لكونها ضعيفة البنية.
أرقام مهمة عن القهوة
100 مليار دولار حجم تجارة القهوة العالمية فى 2017
20 مليار دولار قيمة التصدير بين الدول
500 مليار كوب سنوياً حجم الاستهلاك
159مليون جوال حجم الإنتاج العام الماضى
254 ألف جوال حجم الفجوة العالمية
40 ألف طن واردات مصر فى 2017 بـ 101 مليون دولار
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
