أقرت الولايات المتحدة الأمريكية خطة انقاذ غير مسبوقة بقيمة إجمالية 2 تريليون دولار، لتمويل مواجهة انتشار فيروس كورونا وإغاثة الاقتصاد والشركات خاصة الصغيرة، ومساعدة العائلات والمواطنين الأمريكيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل سريع، لتتصدر دول العالم في عدد الإصابات بما يزيد عن 90 ألف إصابة.
ونشر  البيت الأبيض الأمريكي تفاصيل خطة الإغاثة الاقتصادية، اطلع ” ايكونومي بلس” عليها، وأظهرت أن القانون الذي صدر لهذا الأمر يحمل اسم CARES ، ويوفر الإغاثة الاقتصادية للعائلات والشركات الأمريكية التي تضررت من تفشي الفيروس وتوقف الاقتصاد.

172 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية والعاملين به

تتقدم أهداف القانون تقديم المساعدة للعاملين في الرعاية الصحية بأمريكا، الذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية.
سيتم تخصيص 100 مليار دولار لمقدمي الرعاية الصحية ، بما في ذلك المستشفيات على الخطوط الأمامية لوباء COVID-19 نحو 27 مليار دولار لتطوير اللقاحات، وشراء وتوزيع الإمدادات الحيوية.
في الوقت نفسه، سيتم تخصيص 45 مليار دولار لصندوق الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والإغاثة من الكوارث ، أكثر من ضعف المبلغ المتاح لدعم إعلان الطوارئ والكوارث الذي أصدره الرئيس لتمكين حكام الولايات من القيام بواجباتهم.

دعم العائلات والمواطنين الأمريكيين يبدأ من 2400 دولار للأسرة

 ستحصل الأسرة التي يصل دخلها الإجمالي إلى 150 ألف دولار على 2400 دولار ، بالإضافة إلى 500 دولار إضافية لكل طفل.

بينما سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار على 1200 دولار ، بالإضافة إلى 500 دولار إضافية لكل طفل.

القانون يوفر المساعدات للعاطلين عن العمل

 يسمح قانون CARES للولايات بزيادة مؤقتًة لإعانات البطالة والحصول على تعويض اتحادي للمبلغ الإضافي.

يشجع القانون الولايات على التنازل عن فترة الانتظار لمدة أسبوع، بما ويوفر 13 أسبوعًا إضافيًا من المزايا

ينشئ القانون أيضا برنامجًا جديدًا لمساعدة المتعاقدين لحسابهم الخاص والمستقلين العاطلين عن العمل بسبب الوباء، كما يوفر التشريع الإغاثة لأصحاب المنازل والمستأجرين ، ويضمن عدم تعرض منازل الأمريكيين للتهديد من فيروسات التاجية.

ويمكن القانون الجديد الأمريكيين من دفع أقساط الرهن العقاري المدعومة اتحاديًا ، ويفرض القانون عدم إخلاء المستأجرين للمساكن المدعومة اتحاديًا.

ويوقف العقوبات لسحب ما يصل إلى 100 ألف دولار من حسابات التقاعد، ويسمح بخطة صحية عالية لتغطية خدمات الرعاية الصحية عن بعد، قبل وصول المريض إلى الخصم.

سداد مستحقات مقدمي الرعاية للأطفال

يوفر التشريع 3.5 مليار دولار في تمويل الطوارئ لمقدمي رعاية الأطفال لدينا للبقاء مفتوحين ، وصرف رواتبهم ، وإعطاء الأولوية لاحتياجات رعاية الأطفال للعاملين في مجال الرعاية الصحية والطوارئ والصرف الصحي في جميع أنحاء بلدنا.

خطة الإغاثة توفر 350 مليار دولار  دعما للشركات الصغيرة والعمال

ستتلقى الشركات الصغيرة التي أصيبت بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المساعدة التي تحتاجها للبقاء ومواصلة العمل والمضي قدما، حيث يوفر هذا التشريع 350 مليار دولار  في شكل قروض قابلة للشطب جزئيا، للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي تضم 500 موظف..
كما تتيح خطة الإنقاذ أيضًا 17 مليار دولار لإعفاء الشركات من مدفوعات أي قروض قائمة لمدة 6 أشهر، بالنسبة للأعمال الصغيرة غير المتعلقة بالكوارث.

 10 مليارات دولار قروض طوارئ للشركات الصغيرة

يوسع التشريع برنامج قروض الطوارئ للشركات الصغيرة، برصد 10 مليارات دولار لمساعدة الشركات الصغيرة بسرعة على تغطية النفقات بما في ذلك الإجازات المرضية ، والرواتب ، والإيجار.
كما سيكون بمقدور الشركات المتضررة من تظاعيات فيروس كورونا الحصول على ائتمان ضريبي قدره 5 آلاف دولار للأجور المدفوعة لكل موظف.

500 مليار دولار لتمويل الخزانة وشراء الديون وتوفير السيولة

يتضمن قانون CARES نحو 500 مليار دولار للخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتوفير السيولة وشراء الأعمال ، والديون البلدية وديون الدولة.
السماح للاحتياطي الفيدرالي بجمع 4 تريليونات دولار
ينص القانون على أنه إذا لزم الأمر ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي جمع الأموال بأكثر من 4 تريليونات دولار من الدعم المالي خلال هذه الفترة من الكارثة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا