تستهدف الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل تطوير ميناء السلوم البرى بتكلفة 1.2 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة للعام المالى الحالى.
وقال اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إن الهيئة تخطط لتطوير وتشغيل جميع الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة.
أضاف إسماعيل فى حواره لـ«البورصة»، أن الهيئة تسعى لجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجارى واللوجستيات، باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادى ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات.
أوضح أن هيئة الموانئ البرية والجافة تستهدف إقامة منطقة لوجستية مصغرة ضمن خطة تطوير ميناء السلوم البرى، حيث تعمل على توفير ساحات عرض «سوق» لتقديم جميع أنواع السلع الغذائية والمجمدات ما يساهم فى سرعة تلبية احتياجات الجانب الليبى، ويساعد فى توفير الجهد والوقت وتكلفة السفر إلى المحافظة نفسها.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بتخصيص قطعتى أرض أعلى هضبة السلوم كمنطقة لوجستية تبلغ مساحتها نحو 700 فدان، مشيراً إلى انه تم الانتهاء من تحديد ورفع المساحات الخاصة بالقطعتين.
أشار إسماعيل إلى أن الهيئة تخطط لتطوير ميناء السلوم البرى عبر شراء 22 ثلاجة لتخزين السلع الغذائية والمجمدات بجميع منافذ الميناء لتلافى فسادها بسبب تأخير فحص السيارات والحاويات وطول مدة إجراءات التخليص الجمركى.
وذكر أن ميناء السلوم يسعى لتوفير خدمة فك اللوحات المعدنية داخل الموانئ للمساهمة فى إنهاء الإجراءات الشخصية للمسافر أو المستثمر بشكل سريع، لافتاً الى أن الهيئة تسعى لتعميم تلك الخدمة فى باقى الموانئ البرية تباعاً.
وتدرس الهيئة إنشاء طريق يربط بين ميناء السلوم والمنطقة اللوجستية أعلى هضبة السلوم بطول 40 كيلو متر بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التصميمات الهندسية وفقاً للمعدلات القياسية العالمية للطرق.
ولفت إسماعيل إلى أن الطريق الجديد يساهم فى القضاء على الانحدارات الخطيرة التى تعيق حركة السيارات وحماية البضائع وتقديم خدمة ميسرة لكل المستثمرين وتسهيل حركة نقل البضائع.
وتستهدف الهيئة الانتهاء من مكينة جميع الموانئ البرية بنهاية العام المالى المقبل، موضحاً أن الهيئة بدأت بميكنة موانئ «طابا» و»قسطل» و»أرقين» البرية خلال الفترة الماضية وسيتم ميكنة الآخرين تباعاً.
وتابع أن الهيئة تستهدف ميكنة مينائى رفح والعوجة ضمن الخطة الاسثمارية للعام المالى المقبل، حيث يعد هذا المشروع استكمالاً لمنظومة التحول الرقمى التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن ميكنة الموانئ ستتيح للمسافر دفع رسوم العبور إلكترونياً قبل سفره بيوم واحد وتسجيل الدخول إلى الميناء من خلال الباركود الخاص به، مشيراً إلى أن هذه الخاصية سيتم تفعيلها أيضاً لحركة وتداول البضائع للتخفيف والتيسير على المستثمرين.
أضاف إسماعيل، أن هيئة الموانئ البرية والجافة تخطط لإحلال جميع سيارات الإطفاء وتجديد وتطوير شبكات الحريق بجانب تطوير المبانى وتحديثها وإنشاء مبانى جديدة طبقاً لاحتياجات الموانئ.
وحددت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى هيئات وزارة النقل، سبتمبر المقبل موعداً لتلقى عطاءات مناقصة إنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به على مساحة 250 فداناً.
وقال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إنه من المقرر الانتهاء من وضع كراسة الشروط خلال 3 شهور بالتعاون مع وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية والمكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسات المشروع.
وينتهى مكتب الاستشارات الهولندى «ام تى بى اس» الهولندى من المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسات المالية والاقتصادية والتصميم الفنى للمشروع مايو المقبل وذلك بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بحسب تصريحات رئيس الهيئة.
وقال إسماعيل، إن هناك العديد من التحالفات التى أبدت رغبتها فى التقدم والفوز بالمناقصة وعلى رأسها التحالف العربى بقيادة شركة «موانئ دبى العالمية»، والتحالف «المصرى الألمانى» والتحالف «الدنماركى المصرى»، بالإضافة الى التحالف «الصينى المصرى الإيطالى».
تابع أن التحالفات السالف ذكرها قامت بعقد العديد من المباحثات والاتصالات مع الفريق كامل الوزير خلال الفترة الماضية، فضلاً عن اللقاءات التى تم عقدها داخل الهيئة للتعرف على مستجدات المشروع المقرر طرحه العام الجارى.
وذكر أن المشروع يحظى باهتمام الدولة، مما يساهم فى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا المشروع يهدف لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.
وأشار إلى أن إنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به سيرفع كفاءة وصلة الأدبية السخنة للسكك الحديدية وإنشاء وصلة «الروبيكى» العاشر من رمضان «بلبيس» وذلك لخدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.
وتُعد هيئة الموانئ البرية والجافة دراسة خاصة لطرح مناقصة المركز اللوجستى الخاص بميناء 6 أكتوبر خلال العام الجارى والمخصص له مساحة 300 فدان.
وتابع إسماعيل، أن الهيئة تسعي لتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان مع التحالف الفائز الذى يضم مجموعة السويدى إليكتريك ودى بى شينكر إيجيبت الألمانية وثرى إيه إنترناشيونال خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الطاقة وتبلغ الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.
أشار إلى أنه من المتوقع بدء تنفيذ وتشغيل الميناء بعد عامين من توقيع العقد وذلك بعد تأسيس التحالف الفائز لشركة لإدارة الميناء ويبلغ إجمالى التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار.
وتابع أن هذه الشركة ستتكون من شركات التحالف الفائز بنسب تنفيذ كل منهم من أعمال داخل الميناء مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء الشركة سيقوم التحالف بمخاطبة البنوك للحصول على القرض المتفق عليه معهم وسيتحمل كل منهم قيمة العقد مناصفة.
وأشار إسماعيل إلى أن الوزارة تخطط لتحقيق أكبر استفادة من عائد وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف بجانب عائد حجم الإيرادات العامة للميناء والذى يتراوح من 7 إلى %12 من قيمة الإيرادات وذلك بعد وصول للطاقة الاستيعابية الكاملة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع خبرات مصرية وعمالة مدربة وعناصر هندسية تشرف علي تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر لمتابعة العمل على أرض الواقع وتدوين الملاحظات العملية التى تهدف لرفع مستوى التنفيذ.
وأضاف إسماعيل، أن الهيئة قادرة على تنفيذ كل المشروعات الاستثمارية التى تطرحها الوزارة وتتطلع دائما إلى مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار للشركات الخاصة بدلاً من الحصول على قروض لتنفيذ المشروعات.
وأضاف إسماعيل، أن هذا الميناء سيقدم جميع الخدمات والأنشطة للمستثمرين وذلك طبقاً للاتفاقيات التى تم عقدها مع مصلحة الجمارك وهيئة السكك الحديدية الخاصة بالموانئ الجافة.
ولفت إسماعيل، إلى أن الحاوية داخل الميناء البحرى لن تستغرق فترة وجودها سوى يوم واحد فقط للكشف الأمنى والتاكد من عدم وجود مواد خطرة أو مخدرة وبعدها يتم شحن الحاوية على متن قطار تابع لهيئة السكة الحديد من داخل ميناء الإسكندرية للميناء الجاف بـ6 أكتوبر ثم تفريغه داخل الميناء وإنهاء إجراءات التخليص.
وذكر أن هذا المشروع يحظى باهتمام الدولة، مما يساهم فى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.
وقال اسماعيل ان الوزارة تكون على مسافة واحدة من كل التحالفات التى تتقدم للفوز بأى مشروعات تتبع الهيئة حيث يتم التركيز على ما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الهيئة وتحقيق الدولة لأفضل عائد من تلك المشروعات.
وأضاف إسماعيل، أن المشروع الذى كان يستغرق عام للانتهاء من اعداد الدراسة والتنفيذ والتصميم أصبح فى ظل وجود الفريق كامل الوزير يستغرق 6 أشهر فقط من خلال المتابعة المستمرة لجميع الأعمال التى تتم على أرض الواقع.
وفى سياق متصل، أوضح إسماعيل أن المستثمرين المصريين يتكبدون خسائر بقيمة 3 ملايين دولار يوميً غرامات تاخير دخول البضائع والمستلزمات الانتاجية للميناء مشيراً إلى أن المراكب تقف بعرض البحر لانتظار دورها فى الدخول إلى الميناء ثم الانتظار مرة أخرى لتفريغ المراكب على الأرصفة.
وتابع أن تلك الغرامات يتحملها المستهلك النهائى نتيجة ارتفاع أسعار وتكلفة السلع بالأسواق، بالإضافة إلى تكلفة وسائل النقل المتعددة.
وأشار إلى أن زمن الانتظار لدخول المراكب إلى الميناء يكبد الدولة الكثير من العملة الصعبة، خاصة أن قيمة هذه الغرامات لن تقوم بتحصيلها الدولة والمستفاد الأكبر منها هى التوكيلات الملاحية.
وقال إسماعيل، إن الموانئ الجافة الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية، ما يساهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.
وأكد إسماعيل، أنه تتم مراعاة أختيار الأماكن التى يتم التخطيط لتنفيذ موانئ جافة بها بحيث تكون قريبة من المناطق الصناعية المحيطة بها بما يخدم العملية التنموية الاستثمارية حتى يحدث تكامل لوجستى بين الجهتين.
وأضاف أن الميناء الجاف له مكتسبات عديدة، حيث يعد منطقة وصول وتحرك للبضائع فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال الميناء الجاف من جميع جهات العرض كالرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والحجر الصحى وجهات العرض الأخرى.
وتابع أن المُصدر يقوم بالانتهاء من جميع الإجراءات داخل هذا الميناء الجاف ثم التوجه إلى الميناء البحرى، حيث يتم تحميل البضائع علي المركب ويغادر دون أى إجراءات أخرى داخل الميناء البحرى.
ولفت أسماعيل إلى أن الهيئة تعاقدت مع وزارة الإسكان لتوصيل المرافق لجميع الموانئ الجافة بتكلفة 1.141 مليار جنيه، وجار إعداد الدراسة الخاصة بالموانئ المتبقية التى لم تصلها المرافق.
أوضح أنه تم تخصيص نحو 514 مليون جنيه إضافية خلال الفترة الماضية لتوصيل المرافق لميناء دمياط وتم التنسيق مع وزارة المالية لجدولة سداد تلك التكلفة على مدى 5 سنوات.
وذكر أن هيئة الموانئ البرية والجافة تسلم المرافق للمستثمر على بداية الأرض فقط فيما تقع المرافق داخل الميناء كمنطقة لوجستية على عاتق المستثمرين.
وتعمل الهيئة على سرعة الانتهاء من المرافق الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف لتسليمه إلى التحالف الفائز فى الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة التنفيذ لمرافق الميناء 50% بنهاية 2019 بتكلفة 520 مليون جنيه.
وأضاف أن معدل تنفيذ المرافق يسير بشكل جيد بمختلف الموانئ الأخرى المستهدف تدشينها خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إن معدلات تداول الحاويات للبضائع والأفراد والمركبات فى جميع الموانئ البرية تسير بخطى ثابتة فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت تداولات البضائع بموانئ «السلوم ورفح والعوجة وقسطل وارقين» خلال الربع الثانى من العام المالى (2019-2020) حوالى 1.6 مليون طن فيما قدرت أعداد الأفراد المسجلة مرورها بمنافذ الهيئة نحو 1.5 مليون فرد ووصل حجم المركبات نحو 171.7 ألف مركبة بنهاية 2019.
وقال إن بنك الاستثمار الأوروبى أبدى موافقة لتقديم منحة لا ترد لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة ومن المقرر أن يتم اسناد المنحة إلى المكاتب الاستشارية التى ستشرف على التدريب الذى سيتضمن التدريب اللوجستى وتدريب القانونيين والمحاسبيين على إدارة العقود الدولية وتحريرها.
وتابع إسماعيل، أن الهيئة الآن تسعى للتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منح لعمل دراسات جدوى لإنشاء وتشغيل جميع الموانئ الجافة المتبقية.
وأوضح أن هيئة الموانئ البرية والجافة لها دور بارز فى تطبيق منظومة الإفراج الجديدة من خلال توفير الساحات وتوفير الخطوط الاتصالية للربط بين منافذ جهات العرض والمستخلصين، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى ستسهم فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير.
وذكر إسماعيل، أن هناك العديد من الجهات خاطبت الهيئة لتوفير مكاتب لها داخل الموانئ البرية لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن تواجد تلك المكاتب من شأنه أن يساهم فى حل العديد من المشكلات نتيجة غياب ممثلى تلك الجهات.
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تتمثل فى تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة ما يساهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومى بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات.
وأكد إسماعيل، أن الموانئ الجافة تهدف لتعظيم الاستفادة من توسعات الموانيء لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية ما يسهم فى تحسين معدل التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن وزارة النقل أعدت خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
وأضاف إسماعيل، أن الهيئة تم تأسيسها بقرار جمهورى، حيث كانت تتبع قبل القرار المحلية والمحافظات حيث بدأت تطوير الموانئ الجافة منذ فترة كبيرة حيث تم نقل بعض الأراضى من خلال أصول تابعة للهيئة، ولكن هذه الاراضى تم تخصيصها لأغراض معينة لإنشاء الموانئ والمراكز اللوجستية وعليه تم تخصيص الأراضى لـ7 موانئ جافة بمراكزهم اللوجستية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
